محافظ البنك المركزي ينتقد صندوق النقد الدولي لتصرفه بطريقة غير مقبولة

وجه محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز، نقداً لصندوق النقد الدولي لتصرفه بطريقة غير مقبولة تماما خلال المفاوضات، لمنح مصر قرضا قيمته 4.8 مليارات دولار.
وأشارت وكالة رويترز، إلي فشل المحادثات التي أجرتها حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي مع صندوق النقد الدولي للتوصل لاتفاق قبل عزله في 3 يوليو الماضي.
وأوضحت الوكالة أن دور صندوق النقد الدولي، إقناع المانحين والمستثمرين الأجانب بالاتجاه للاقتصاد المصري، الذي عاني من الاضطرابات السياسية علي نحو عامين ونصف.
وقال محافظ البنك المركزي - الذي شارك في المحادثات - "إن بعض الشخصيات في صندوق النقد الدولي تعاملت بشكل غير لائق مع مصر"، ولم يعط أي تفاصيل أكثر.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت رئيس صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد:"إن الصندوق على استعداد للعمل مع مصر للمساعدة في استقرار اقتصاد البلاد وفقا للمناقشات التي كانت جارية على مدي العام ونصف الماضي".
وأضافت الوكالة أن مصر كانت تتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض تبلغ قيمته 4.8 مليارات دولار ومصر في حاجة ماسة له، ولكن توقفت المحادثات منذ الإطاحة بمرسي من قبل الجيش، ولكن الاضطرابات الأمنية والوضع غير المستقر أعاق مصر في الحصول على القرض، والآن ضعفت جماعة الإخوان المحظورة من خلال الحملة الأمنية، ومازال الوضع غير مستقر ويوجد اضطرابات سياسية، والعمليات الجهادية تشن من قبل المتشددين في سيناء الذين يستوحون هجماتهم من نهج القاعدة، والتي تؤثر بالسلب على الاستثمار والسياحة، ولكي تضمن مصر الحصول على القرض يجب أن تلتزم الحكومة المؤقتة بالإصلاح الاقتصادي على الرغم من المخاطر السياسية المحفوفة بها.
ونوهت الوكالة عن تلقي مصر مساعدات من بلدان الخليج بما في ذلك الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية، لتجنب مصر أزمة المدفوعات في الميزانية والتغلب على نقص الوقود الذي تسبب جزئيا في موجة غضب ضد مرسي قبل الإطاحة به.
وأكد محللون أن مصر في حاجة لخطة طويلة الأجل لضمان التعافي والاستقرار المالي، لأن المساعدات النقدية من شأنها الحفاظ على الاقتصاد، واقفا على قدميه بعد تراجع احتياطات النقد الأجنبي إلى مستويات منخفضة بشكل خطير في الأشهر التي سبقت الإطاحة بمرسي، وبدأ بالتعافي بالمليارات المدعومة من دول الخليج.
وقال رامز إن الاحتياطيات من النقد الأجنبي تبلغ 18.9 مليار دولار، بزيادة 190 مليون دولار عن الشهر الماضي.
واختتمت الوكالة بالإشارة إلى أنه تم إدارة البلاد بأكثر من 20 مليار دولار من الاحتياطيات، والمليارات المقترضة من الخارج لسد مدفوعات متأخرة لشركات النفط ولدعم العملة التي انخفضت قيمتها منذ ثورة عام 2011 التي أسفرت عن الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك.