التقي وزير الاستثمار أسامة صالح، سفير إيطاليا لدى مصر موريزيو ماسارى، بمقر هيئة الاستثمار في القاهرة. وتناول اللقاء مناقشة سبل دفع عجلة الاستثمار بين البلدين وكيفية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة. وقد أعرب السفير الإيطالي خلال اللقاء عن قوة ومتانة العلاقات الرسمية والشعبية بين كلٍ من مصر وإيطاليا، رغم الأحداث التى مرت بها مصر في الفترة الأخيرة، كما أكد على العلاقات الإستراتيجية بين البلدين والتى تتمتع بالإيجابية والتميز فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. وشدد السفير الايطالى على أن بلاده تولى عنايةً خاصة بدعم مصر ومساندتها خلال الفترة الحالية، وتعتبر نجاح مصر على كافة الأصعدة بمثابة نجاح لها، مشيرًا إلى أن وفد من وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية سيقوم بزيارة إلى مصر لمناقشة الوضع الحالى والعلاقات الاقتصادية والثنائية بين البلدين. كما أشار إلى ضرورة العمل على إعادة تفعيل آليات التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بين منظمات الأعمال الإيطالية ونظرائها من الجانب المصرى، ومنها تفعيل العلاقات الثنائية بين إتحاد الصناعات الإيطالية وإتحاد الصناعات المصرية، وذلك على مستوى العديد من الصناعات، منها صناعة الجلود والصناعات الغذائية ومجالات التشييد والبناء والطاقة. مؤكداً كذلك على أهمية إيجاد خطوط نقل سريعة للصادرات المصرية إلى إيطاليا، وإنشاء خطوط ملاحية جديدة بين البلدين من أجل سرعة إنتقال الأفراد والبضائع والصادرات المصرية إلى الأسواق الإيطالية وكافة الأسواق الأوروبية الأخرى. وتطرق الحديث خلال الإجتماع إلى إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصرى-الايطالى مؤخراً برئاسة المهندس خالد أبو بكر، حيث يضم المجلس عدداً من كبار رجال الأعمال المصريين والايطاليين من مختلف التخصصات، ويهدف إلى تنشيط وتطوير مجالات التعاون بين كلٍ من مصر وإيطاليا، خاصةً في المجالات التكنولوجية والصناعية، كما يعمل على جذب المزيد من رجال الأعمال الإيطاليين للدخول في العديد من المشروعات. وأشار السفير الإيطالي إلى قيام المجلس بتشكيل مجموعات عمل فى العديد من المجالات، ومن بينها الطاقة والنقل والبنية التحتية والصناعات الغذائية، وذلك للعمل على جذب المزيد من الإستثمارات الايطالية إلى مصر فى المجالات السابقة ذات الاهتمام المشترك. وقد استفسر السفير الإيطالى عن إمكانية إقامة منطقة صناعية إيطالية بمنطقة العلمين، وعن المعايير اللازمة لإقامة مثل هذه المنطقة حتى تكون متخصصة، وتساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الايطالية إلى مصر. من جانبه، أعرب أسامة صالح وزير الاستثمار عن حرص الحكومة المصرية على تنشيط آليات تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين، موضحاً أن المناخ الاستثمارى بمصر لايزال يحتاج المزيد من الجهد والتعاون من الجميع من أجل عودة تدفق الاستثمارات، حيث أن الحكومة تسعى لتحقيق معدل نمو يصل إلى 3% مع نهاية العام الحالى، وأن الهدف الأساسى حالياً هو إزالة المعوقات التى تواجه الاستثمار، والعمل على تحسين الإجراءات وتهيئة الظروف الداخلية المحيطة لإقامة المشروعات، وكذا تعديل بعض مواد قانون الاستثمار الخاصة بحماية الأراضى والعقود، والموافقة على تعديل قانون 89 لسنة 1998 الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات. وفيما يتعلق بالمنطقة الصناعية الإيطالية المزمع إقامتها، أكد أسامة صالح أن هناك العديد من أنظمة الاستثمار المعمول بها فى مصر، والتى يمكن إقامة هذه المنطقة على أساسها، مثل نظام المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الاستثمارية، ومن ثَمَّ على الجانب الايطالى تحديد النظام المناسب للمستثمرين الإيطاليين لتطبيقه فى هذا الشأن. كما قام وزير الاستثمار بطرح مشروع تطوير المرحلة الثانية من المنطقة الاقتصادية الخاصة على الجانب الإيطالى، لتعميمها على الشركات الايطالية المهتمة بتطوير المناطق الصناعية الجديدة. وأكد أسامة صالح أن وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار توليان اهتماماً خاصاً بالمشكلات التى تواجه بعض الشركات الإيطالية العاملة فى مصر، حيث اقترح الوزير دعوة الشركات الإيطالية التى تواجه بعض المشكلات لعقد اجتماع برئاسة نيفين الشافعى مساعد وزير الاستثمار، على أن يتم تشكيل مجموعة عمل من الهيئة العامة للاستثمار لتقسيم الشركات وفقاً للقطاعات والمشكلات المتعلقة بكل وزارة أو هيئة بالدولة، وذلك لمساعدة الشركات الإيطالية لتخطى المشاكل التى تواجهها. كما أعرب صالح، عن ترحيبه بالدعوة التى وجهها إليه السفير الايطالى لحضور اجتماع مع الشركات الايطالية بمقر السفارة الإيطالية بالقاهرة، وذلك بهدف توجيه رسالة طمأنة للمستثمرين واستعراض أمامهم الوضع الحالى الذى تمر به البلاد.
