أزمات البترول والغاز أشعلتها الشائعات

المهندس عبدالله غراب ل أخبار اليوم : 95 مليار جنيه لدعم المواد البترولية.. وهدفنا أن تصل لمستحقيها

وزير البترول أثناء حواره مع أخبار اليوم
مصر.. ثاني دولة علي مستوي العالم تحفر آبار بترول وكان ذلك منذ مائة عام تقريباً.. ورغم هذا التاريخ الطويل إلا أنها تعاني من أزمات غريبة نقص البنزين.. وأنابيب البوتاجاز.. وشائعات عن سرقة الذهب من منجم السكري، وتوقف معمل تكرير بأسيوط.. أزمات يشعر المواطن معها بأن مصر دولة حديثة العهد بهذه الصناعة. وفي ظل هذه الأزمات مازالت القضية الكبري تسيطر علي الشارع المصري وهي قضية تصدير الغاز لاسرائيل ومتي سيتم حسمها، وهل سيتم تعديل الأسعار أم وقف التصدير
المهندس عبدالله غراب وزير البترول تولي المسئولية بشجاعة يحسده عليها الجميع منذ مارس الماضي، رفض معالجة الأزمات بالمهدئات والمسكنات المؤقتة أوبالتصريحات الاعلامية البراقة.. يؤكد دائماً في كل مناسبة أن مصر أكبر من الجميع وأنه لابد من أن نتوقف عن الهدم ونركز جميعاً علي بناء مصر الجديدة.. وأن لاتستغرقنا الأزمات والكلام في الماضي.
»أخبار اليوم« ذهبت للمهندس عبدالله غراب.. وواجهته بكل أزمات القطاع.. وكعادته وبصراحة مطلقة أجاب الوزير علي كل التساؤلات وكان هذا الحوار..
يعاني قطاع البترول من عدة أزمات كان آخرها نقص البنزين من المحطات، هل أنت متفائل بقدرة القطاع علي عبور أزمة نقص البنزين، وعدم تكرار أزمة أنابيب البوتاجاز علي سبيل المثال؟
أنا متفائل بطبعي.. لأن قطاع البترول لايحكمه وزير أو شخص ولكن تحكمه شركات ومعامل تكرير ومجموعة أنشطة متكاملة ومنذ عشرات السنين وقطاع البترول المصري يسير وفقاً للقواعد العالمية بشكل منضبط ومرتبط بالسوق العالمي، وطبقا للتاريخ فنحن ثاني دولة في العالم تحفر آبار بترول ولنا تاريخ عريض في هذا المجال، ولذلك فإن شخص الوزير لا يؤثر بشكل كبير في القطاع ، وما دامت القواعد الأساسية لعمل القطاع سليمة فكل المشاكل قابلة للحل.
هل هذا التاريخ الطويل يتناسب مع المشاكل والأزمات التي يمر بها القطاع؟
الوزارة تشمل عددا كبيراً من القطاعات منها قطاع انتاج، وقطاع تصدير وقطاع بتروكيماويات، وقطاعات أخري كثيرة.. ولكن أهم قطاع في الوزارة هو قطاع الانتاج وهذا القطاع بفضل الله " ماشي كويس جداً "..حتي في ظل أحداث الثورة وما حدث بعدها من انفلات أمني لم تكن لدينا مشكلة في الانتاج، ولكن المشكلة التي ألاحظها هي أن الناس غير راضية عن قطاع البترول أو عن الخدمة التي يقدمها القطاع للمواطنين وخاصة توزيع المواد البترولية.. فهناك صورة سيئة لدي المواطن وأنا أحاول بل ومصمم إن شاء الله علي تغيير هذه الصورة.. وأضاف الوزير : قطاع البترول يشاهده الناس في البنزين والسولار والغاز.. ولذلك فهم يشاهدون هذا القطاع أكثرفي وقت الأزمات.. وتظهر جميع العيوب والمشاكل، ويحكم علي القطاع بأنه سيئ نتيجة أزمة لاعلاقة له بها تحدث في أيام قليلة بينما باقي أيام العام لايشاهد الناس هذا القطاع والجهود التي يقوم بها.
