وزير الصناعة: بدء تنفيذ مجموعة من البرامج والخطط التنموية لمحافظات الصعيد

أعلن منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، أن "الحكومة بدأت فى وضع مجموعة من البرامج والخطط لتنمية محافظات الصعيد والتى عانت كثيراً من عدم الإهتمام والتهميش خلال المرحلة الماضية".
ولفت إلى التنسيق والتعاون مع المحافظين فى تلك المحافظات للتعامل مع المشكلات والتحديات التى تواجه القطاع الإنتاجى الصناعى والتصديرى وإتخاذ القرارات السريعة لحلها والعمل على تطوير وترفيق المناطق الصناعية بها وإستكمال المشروعات الخدمية والصناعية، الأمر الذى ينعكس إيجابياً على توفير مزيد من فرص العمل وتحقيق العدالة الإجتماعية والإرتقاء بالخدمات الجماهيرية لأبناء الصعيد.
وقال الوزير إن "هذه الإجراءات تأتى فى إطار إهتمام الدولة بكافة أجهزتها لتطوير وتنمية محافظات الصعيد والعمل على خلق تنمية حقيقية تلبى الإحتياجات ومتطلبات المواطنين بهذه المحافظات.
وأشار إلى أن الحكومة جادة فى تنفيذ خطتها وتوفير الموارد المالية اللازمة لعملية التنمية بهذه المحافظات حيث تم رصد نحو 3 مليارات جنيه فى الخطة الإستثمارية التى سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة لترفيق أكثر من 36 منطقة صناعية تستحوذ مناطق الصعيد على نسبة كبيرة منها".
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع نقابة المستثمرين الصناعيين برئاسة المهندس محمد جنيدي واتحاد مستثمري الصعيد برئاسة المهندس محمود فوزي وبحضور عدد كبير من مستثمري هذه المحافظات وذلك لبحث سبل حل المشاكل التي تواجه تلك المحافظات واستعرض البرامج التنموية التي تستهدفها الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح "عبد النور" أنه "يجري حاليا التنسيق مع اتحاد مستثمري الصعيد ونقابة المستثمرين لهذه المحافظات لعقد مؤتمر موسع بإحدى محافظات الصعيد يضم مجتمع الاعمال ومستثمري الصعيد لاستعراض اهم التحديات ومتطلبات التنمية والعمل علي طرح مجموعة من الحلول غير التقليدية لعدد من المشكلات، خاصة فيما يتعلق بمنظومة النقل وارتفاع تكاليفها وتحديث التشريعات المنظمة لحركة الاستثمار وتطوير البيئة التحتية واستكمال ترفيق الاراضي الصناعية بالاضافة الي المشاكل المتعلقة بتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصناعية بهذه المحافظات واعادة النظر للرسوم المفروضة من بعض الاجهزة والمحليات والتى تمثل عبأ على تلك المشروعات".
وأضاف: "الوزارة حريصة على تشجيع وتعظيم مشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة بهذه المحافظات والتى تمثل جزءا مهماً لأبناء الصعيد"،لافتاً إلى تقديم المساندة الكاملة لتلك المشروعات وإعادة تشغيلها وتطويرها وزيادة قدرتها التنافسية".
واشار الوزير إلى ان مركز تحديث الصناعة وهيئة التنمية الصناعية سيلعبان دوراً مهماً خلال المرحلة المقبلة للتيسير على المستثمرين بمحافظات الصعيد وسيعملان على تقديم التيسيرات اللازمة للمشروعات الصناعية وإزالة كافة المعوقات التى تقف حائلاً أمام عمل تلك المشروعات ،موضحا أن الوزارة ستعمل على تفعيل دور فروع هيئة التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد وتحقيق اللامركزية لإختصار الوقت وسرعة الإنتهاء من الإجراءات المتعلقة بالنشاط الصناعى.
وفيما يتعلق بمشاكل التمويل التى تواجه المستثمرين فى تلك المحافظات أشار الوزير إلى ان هذه المشكلات فى طريقها إلى الحل وسيشعر بها المستثمرين قريباً خاصة فى ظل تطوير السياسات النقدية والمالية التى ادت إلى إستقرار سعر الصرف وإنخفاض سعر الفائدة الأمر الذى يسهم فى زيادة حركة ونشاط الإستثمارات الصناعية وتوفير الموارد المالية اللازمة للمستثمرين لبدء مشروعاتهم.
وحول برنامج رد الأعباء للمصدرين ودعم ومساندة المعارض الخارجية أكد الوزير على إستمرار هذا البرنامج ولكن بآليات وقواعد جديدة تساهم فى إضافة عدد من القطاعات الأخرى وزيادة عدد المستفيدين والبالغ عددهم حالياً 3500 مصدر فى مختلف القطاعات ،لافتاً إلى أهمية المعارض الخارجية فى فتح فرص تصديرية أمام المنتجات المصرية داخل الاسواق العالمية وان الفترة القادمة ستشهد مساندة قوية للشركات المصرية للمشاركة فى هذه المعارض بمختلف الاسواق العربية والإفريقية والأوروبية .
وفيما يتعلق بالإجراءات الجنائية التى إتخذتها الغرف التجارية نحو عدد من المستثمرين بهذه المحافظات لتراكم المديونيات الخاصة بسداد الإشتراك فى الغرف التجارية أشار الوزير إلى انه سيتم بحث هذا الملف مع الإتحاد العام للغرف التجارية وسيتم التوصل إلى حلول مناسبة في المشكلات التى تواجه المستثمرين مع مختلف الغرف .
وقد قام الوزير بحل مشكلة أحد المطاحن المنتجة للدقيق بمحافظة سوهاج والذى تم إغلاقه لمدة 6 أشهر نتيجة لوجود مخالفة لصاحب المطحن حيث قام الوزير بإجراء إتصال مع محافظ سوهاج وتم الإتفاق على إعادة فتح هذا المطحن والذى يضم 500 عامل يمثلون 500 أسرة والإكتفاء بتوقيع الغرامة على صاحب المطحن حتى لا يتم تشريد هذه العمالة التى لا ذنب لها.