قبلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق، الدعوى التي أقامتها شركة فودافون مصر، ضد جهاز تنظيم الاتصالات. وأصدرت المحكمة حكما بإلغاء قرار تعديل أسعار الترابط لصالح الشركة المصرية للاتصالات "الهاتف الثابت"، من خلال تحديد سعر الدقيقة من "الثابت" إلى المحمول ب11.3 قرش، ومن المحمول إلى "الثابت" ب 6.5 قرشا. وكانت شركة موبينيل قد سبق وأن أقامت دعويين قضائيتين أمام محكمة القضاء الإداري لوقف تنفيذ قراري الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في 3 سبتمبر 2008 و14 يناير 2011، والخاص بتحديد سعر الترابط للمكالمات الصادرة من المصرية للاتصالات المنتهية على شبكة موبينيل، وتلك الصادرة من شركات التليفون المحمول الثلاث المنتهية على شبكة المصرية للاتصالات، وقد قضت محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قراري الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلا أن الجهاز تقدم بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.