500 ألف وحدة سكنية
هل تقصد أن الوزارة مظلومة وأن هذه الصورة السلبية غير حقيقية؟
أنا غير راض تماماً عن صورة البترول عند الناس.. ولكن في الوقت نفسه تسمع شائعات كثيرة.. وعلي سبيل المثال تجد البعض يؤكد أن الوزارة لا توصل الغاز الطبيعي للبيوت بينما تقوم الوزارة بتوصيل الغاز ل 500 ألف وحدة سكنية سنوياً.. والعام القادم سيزيد هذا الرقم رغم الظروف التي مرت بها البلاد، كما تم توصيل الغاز لحوالي 280 ألف منزل بالصعيد وأعمال التركيب في تزايد مستمر، وهذه الارقام ضخمة جداً وتستنزف وقتاً وجهداً كبيرا.
الناس لاتري هذا الجهد.. ومن حق كل مواطن لم يتم توصيل الغاز له أن لايري جهد الوزارة وهو غير مطالب بذلك، وأنا لاتوجد لدي حساسية تجاه هذا المواطن.. ولكن لاينبغي أن نستمع للشائعات.. ونجاحنا الحقيقي أن نقدم الخدمة للمواطن مهما تعرضنا للنقد.. وكما قلت فأنا مطمئن لأننا ننتج وبكفاءة، وللاسف الشديد فإن الجمهور لايتعامل مع الانتاج ولكن يتعامل مع المنتج، ومهمتنا حالياً هي الوصول بمعدل الرضا عن الانتاج إلي نفس معدل الرضا عن المنتج حتي يرضي عنا المستهلك الذي يحكم علينا .
هل معني ذلك أن الازمات التي مرت بها الوزارة قبل الثورة مثل أزمة أنابيب البوتاجاز المتكررة، ومنذ أسابيع أزمة نقص البنزين بمختلف أنواعه.. كانت مجرد أزمات مفتعلة أم كان بعضها أزمات حقيقية؟
أي عدم انتظام في تقديم خدمة يعني وجود أزمة.. ولكن هناك أزمة حقيقية ،ازمة طارئة يمكن التعامل معها، وعلي سبيل المثال فإن عدم وجود بنزين في محطة فهذه مشكلة طارئة يسهل التعامل معها، أما عدم وجود بنزين منتج فهذه هي الأزمة الحقيقية، وهذه الأزمة غير موجودة.. والمصطلح الحقيقي الذي يمكن أن نطلقه علي ما حدث مؤخراً هو حدوث أزمة تداول.. بمعني أن منظومة انتاج وتوصيل البنزين للمستهلك تمر بعدة مراحل تبدأ بانتاج البنزين الذي يذهب لمعمل التكرير، ومنه إلي مستودعات ثم إلي المحطات ثم للمستهللك.. ومن ثم فحدوث خلل في أي مرحلة يؤدي بطبيعة الحال إلي حدوث خلل في المرحلة التي تليها.
وما حدث مؤخراً هو أن البعض شاهد تكدس للسيارات بالمحطات وكان ذلك في أيام العيد رغم أن شهر رمضان مر بدون أزمات علي عكس ما كان يحدث كل عام وهو وضع طبيعي وتكدس طبيعي، لأن الناس عادت من إجازاتها واندفعت للمحطات، مع ترديد شائعات لا أساس لها من الصحة بنقص البنزين مما أدي لحدوث التكدس غير المبرر.
مفتش لكل 5 محطات
هل هناك حلقة وسيطة غائبة وهي وجود مفتشين ومراقبين يتابعون توصيل المواد البتروليه للمحطات ومنها للمستهلك للقضاء علي أي خلل، وخاصة أن المحطات لعبت دوراً في صناعة هذه الأزمة؟
هناك مفتشين ومراقبين بالفعل.. ولكن عقب هذه الأزمة المفتعلة والتي صنعتها الشائعات وأدت لتدافع المواطنين طلبت زيادة عددهم، وهدفي شخصياً أن يكون هناك مراقب أو مفتش لكل 5 محطات يتابعهم، ويحدد متي وصلها البنزين، ونوع الخدمة المقدمة للمواطنين، ويقدم هذا المراقب تقرير يومي عن المحطات التابعة له سواء كانت تابعة للوزارة أوالقطاع الخاص من الوكلاء والمتعهدين.. وعلي سبيل المثال شركة مصر للبترول يتبعها 700 محطة تدير منها عددا قليل بينما العدد الباقي يديره الوكلاء والمتعهدون.. ولكن تعليماتي كانت واضحة للشركات بان كل شركة مسئولة عن جميع المحطات التابعة لها.
