عبدالنور: مشروعات تنموية لإنهاء تهميش الصعيد

أعلن منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة أن الحكومة بدأت فى وضع مجموعة من البرامج والخطط لتنمية محافظات الصعيد التى عانت كثيرا من عدم الإهتمام والتهميش خلال المرحلة الماضية، لافتا إلى التنسيق والتعاون مع المحافظين فى تلك المحافظات للتعامل مع المشكلات والتحديات التى تواجه القطاع الإنتاجى الصناعى والتصديرى، واتخاذ القرارات السريعة لحلها.
وأكد عبد النور خلال الاجتماع الموسع الذى عقده مع نقابة المستثمرين الصناعيين برئاسة المهندس محمد جنيدى واتحاد مستثمرى الصعيد برئاسة المهندس محمود فوزى وبحضور عدد كبير من مستثمرى هذه المحافظات.. سعى الوزارة فى تطوير وترفيق المناطق الصناعية بها واستكمال المشروعات الخدمية والصناعية، الأمر الذى ينعكس إيجابيا على توفير مزيد من فرص العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية والارتقاء بالخدمات الجماهيرية لأبناء الصعيد.. وقال الوزير إن هذه الإجراءات تأتى فى إطار اهتمام الدولة بجميع أجهزتها بتطوير وتنمية محافظات الصعيد والعمل على خلق تنمية حقيقية تلبى الاحتياجات ومتطلبات المواطنين بهذه المحافظات، لافتا إلى أن الحكومة جادة فى تنفيذ خطتها وتوفير الموارد المالية اللازمة لعملية التنمية بهذه المحافظات، حيث إن تم رصد نحو 3 مليارات جنيه فى الخطة الاستثمارية التى سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة لترفيق أكثر من 36 منطقة صناعية تستحوذ مناطق الصعيد على نسبة كبيرة منها.
أشار عبد النور إلى أنه يجرى حاليا التنسيق مع اتحاد مستثمرى الصعيد ونقابة المستثمرين لهذه المحافظات لعقد مؤتمر موسع بإحدى محافظات الصعيد يضم مجتمع الاعمال ومستثمرى الصعيد لاستعراض اهم التحديات ومتطلبات التنمية والعمل على طرح مجموعة من الحلول غير التقليدية لعدد من المشكلات، خاصة فيما يتعلق بمنظومة النقل وارتفاع تكاليفها.. وتحديث التشريعات المنظمة لحركة الاستثمار وتطوير البيئة التحتية واستكمال ترفيق الاراضى الصناعية بالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصناعية بهذه المحافظات وإعادة النظر للرسوم المفروضة من بعض الاجهزة والمحليات والتى تمثل عبئا على تلك المشروعات.
وأضاف الوزير أن الوزارة حريصة على تشجيع وتعظيم مشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة بهذه المحافظات التى تمثل جزءا مهماً لأبناء الصعيد،لافتاً إلى تقديم المساندة الكاملة لتلك المشروعات وإعادة تشغيلها وتطويرها وزيادة قدرتها التنافسية.
ونوه الوزير بأن مركز تحديث الصناعة وهيئة التنمية الصناعية سيلعبان دورا مهما خلال المرحلة المقبلة للتيسير على المستثمرين بمحافظات الصعيد وسيعملان على تقديم التيسيرات اللازمة للمشروعات الصناعية وإزالة جميع المعوقات التى تقف حائلاً أمام عمل تلك المشروعات.