قال نائب رئيس الوزراء د. زياد بهاء الدين إن الحكومة تعي تمامًا أهمية المصالحة وأن من يرفض أو يماطل في أي تفاهمات بشأن تحقيق المصالحة والاستقرار هي قيادة جماعة الإخوان. وأوضح الوزير، في تصريحات له الأربعاء 30 أكتوبر، أن الإجراءات الأمنية مع أهميتها وضرورتها في تحقيق الأمن في الشارع المصري لن تكفي وحدها وإنما يجب أن يتواكب معها حل في إطار سياسي يضع شروطا لمشاركة الأحزاب السياسية كلها دون إقصاء لأحد وأضاف أنه على جماعة الإخوان المسلمين أن تحدد هل تريد فعلا البقاء فى الساحة السياسية والاجتماعية المصرية أم تواصل عمليات الاستنزاف المجتمعى التى تتواصل منذ 30 يونيه الماضي.