في مشهد مأساوي احتضن الأب فلذة كبده الجنين " ستة أشهر" والذي لم يكتمل بعد ليودعه إلي مثواه الأخير وسط دموع وهمهمات الأهل والجيران ليفيق الجميع علي صوت "التُربي" وهو يرفض دفن الجنين . تجمدت الدموع في عينيه وتملكت القشعريرة من جسده وهرول مسرعا تاركا جثة الجنين بعد أن أخبره "التُربي" بسبب الرفض بينما بدت علامات الدهشة والاستفهام علي وجوه الجميع. استقل أول سيارة تاكسي تصادف مرورها، ورأسه مثقلة بالتساؤلات وتوجه إلي رامي عادل وكيل أول نيابة العمرانية. هدأ وكيل النائب العام من روعه وطلب من سكرتيره هشام أبو الفتوح أن يستعد لتدوين أقوال الزوج حيث قال:لقد أقمت علاقة آثمة وغير شرعية مع جارتي الحسناء لفترة طويلة إلي أن تردد إلي مسامع زوجها عن هذه العلاقة وقام بتطليقها وحرمها من رؤية طفليها الصغيرين حيث اتفقنا علي الزواج بعد ذلك لكنه كان زواجاً عرفيا واستمرت الحياة بيننا دون مشاكل وبعد ذلك دبت الخلافات الزوجية وقمت بتمزيق ورقتي الزواج العرفي وقطعت علاقتي بها تماما، وبعد فترة فوجئت بشقيقتها تحمل "الجنين ستة أشهر" وتقدم لي العزاء انسابت الدموع من عيني وتملكني حزن شديد علي فلذة كبدي وسلمتني شهادة الوفاة وتقرير المستشفي حيث أجري لها الأطباء عملية إجهاض وأثناء تواجدي بالمقابر لتوديعه إلي مثواه الأخير فوجئت "بالتُربي" يرفض دفنه بعد أن طلب مني صورة البطاقة الشخصية لأكتشف أن الجنين مدون بشهادة الوفاة وتصريح الدفن باسم رجل آخر وهو زوجها الأول وانهمر في البكاء قائلا: كيف سيدفن هذا الطفل المسكين فلم تقبله أية مقابر . علي الفور استدعي وكيل النائب العام الزوجة والتي بدت على وجهها علامات الخوف والريبة لتعترف بالحقيقة وتفجر المفاجأة حيث قالت: لقد قمت بالفعل باستخراج شهادة الوفاة ونسبت الطفل إلي زوجي الأول خشية أن ينقطع عني معاش والدي المتوفى بعد أن تقدمت بقسيمة الطلاق إلي الجهات الرسمية للحصول على المعاش، وبعد أن احتدمت الخلافات بيني وبين زوجي الثاني والمتزوجة منه عرفيا اكتشفت بأنني حامل في الشهر السادس فقررت التخلص من الجنين وتناولت كمية من العقاقير التي تساعد على الإجهاض وأصابتني حالة إعياء شديدة تم نقلي على أثرها إلي المستشفى وأجريت لي الجراحة. وجاء قرار وكيل النائب العام بدفن جثة الجنين بعد العرض على الطب الشرعي وحبس الزوجة 4 أيام على ذمة التحقيقات وجددها قاض المعارضات 15 يوما.