عبد النور : خطة شاملة لتنمية الصعيد واستكمال المشروعات الخدمية والإستثمارية

كشف منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة ، أن الحكومة بصدد وضع خطة شاملة لتنمية الصعيد وتطوير وترفيق المناطق الصناعية بها وإستكمال المشروعات الخدمية والصناعية .
وقال الوزير أن الحكومة جادة فى تنفيذ خطتها وتوفير الموارد المالية اللازمة لعملية التنمية بالصعيد ، حيث تم رصد نحو 3 مليارات جنيه فى الخطة الإستثمارية التى سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة لترفيق أكثر من 36 منطقة صناعية تستحوذ مناطق الصعيد على نسبة كبيرة منها .
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع نقابة المستثمرين الصناعيين برئاسة المهندس محمد جنيدي واتحاد مستثمري الصعيد برئاسة المهندس محمود فوزي وبحضور عدد كبير من مستثمري هذه المحافظات وذلك لبحث سبل حل المشاكل التي تواجه تلك المحافظات واستعرض البرامج التنموية التي تستهدفها الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
واشار عبد النور الي انه يجري حاليا التنسيق مع اتحاد مستثمري الصعيد ونقابة المستثمرين لهذه المحافظات لعقد مؤتمر موسع بإحدى محافظات الصعيد يضم مجتمع الاعمال ومستثمري الصعيد لاستعراض اهم التحديات ومتطلبات التنمية وطرح مجموعة من الحلول غير التقليدية لعدد من المشكلات خاصة فيما يتعلق بمنظومة النقل وارتفاع تكاليفها وتحديث التشريعات المنظمة لحركة الاستثمار وتطوير البيئة التحتية واستكمال ترفيق الاراضي الصناعية .
أضاف الوزير إلى أن مشكلة تمويل المشروعات الإستثمارية فى طريقها إلى الحل فى ظل تطوير السياسات النقدية والمالية بالتنسيق مع البنك المركزي ، والتى ادت إلى إستقرار سعر الصرف وإنخفاض سعر الفائدة الأمر الذى يسهم فى زيادة حركة ونشاط الإستثمارات الصناعية وتوفير الموارد المالية اللازمة للمستثمرين لبدء مشروعاتهم.
ومن جانبه اقترح المهندس محمد جنيدى رئيس نقابة مستثمرى الصعيد إنشاء مجلس وطنى للإستثمار يضم ممثلين لكافة المستثمرين وقطاعاتهم المختلفة بهدف وضع رؤية موحدة للسياسات الإستثمارية ،بالتنسيق مع الحكومة للعمل على حل المشاكل التى تواجه المستثمرين .
وأكد على حرص المستثمرين على ضخ مزيد من الإستثمارات وإقامة عدد من المشروعات الجديدة خلال المرحلة المقبلة ،لافتاً إلى ضرورة التعاون وتكاتف الجميع من أجل دفع عجلة التنمية الإقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
وإقترح إبراهيم الميرغنى أمين عام صندوق نقابة المستثمرين الصناعيين مشروع لتكويد المنشأة الصناعية برقم قومى ليكون أساس التعامل بالمنشأة الصناعية داخل مختلف الجهات الحكومية وأجهزة المدن الصناعية للتيسير على المستثمرين .
كما تقدم بمشروع أخر للتدريب تحت عنوان " التشغيل ما بعد البيع " للمشروعات الهندسية والإلكترونية والذى يسهم فى توفير نحو 198 ألف فرصة عمل ويعمل على تشجيع الشباب وتحويلهم إلى رواد أعمال ،لافتاً إلى أن تم الإتفاق بين النقابة ومركز البحوث لتشكيل مجموعات عمل نوعية من العلماء والخبراء المتخصصين فى عدد من القطاعات الصناعية وذلك لتقديم الحلول المناسبة للمشاكل الفنية التى تواجه القطاع الصناعى