وزير الصناعة: بدء تنفيذ البرامج والخطط التنموية لمحافظات الصعيد

لاتخاذ قرارات سريعة لحل مشاكل المستثمرين..

أعلن منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة بدأت وضع مجموعة من البرامج والخطط لتنمية محافظات الصعيد، والتى عانت كثيراً من عدم الإهتمام والتهميش خلال المرحلة الماضية، لافتاً إلى التنسيق والتعاون مع المحافظين فى تلك المحافظات للتعامل مع المشكلات والتحديات التى تواجه القطاع الإنتاجى الصناعى والتصديرى، واتخاذ القرارات السريعة لحلها، والعمل على تطوير وترفيق المناطق الصناعية بها، واستكمال المشروعات الخدمية والصناعية، الأمر الذى ينعكس إيجابياً على توفير مزيد من فرص العمل، وتحقيق العدالة الاجتماعية والارتقاء بالخدمات الجماهيرية لأبناء الصعيد.
وقال الوزير إن هذه الإجراءات تأتى فى إطار إهتمام الدولة بكافة أجهزتها لتطوير وتنمية محافظات الصعيد والعمل، حيث تم رصد نحو 3 مليارات جنيه فى الخطة الاستثمارية التى سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة لترفيق أكثر من 36 منطقة صناعية تستحوذ مناطق الصعيد على نسبة كبيرة منها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير اليوم، مع نقابة المستثمرين الصناعيين برئاسة المهندس محمد جنيدى واتحاد مستثمرى الصعيد برئاسة المهندس محمود فوزى، وبحضور عدد كبير من مستثمرى هذه المحافظات، وذلك لبحث سبل حل المشاكل التى تواجه تلك المحافظات، واستعرض البرامج التنموية التى تستهدفها الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار عبد النور إلى أنه يجرى حاليا التنسيق مع اتحاد مستثمرى الصعيد ونقابة المستثمرين لهذه المحافظات لعقد مؤتمر موسع بإحدى محافظات الصعيد، يضم مجتمع الأعمال ومستثمرى الصعيد، لاستعراض أهم التحديات ومتطلبات التنمية، والعمل على طرح مجموعة من الحلول غير التقليدية لعدد من المشكلات، خاصة فيما يتعلق بمنظومة النقل وارتفاع تكاليفها وتحديث التشريعات المنظمة لحركة الاستثمار، وتطوير البيئة التحتية واستكمال ترفيق الأراضى الصناعية، بالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصناعية بهذه المحافظات، وإعادة النظر للرسوم المفروضة من بعض الأجهزة والمحليات، والتى تمثل عبأ على تلك المشروعات.
وأشار الوزير إلى إن مركز تحديث الصناعة وهيئة التنمية الصناعية سيلعبان دوراً مهماً، خلال المرحلة المقبلة للتيسير على المستثمرين بمحافظات الصعيد، وسيعملان على تقديم التيسيرات اللازمة للمشروعات الصناعية، وإزالة كافة المعوقات التى تقف حائلاً أمام عمل تلك المشروعات، لافتاً إلى أن الوزارة ستعمل على تفعيل دور فروع هيئة التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد وتحقيق اللامركزية لاختصار الوقت وسرعة الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بالنشاط الصناعى.
وفيما يتعلق بمشاكل التمويل التى تواجه المستثمرين فى تلك المحافظات أشار الوزير إلى إن هذه المشكلات فى طريقها إلى الحل، وسيشعر بها المستثمرون قريباً، خاصة فى ظل تطوير السياسات النقدية والمالية التى أدت إلى استقرار سعر الصرف وانخفاض سعر الفائدة، الأمر الذى يسهم فى زيادة حركة ونشاط الاستثمارات الصناعية، وتوفير الموارد المالية اللازمة للمستثمرين لبدء مشروعاتهم.
وحول برنامج رد الأعباء للمصدرين ودعم ومساندة المعارض الخارجية أكد الوزير على إستمرار هذا البرنامج، ولكن بآليات وقواعد جديدة تساهم فى إضافة عدد من القطاعات الأخرى وزيادة عدد المستفيدين والبالغ عددهم حالياً 3500 مصدر فى مختلف القطاعات، لافتاً إلى أهمية المعارض الخارجية فى فتح فرص تصديرية أمام المنتجات المصرية داخل الأسواق العالمية، وأن الفترة القادمة ستشهد مساندة قوية للشركات المصرية للمشاركة فى هذه المعارض بمختلف الأسواق العربية والإفريقية والأوروبية.
ومن جانبه اقترح المهندس محمد جنيدى رئيس نقابة مستثمرى الصعيد إنشاء مجلس وطنى للاستثمار، يضم ممثلين لكافة المستثمرين وقطاعاتهم المختلفة، بهدف وضع رؤية موحدة للسياسات الاستثمارية، وذلك بالتنسيق مع الحكومة للعمل على حل المشاكل التى تواجه المستثمرين فى أسرع وقت، لافتا إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه المستثمرين، ولابد من تعاون وتكاتف كافة الأجهزة لحلها.
وأضاف محمود فوزى رئيس اتحاد مستثمرى الصعيد أن تحقيق التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد أمر ضرورى، وأن الصعيد يمتلك قدرات وإمكانات كبيرة لم تستغل بعد، منها وفرة الأراضى ووفرة الأيدى العاملة الرخيصة، وهو الأمر الذى يعد عامل جذب كبير لاجتذاب الشركات الكبيرة للاستثمار فى الصعيد، مؤكداً ضرورة تسهيل الإجراءات على المستثمر الصعيدى، والذى يعانى من تمركز معظم الجهات والهيئات بالقاهرة، وعدم قيام فروعها بمحافظات الصعيد بنفس الدور المطلوب منها، وهو ما يمثل عائقاً كبيراً على المستثمرين.
واقترح إبراهيم الميرغنى أمين عام صندوق نقابة المستثمرين الصناعيين، مشروع لتكويد المنشأة الصناعية برقم قومى، ليكون أساس التعامل بالمنشأة الصناعية داخل مختلف الجهات الحكومية وأجهزة المدن الصناعية، وذلك للتيسير على المستثمرين كما تقدم بمشروع آخر للتدريب تحت عنوان "التشغيل ما بعد البيع" للمشروعات الهندسية والإلكترونية، والذى يسهم فى توفير نحو 198 ألف فرصة عمل، ويعمل على تشجيع الشباب، وتحويلهم إلى رواد أعمال، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق بين النقابة ومركز البحوث لتشكيل مجموعات عمل نوعية من العلماء والخبراء المتخصصين فى عدد من القطاعات الصناعية، وذلك لتقديم الحلول المناسبة للمشاكل الفنية التى تواجه القطاع الصناعى.