الداخلية: استخدام الأسلحة النارية وفقاً للقانون في حالة التعدي على الأرواح والممتلكات يوم محاكمة مرسي

أعلنت وزارة الداخلية، أن أجهزة الأمن، ترصد بكل دقة وجدية الدعوات التي تصدر عن عناصر تنظيم الإخوان، وتتابع كافة التحركات والمخططات التي تستهدف إشاعة الفوضى فى البلاد، وتسعى لتعطيل مرافق الدولة ومصالح المواطنين وإعاقة حركة المرور.
ولفتت الوزارة، إلى أنها تراقب عن كثب الدعوة لحشد أنصار الجماعة، يوم الاثنين الموافق 4 نوفمبر الجاري، تزامناً مع بدء محاكمة الرئيس السابق، محمد مرسي، وعدد من قيادات الجماعة.
وقالت وزارة الداخلية، في بياناً لها أنها تضطلع بدورها في حفظ الأمن والنظام، وأنها تؤكد استخدامها لكافة الوسائل والأساليب والإجراءات التي أتاح القانون لرجال الشرطة القيام بها لحماية الأرواح والممتلكات، وتوفير الطمأنينة لأبناء الشعب، وحماية مقدرات الوطن.
وأكدت الوزارة، أنها كلفت القطاعات النوعية والجغرافية بالوزارة باتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت العامة والشرطية وتوفير الحماية الكاملة لها وردع أي اعتداءات قد تتعرض لها في إطار الإجراءات القانونية المنظمة لاستخدام الأسلحة النارية، ووفق ضوابط الدفاع الشرعي عن النفس والمال.
وحذرت الوزارة، من أي محاولات للمساس بالمنشآت الهامة أو الحيوية أو التعدى على قوات الأمن أو تعطيل المرافق العامة، مؤكدة أن قواتها ستتصدى بكل الحسم والحزم لتلك المحاولات.