الضبطية القضائية
لماذا لا يكون لمفتشي البترول حق الضبطية القضائية حتي يتمكنوا من التعامل بشكل حاسم وفوري مع أي مخالفات؟
أنا لا أطلب نزع اختصاصات من أحد.. فقط أطالب بزيادة الأعداد ونتعاون مع وزارة التضامن في هذا الأمر تماما.. ولكن الذي نحتاجه بالفعل ويكاد يكون أهم من الضبطية القضائية هو تعديل العقوبات التي تجرم التلاعب بالمواد البترولية، وللأسف الشديد فإن العقوبات ضعيفة وموضوعة منذ عام 1945 وهناك حاجة ملحة لتعديلها وتغليظها لأن البترول سلعة استراتيجية والدولة تتحمل مبالغ طائلة لتوفير هذه الخدمة، وانتاج الدولة للبترول قيمة لاتقدر بثمن.
ألا يمكن أن يكون سبب الأزمات التي حدثت مؤخرا نقص التمويل في وزارة البترول أو الأموال المطلوبة لتوفير هذه المواد؟
لم تكن هناك أزمة تمويل علي الاطلاق.. ولكن كان هناك ما يمكن أن نطلق عليه أزمة سيولة بسبب مديونيات بعض الشركات ومتراكمة منذ سنوات طويلة، كما أن البنوك توقفت عن تمويل المشروعات منذ يناير.. ولكن كل ذلك لايصنع أزمة لوزارة البترول.. فالوزارة عندما تحتاج لتمويل تلجأ لوزارة المالية وتحصل علي التمويل اللازم وقد حدث ذلك مؤخراً ولا توجد مشكلة في توفير التمويل اللازم لانتاج المواد البترولية ولكن القصة باختصار أن البنزين بأنواعه حتي 92 ينتج بأكمله في مصر.. ولم يحدث خلل علي الاطلاق في الكميات المنتجة، ولكن الخلل حدث في تمويل المحطات وفي معدل تمويل السيارات بسبب تكدس المواطنين غير المبرر نتيجة الشائعات، وهذا هو الخلل الوحيد.. ولكن اليوم الأمور أفضل كثيراَ والبنزين متوافر بالمحطات.
لا إلغاء لبنزين 80
هل من الوارد في ظل الأزمات الحالية أن يتم إلغاء بنزين 80 المدعوم، خاصة أن هذا الدعم لايصل لمستحقيه؟
هناك استهلاك خاطئ لبنزين 80 بالفعل.. أحياناً يتم تهريبه.. والبعض يستخدمه في البويات كمذيبات.. ولكن هذا لا يعني أبداً إلغاءه.. ولن يتم ذلك إلا إذا توافر البديل المناسب له وللمستهلكين.. لأنه وقود رخيص يحتاجه عدد كبير من أصحاب السيارات، والدولة خصصت في موازنة العام الحالي 95 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، ومهمتنا الأساسية هي توصيل الدعم لمستحقيه الحقيقيين.
تعديل أسعار الغاز
بعيداً عن أزمة البنزين والغاز.. إلي أين وصلت قضية تعديل أسعار الغاز الذي تصدره مصر للأردن واسرائيل؟
الأردن وافقت بشكل مبدئي علي تعديل أسعار الغاز وزيادته، بينما المفاوضات ما زالت جارية مع اسرائيل لتعديل الاسعار، والمفاوضات حول أي سلعة تستغرق وقتاً بطبيعة الحال..
خلاف مع الصناعة
في إطار الخلافات والقضايا المثارة في قطاع البترول حاليا.. أثيرت قضية غاية في الأهمية وهي أن هناك خلاف ابين وزارتي البترول والصناعة حول أحقية كل وزارة في الاشراف علي هيئة الثروة المعدنية.. فما صحة هذا الكلام؟
في الواقع لايوجد خلاف.. والقصة ببساطة أن الهيئة انتقلت تبعيتها أكثر من مرة بين البترول والصناعة.. وكان آخرها عام 2004 عندما انتقلت تبعية الهيئة لوزارة البتر ل.. والذي يجب أن نركز عليه حالياً ليس الخلاف وانما لماذا يجب أن تذهب الهيئة للبترول أو للصناعة ويتم تحديد ذلك بواسطة دراسة علمية دقيقة وفي كل الاحوال فإن الثروة المعدنية تدار من خلال هيئة متخصصة.. ودور الوزير اشرافي فقط والعائد للدولة فقط ممثلة في وزارة المالية.. ومن يسند إليه الاشراف علي هذه الهيئة فإنه يبذل جهداً كبيراً في الارتقاء بهذه الثروة كما حدث مع وزارة البترول والتي بذلت جهداً كبيراً خلال السنوات الماضية في فوسفات أبوطرطور ومناجم الذهب ( السكري وحمش) وفحم المغارة الموضوع لايمثل مشكلة أو خلافا والأهم أن الثروة المعدنية يحكمها قانون سنة 1956 إلي الآن.. وهناك قانون جديد تم اعداده للثروة المعدنية لم يعرض علي البرلمان في دورته الماضية.. وهذه الايام يراجع وهو الحل المثالي للاستفادة من الثروة المعدنية التي لم نستغل سوي 5٪ منها فقط حتي الآن.. وهي صناعة كثيفة العمالة ونحن في أشد الحاجة لها الآن.
الذهب في أمان
ونحن نتحدث عن الثروة والذهب ما هي حقيقة سرقة الذهب من جبل السكري؟
كما حدث مع البنزين حدث مع البترول.. فقد قيل أول أمس أن السبب في نقص البنزين بأسيوط هو توقف العمل بمعمل التكرير بالمحافظة، وهذا الكلام عار تماما من الصحة واتضح أن الذي ردده كما قيل أحد القيادات العمالية وهو لايعلم شيئاً في الحقيقة عن كيفية تشغيل او توقف معمل تكرير، وهذا بالضبط ما حدث مع ذهب السكري.. فقد قيل أنه تم تهريب عرق كبير من الذهب من المنجم.. وهذا يدل قبل كل شيء علي خطأ الكلام لأن ذهب السكري يوجد في حبيبات الرمال ويتم تكرير الرمال بكميات ضخمة جداً لاستخراج الذهب.
وماذا عما يتردد بأن ذهب مصر يتم سرقته وتهريبه والحكومة في غيبوبة؟
استخراج الذهب من جبل السكري يتم من خلال اتفاقية تعدينية تم توقيعها مع شركة استرالية صاحبها استرالي من أصل مصري وهذا الأمر لا علاقة لنا به لأننا نتعامل مع شركات وليس أشخاص، ويحكم هذه الاتفاقية القانون.. وأنفقت هذه الشركة علي عمليات البحث عن الذهب بالمنطقة حوالي 400 مليون دولار، وطبقاً للاتفاقية الموقعة بين الجانبين فإن المستثمر يسترد كامل ما أنفقه من الانتاج ثم يبدأ اقتسام الانتاج مع مصر بنسبة 40 ٪ له و60٪ لمصر، ورغم ذلك فقد حصلنا علي »إتاوة« من المستثمر خلال الفترة الماضية بنسبة 3 ٪ أو بما يساوي 40 مليون جنيه تقريباً.. ولحسن الحظ كان من المتوقع طبقاً للاتفاقية أن تبدأ مصر في الحصول علي نسبتها اعتباراً من نهاية عام 2014 إلا أن ارتفاع أسعار الذهب عالمياً سيمكن مصر من الحصول علي نسبتها اعتباراً من العام القادم، وهي 60 ٪ من الانتاج وتعادل 6 أطنان تقريبا..
