الزراعة: الإنتاج المحلي للقمح يغطي ثلثي احتياجات السوق

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الاستعداد مبكرا لموسم زراعة القمح والذي يبدأ الشهر المقبل، من خلال الاعتماد على التقاوي المنتقاة عالية الجودة، وزيادة المساحة المنزرعة، ورفع كفاءة التخزين لتقليل الفاقد.
وتوقعت الوزارة في بيان لها إنتاج أكثر من 9 ملايين إردب تغطى نحو ثلثي احتياجات السوق المحلى، من خلال زراعة 3.2 مليون فدان بزيادة نحو 300 ألف فدان عن الأعوام السابقة.
وكشف البيان أنه ستتم مضاعفة طاقة التخزين الحالية البالغة 5ر1 مليون طن لتصل إلى 3 ملايين طن، من خلال إنشاء 35 صومعة جديدة بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة، للحد من فاقد القمح البالغ نسبته 20 %، وكمية من المحصول تصل إلي مليون و500 ألف طن بسبب سوء التخزين في الشون المكشوفة بإجمالي 4 مليارات جنيه سنويا.
وأوضح أن الخسائر التي تتكبدها البلاد من فاقد القمح لمدة 3 سنوات فقط يكفي لإنشاء صوامع جديدة تستوعب 9 ملايين طن هي إجمالي الإنتاج المحلي من القمح، مشيرا إلي أن التنسيق بين الوزارات المعنية بالقمح يساهم في وضع حلول عاجلة للازمة وتوفير التمويل اللازم لها باعتباره هدفا قوميا.
وأضاف البيان أنه تم إنتاج ما يقرب من 33% من التقاوي عالية الإنتاجية و"المحسنة" عن طريق إدارة إنتاج التقاوي والشركات الخاصة ، وأن هذه النسبة سترتفع العام المقبل لتصل نسبة التغطية إلي 60% بما يحقق زيادة في الإنتاجية المحصولية لفدان القمح لأكثر من 20 إردبا بدلا من 18 إردب حاليا.
يذكر أن القمح من أهم محاصيل الحبوب الغذائية التي يعتمد عليها الشعب المصري في غذائه، وتستخدم حبوبه لإنتاج الخبز والمكرونة، كما يستخدم مربو الماشية تبن القمح كغذاء أساسي للحيوان.
وتولي الدولة أهمية خاصة لمحصول القمح للعمل علي زيادة الإنتاج سواء بالزيادة الرأسية "زيادة إنتاجية الفدان" أو الزيادة الأفقية "زيادة المساحة المنزرعة"، وذلك بتشجيع المزارعين علي زراعته لمواجهة الزيادة المضطردة في عدد السكان وزيادة الطلب علي القمح ومنتجاته والذي يؤدي إلى زيادة الاستيراد وزيادة الأعباء علي ميزانية الدولة .
وعلى الرغم من زيادة إنتاجية الفدان من حبوب القمح والتي بلغت حوالي 18 إردبا للفدان كمتوسط إنتاجية علي مستوي الدولة، إلا أنه مازالت هناك فجوة كبيرة بين الإنتاج والاستهلاك ، حيث تقوم الدولة باستيراد أكثر من 5 ملايين طن سنويا لتوفير رغيف الخبز المدعم.