حصل الدكتاتور العسكري السابق في باكستان برويز مشرف علي إفراج بكفالة، الاثنين 4 نوفمبر، في قضية تتعلق بقتل رجل دين وهو ما يقربه خطوة من الحرية بعد عدة أشهر من وضعه رهن الإقامة الجبرية وجدل قانوني بشأن مصيره. ويواجه مشرف عددا من القضايا بعد عودته إلى باكستان في مارس من منفاه الاختياري لخوض انتخابات في مايو، وكان إلقاء القبض عليه خطوة غير مسبوقة في بلد يتمتع فيه الجيش بسلطات واسعة. وقال افشان عادل عضو فريق الدفاع عن مشرف للصحفيين "المحكمة منحته إفراجا بكفالة." وحصل مشرف بالفعل على إفراج بكفالة في قضيتين أخريين لكنه لم يذكر علانية أي شيء عن رغبته في مغادرة باكستان. وهو حاليا رهن الإقامة الجبرية في فيلا على مشارف العاصمة إسلام آباد. وقال عادل "مشرف لن يغادر البلاد وسيواجه كل القضايا." وأضاف "وبأذن الله سيبرأ مشرف في هذه القضية." وتولى مشرف الذي كان قائدا للجيش آنذاك السلطة في انقلاب عام 1999 لكن أطيح به في احتجاجات شعبية قادها القضاة. وكان قد سافر للإقامة في المنفى عام 2008.