وزير المالية :اعفاء المسكن الخاص للأسرة والاولاد القصر من الضرائب العقارية حتي مليوني جنيه

كشف وزير المالية د.أحمد جلال عن إعداد مشروع قانون لتعديل بعض احكام قانون الضرائب العقارية الجديد سيتم عرضه قريبا علي المجموعة الاقتصادية ثم مجلس الوزراء تمهيدا لإرساله للرئيس لإقراره
أضاف د.جلال خلال المؤتمر الصحفي الأثنين21أكتوبر إن أهم تلك التعديلات اعادة الاعفاء الضريبي الخاص بالوحدات السكنية الاقل من نصف مليون جنيه مهما تعددت ملكية الشخص للوحدات السكنية وهو ما سيعفي عدد كبير من الوحدات السكنية قد تزيد نسبتها علي 95% من اجمالي عدد الوحدات السكنية الموجودة بمصر، وايضا تعديل الاعفاء الخاص بالمسكن الخاص ليصبح للاسرة (والتي تضم الزوج والزوجة والابناء القصر) وليس المالك بشرط الا تزيد قيمتها علي مليوني جنيه وذلك سدا لاي ثغرات قد يتهرب من خلالها البعض.
واوضح الوزير ان من ضمن التعديلات ايضا تقرير اعفاء خاص للمنشات العقارية المستغلة في اغراض غير السكن، حتي 1200 جنيه كقيمة ايجارية تقديرية او 100 الف جنيه كقيمة سوقية للعقار وهذا الاعفاء موجه للمنشات الصغيرة الصناعية والتجارية والخدمية لضمان عدم تحملها باي اعباء، ودعما للاسر المصرية.
وقال الوزير انه تم عقد عدة اجتماعات مع وزراء التجارة والصناعة والسياحة حيث تمت مناقشة المعايير التي وضعتها وزارة المالية بالتعاون مع اساتذة كليات الهندسة وهناك تفهم وقبول لهذه المعايير، لافتا الي انه سيتم عقد اجتماعات اخري مع اتحادات الغرف السياحية والصناعية والتجارية لعرض المعايير للاتفاق عليها، مؤكدا ان وزارة المالية حريصة علي التوافق مع كافة الاطراف المعنية قبل اتخاذ اية خطوات او اجراءات في هذا الملف.
وأكد الوزيرانه اعادة تشكيل لجان الطعن علي تقديرات الضريبة العقارية حيث سيتم تمثيل 3 جهات في تلك اللجان وهي مصلحة الضرائب العقارية واصحاب الشان من مالكي الوحدات العقارية وطرف مستقل سواء خبير هندسي او خبير في التقييم العقاري او قانوني، لضمان صدور قراراتها بالحيدة والموضوعية الكاملة، لافتا الي ان هذا سيريح الجميع ويحد من احتمالات النزاع حول الضريبة بجانب انه يؤسس من جانب وزارة المالية لعلاقة تقوم علي الثقة مع الممولين وايضا عدم وجود اذعان او فرض من الحكومة عليهم.
اوضح الوزير ان قيمة الحصيلة المتوقعةلتقديرات تشير الي تراوحها بين 2.5 و3 مليارات جنيه في البداية.