وأضاف الوزير : أن الذهب الذي يتم استخراجه ويبلغ حوالي 10 ملايين طن في السنة.. يتم تقديره بدقة، ثم وزنه تحت اشراف ورقابة كاملة من مصلحة الدمغة والموازين ، وينقل في حراسة مشددة علي أعلي مستوي لمطار القاهرة ليتم دمغه، ويتم بعد ذلك تحويل قيمة بيعه إلي أحد البنوك المصرية
خطة ذهبية
هل يعقل أن مصر التي كانت تتميز بمناجم الذهب المنتشرة في الصحراء الشرقية منذ عهد الفراعنة لا يوجد لديها الآن سوي منجمين ذهب فقط أحدهما بدأ العمل والآخر ما زال يبحث عن نفسه؟
عندما توليت المسئولية قلت هذا الكلام.. وقلت لا يصح أن يكون لدينا 120 منجماً من أيام الفراعنة ونعمل في اثنين فقط لذلك أنا مع تساؤلك 100٪ ونقوم حالياً بوضع خطة للاستفادة من هذه الثروة المدفونة، بل وبدأنا في عقد أكثر من اتفاقية للبحث عن الذهب حالياً وفي انتظار القانون الخاص بها لبدء تفعيلها.. وعقدنا مزايدتين أوثلاثة خلال الفترة الماضية.. وقريباً سيبدأ العمل في منجمين ذهب أو ثلاثة مناجم جديدة.. من أصل 118 منجماً سيتم التخطيط لكيفية استغلالها وبذلك نضع أقدامنا علي الطريق الصحيح لاستغلال الثروة المعدنية التي لم نستفد منها حتي الآن سوي بالمحاجر فقط. والصناعات المعدنية صناعات كثيفة العمالة وعلي سبيل المثال فان منجم السكري به 3 آلاف و500عامل في منجم واحد فقط، مما يؤكد أنها صناعات كثيفة العمالة ومفيدة جداً للاقتصاد القومي، ولذلك نخطط لتحقيق انطلاقة فيها ولكن انطلاقة مدروسة ومخططة.
فوسفات أبوطرطور
فوسفات أبوطرطور كان نموذجا لفشل الدولة في إقامة مشروع كان من المفترض أن ينجح هل ما زال كذلك؟
كان كذلك في الماضي بالفعل.. ولكنه تحول منذ فترة من نموذج للفشل إلي مشروع منتج، وخلال الفترة القادمة سيتحول من مجرد مشروع منتج إلي مشروع يمثل إضافة حقيقية تدعم الاقتصاد القومي.. وكميات الفوسفات المكتشفة في التزايد، والاحتياطيات تتزايد أيضاً، واسعاره عالمياً ارتفعت كما أن المشروع نفسه كان بريئاً من أمور تم تحميله بها وكانت سبباً في تعثرة مثل محطة الكهرباء وميناء سفاجا، وخط سكة حديد، ومدينة سكنية تسع 3 آلاف نسمة، وكل هذه الأمور تمثل تكلفة ضخمة جداً تزيد من أعباء أي مشروع ولم تستغل في نفس الوقت، لأنه وقتها كان هناك اهتمام بانشاء المشروع أكثر من معرفة اقتصادياته.ولكن اليوم هذه الأعباء تم الاستفادة منها وتشغيلها فمحطة الكهرباء تعمل وميناء سفاجا، وخط السكة الحديد يعمل.. واليوم نحن نعيد الحياة للمشروع ومعنا شركاء مثل بنك الاستثمار القومي وجميع الشركاء يرون أن فرص النجاح للمشروع كبيرة جداً.
الاستثمار الاجنبي
هل انخفضت معدلات الاستثمار الأجنبي في مصر بعد ثورة يناير؟
في قطاع البحث والاستكشاف والانتاج لم يكن هناك أي تأثير يذكر.. وقد استفدنا من الظروف التي حدثت في ليبيا واليمن، وهناك شركات تفضل السوق المصري علي غيره من الأسواق بالمنطقة.. ومؤخراً طرحنا مزايدة لاستكشاف البترول في مناطق متنوعة علي مستوي الجمهورية، وحتي تقاريرالبنك المركزي ووزارة التخطيط توضح أن قطاع البترول لم يتأثر.. والحمدلله لأن قطاع البترول كما قلت من القطاعات الراسخة المرتبطة بالسوق العالمي ويعمل علي أسس وقواعد عالمية، وهو قطاع متميز للغاية
المسئولية الصعبة
منصب الوزير من المناصب التي يتمني أي موظف أن يختم بها مسيرته المهنية.. لكن بعد الثورة الجميع هرب من تولي هذه المسئولية فلماذا قبلتها؟
كنت أمام مسئولية وطنية وأنا سعيد جداً بتوليها.. ولكن في نفس الوقت وجودي بها يساوي عدم وجودي، وإذا جاء أحد مكاني فسأدعو له مخلصاً بالتوفيق لأني لم أقبلها لرغبتي في الجلوس علي كرسي الوزير وانما بوصفي أحد أبناء القطاع الذي عليه واجب تجاه هذا القطاع في فترة زمنية مهمة