وزير الخارجية: محاكمة "المعزول" ستثير توترات.. لكنه "القانون"

أكد وزير الخارجية نبيل فهمي، أنه قد تكون هناك توترات ترتبط بمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، مشددا أنه لا مجال لبناء ديمقراطية حقيقية بدون حكم القانون، الذي يتعين تطبيقه علي الجميع وبغض النظر عن نتائج ذلك.
جاء ذلك ردا علي سؤال طرحته المذيعة الأمريكية "كريستيان امانبور" في مقابلة تلفزيونية الخميس 17 أكتوبر، بالبرنامج المعروف باسمها بشبكة "سي ان ان"، مع وزير الخارجية، حول قرب بدء محاكمة الرئيس المعزول رغم ما قد يثيره ذلك من توترات داخلية.
وأكد فهمي، أن الرئيس المعزول يتمتع بكافة حقوقه القانونية التي تكفل إجراء محاكمة عادلة ونزيهة له.
ورداً علي سؤال حول مدي ملائمة ترشح وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي لمنصب الرئاسة باعتباره أقوي رجل في مصر، ذكر فهمي، أن أقوي صوت في البلاد هو صوت الشعب المصري، الذي يقدر تماماً القوات المسلحة نتيجة للموقف الذي اتخذته في 3 يوليو الماضي، إلا أنه من السابق لأوانه الحديث عن مرشحين رئاسيين قبل الانتهاء من الدستور ووضع قانون للانتخابات.
رداً على سؤال حول تقليص جزء من المساعدات الأمريكية لمصر وانعكاسات ذلك على العلاقات المصرية الأمريكية، أوضح فهمي، أن القرار الأمريكي الأخير لا يتعلق بتقليص أو خفض المساعدات الأمريكية السنوية، وإنما استمرار تأجيل تسليم بعض أنواع المساعدات، موضحاً أن وزارة الخارجية سبق وأن وصفت هذا القرار بأنه غير صائب، خاصة وأنه يأتي في وقت تخوض فيه مصر حرباً ضد الإرهاب خاصة في سيناء.
ورداً على سؤال حول رد فعل مصر في حالة حدوث مشكلة في الوفاء باحتياجاتها من الأسلحة الأمريكية، ذكر الوزير، أن مصر حريصة على علاقاتها مع الولايات المتحدة، طالما أن هناك حرصاً أمريكياً مقابلاً، استناداً إلي مبدأ تحقيق المصالح المشتركة، وأنه يهمنا استمرار التعاون العسكري فيما بيننا اتصالا بالبرامج القائمة، وإنما ستعمل مصر بطبيعة الحال على تأمين احتياجاتها الحيوية المرتبطة بأمنها القومي من مختلف المصادر الخارجية سواء من الولايات المتحدة أو من غيرها.
ورداً على سؤال حول ما تشهده مصر من تغييرات منذ 30 يونيو في ضوء استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني، ومدي التزام الحكومة بخارطة الطريق، أجاب وزير الخارجية، بأن مصر تمر بمرحلة تحول مجتمعي شاملة، وأنه يتم حاليا إعداد دستور جديد للبلاد، وأن الحكومة ملتزمة بتنفيذ خارطة الطريق ليس إرضاءً لطرف خارجي، وإنما تلبية لتطلعات الشعب المصري الذي أصبح وحده يمتلك قراره الداخلي والخارجي، معرباً عن تقديره بأن تنتهي المرحلة الانتقالية الحالية بنهاية الربيع أو بداية الصيف القادم.
وأضاف، أن السياحة بدأت تعود للبلاد وأن عجلة الاقتصاد المصري بدأت تعود مرة أخري للدوران.
ورداً على سؤال حول ما تردد عن قيام السلطات المصرية بترحيل قسري للاجئين السوريين، ذكر وزير الخارجية، أن هناك أكثر من 300 ألف لاجئ سوري في مصر يتم معاملتهم كأشقاء، بل ويحصلون علي نفس معاملة المصريين.
وأوضح أن السلطات المصرية، قد اضطرت لفرض شرط الحصول على التأشيرة بسبب الأوضاع الداخلية الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وأنه سيتم مراجعة ذلك فور استتباب الأمن.