عبد النور: الحكومة وضعت الخطط والبرامج لتنمية الصعيد

أعلن وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور أن الحكومة بدأت في وضع مجموعة من البرامج والخطط لتنمية محافظات الصعيد.
ولفت عبد النور إلي التنسيق والتعاون مع المحافظين في تلك المحافظات للتعامل مع المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع الإنتاجي والصناعي والتصديري واتخاذ القرارات السريعة لحلها.
وأكد عبد النور خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مع نقابة المستثمرين الصناعيين برئاسة المهندس محمد جنيدي واتحاد مستثمري الصعيد برئاسة المهندس محمود فوزي وبحضور عدد كبير من مستثمري هذه المحافظات إلى سعى الوزارة في تطوير المناطق الصناعية واستكمال المشروعات الخدمية والصناعية الأمر الذي ينعكس إيجابياً على توفير مزيد من فرص العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية والارتقاء بالخدمات الجماهيرية لأبناء الصعيد.
وقال الوزير أن هذه الإجراءات تأتى في إطار اهتمام الدولة بكافة أجهزتها لتطوير وتنمية محافظات الصعيد والعمل على خلق تنمية حقيقية تلبى الاحتياجات ومتطلبات المواطنين بهذه المحافظات.
ولفت عبد النور إلى أن الحكومة جادة في تنفيذ خطتها وتوفير الموارد المالية اللازمة لعملية التنمية بهذه المحافظات حيث تم رصد نحو 3 مليارات جنيه في الخطة الاستثمارية التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الوزير أن الوزارة حريصة على تشجيع وتعظيم مشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة بهذه المحافظات والتي تمثل جزءاً مهماً لأبناء الصعيد، لافتاً إلى تقديم المساندة الكاملة لتلك المشروعات وإعادة تشغيلها وتطويرها وزيادة قدرتها التنافسية.
ونوه الوزير بأن مركز تحديث الصناعة وهيئة التنمية الصناعية سيلعبان دورا مهما خلال المرحلة المقبلة للتيسير على المستثمرين بمحافظات الصعيد وسيعملان على تقديم التيسيرات اللازمة للمشروعات الصناعية وإزالة كافة المعوقات التي تقف حائلاً أمام عمل تلك المشروعات.
وأكد عبد النور على أن الوزارة ستعمل على تفعيل دور فروع هيئة التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد وتحقيق اللامركزية لاختصار الوقت وسرعة الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بالنشاط الصناعي.
وفيما يتعلق بمشاكل التمويل التي تواجه المستثمرين في تلك المحافظات أشار الوزير إلى أن هذه المشكلات في طريقها إلى الحل وسيشعر بها المستثمرين قريباً خاصة في ظل تطوير السياسات النقدية والمالية التي أدت إلى استقرار سعر الصرف وإنخفاض سعر الفائدة الأمر الذى يسهم فى زيادة حركة ونشاط الاستثمارات الصناعية وتوفير الموارد المالية اللازمة للمستثمرين لبدء مشروعاتهم.