حزب الجبهة يرفض أداء الحكومة ويصفه بغير الناجز

أعلن حزب الجبهة الديمقراطيةفي بيان عاجل له عن رفضه لأداء الحكومة الحالية والتي وصفها بالأداء غير الناجز .
وقال البيان الذي كتبه وصاغه الدكتور علي السلمي ؛ نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية والمتحدث الرسمي باسم الحزب ؛ أنه مع اقتراب الفترة الانتقالية الحالية من نهايتها بوضع الدستور والاستفتاء الشعبي عليه، تتضح بجلاء مجموعة من التحديات التي تواجه الحكومة إذا لم يتم التعامل معها بكل الحزم سوف تهدد قدرتها علي التطبيق الكامل لخارطة المستقبل وتشكيل المؤسسات الدستورية واستكمال مراحل التحول الديمقراطي المنشودة .وجاء نص البيان كتالي:
لقد تم تشكيل الحكومة الأولى لمصر عقب ثورة 30 يونيو واستغرق التشكيل ثلاثة عشر يوماً كانت فرصة مواتية لجماعة الإخوان لحشد أنصار المعزول في اعتصامي رابعة والنهضة، ثم استغرقت الحكومة ما يقرب من الشهر حتى تتخذ القرار بفض الاعتصامين، وهو القرار الذي طال انتظار المواطنين له بعد أن استفحل خطر المعتصمين غير السلميين وزادت سطوتهم في تخزين الأسلحة وسحل المواطنين و تعذيبهم داخل رابعة والنهضة، وتعددت اعتداءاتهم على رجال الشرطة مما أدى إلى استشهاد أكثر من مائة منهم وإصابة ما يزيد عن ألف.
ورغم البطء في التعامل مع قضية الإرهاب والارتعاش في اتخاذ قرارات ثورية يطالب بها الشعب، فإن الحكومة تجاهلت وجود وزارة سميت " وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية" وبادرت بإطلاق مبادرة مشبوهة تتيح لجماعات الإرهاب والعنف العودة مرة أخرى إلى الساحة السياسية واستعادة مراكزهم واستئناف مسلسل الأكاذيب والأضاليل متسترين بالدين، وذلك مقابل نبذ العنف وهو شرط يسير على الكاذبين! وتجاهلت الحكومة حتى الآن إصدار قانون "العدالة الانتقالية" لمحاسبة الإرهابيين والقتلة والمحرضين على حرق مصر والقصاص منهم جزاء ما ارتكبوه وما يزالون في حق الوطن والمواطنين، وتتعامل برفق وارتعاش مع فصيل يسعى لقلب الحكم ويعلن تعاونه واستقواءه بتنظيم القاعدة.
وقد فرطت الحكومة في حق الوطن وأصمت أذنيها عن الاستجابة للمطلب الشعبي بحل جماعة الإخوان" الإرهابية" ، وتغافلت عن تطبيق قانون الجمعيات الأهلية ذاته والذي يعطي لوزير التضامن الاجتماعي الحق في حل "جمعية الإخوان المسلمين" نظراً للمخالفات التي شابت إشهارها واستخدام مقرها في مكتب الإرشاد بالمقطم قاعدة للعدوان وإطلاق الرصاص على المتظاهرين السلميين.
وبرغم توصية مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة بحلها، فقد بالغت الحكومة في تجاهل الحكم التاريخي لمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة تنظيم الإخوان وكل ما ينبثق عنه من مؤسسات أو هيئات ومصادرة مقارها وأموالها وتكليف مجلس الوزراء بتكوين لجنة مستقلة لإدارة تلك الأموال لحين صدور حكم نهائي بات في الجرائم الجنائية والسياسية المتهمة بها تلك الجماعة.
إن قضية الجماعات الإرهابية وفي مقدمتها "جماعة الإخوان المحظورة" هي قضية مستقبل الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية في مصر، التي من أجلها انتفض الشعب في 30 يونيو للتخلص من حكم الجماعة واستجابت له القوات المسلحة وتم التوافق على " خارطة المستقبل" التي شكلت الحكومة الحالية لتتولي مسئولية تنفيذها، والتي نقرر بكل أسف أنها متهاونة في تحمل تلك المسئولية، بل إن الحكومة بتخاذلها عن اتخاذ مواقف ترقي لمستوى تطلعات شعب مصر، فإنها تجهض مسار الثورة وتخذل ما يقوم به الجيش والشرطة من حرب بطولية ضد الإرهاب الذي ترعاه جماعة الإخوان الإرهابية.
ورغم استجابة مؤسسة الرئاسة لطلب الحكومة إعلان حالة الطوارئ ثم تمديدها لفترة ثلاثة أشهر مع ما يعانيه الناس من هذه الحالة، إلا أن الحكومة لم تستفد من فرضها، وما تزال الجماعة الإرهابية تعيث في البلاد الفساد وتطلق مظاهراتها لقطع الطرق وترويع المواطنين والاعتداء عليهم ضاربين عرض الحائط حظر التجوال وحالة الطوارئ التي أفرغتها الحكومة من مضمونها وصارت مادة للهجوم على مصر من جانب الدول المعادية باعتبار أنها خروج على الديمقراطية، وهي في الحقيقة غير مفعلة على الإطلاق.
وإذ كان الهدف الأساس من تشكيل تلك الحكومة العمل على استعادة أمن الوطن والمواطنين، وتنشيط الاقتصاد الوطني بإجراءات علمية مدروسة غير تقليدية، فإننا مع الأسف نقرر أن الحكومة قد فشلت في تحقيق الهدفين فشلاً ذريعاً باستثناء الجهود الوطنية الرائعة للقوات المسلحة والشرطة في اجتثاث بؤر الإرهاب والعنف في سيناء والوادي.
لقد فشلت الحكومة في اتخاذ قرارات ناجزة يطالب بها الشعب وينتظرها في القضايا الاقتصادية والأمنية والسياسية وما يتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية الموعودة، رغم مضي ما مضي أكثر من شهرين على تشكيلها، وحتي ما أعلنته بعد تردد عن تحديد الحد الأدنى للأجر في الجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام بمبلغ 1200 جنيه شهرياً هو مجرد خداع للجماهير حيث أن ذلك الرقم هو حد أدنى للدخل الشامل وليس الأجر الأساسي! كما نقضت ما وعدت الناس به من سيطرة على الأسواق وتطبيق "التسعيرة الجبرية" وحولتها من "جبرية" إلى " استرشادية"!
ونجمل أهم مظاهر القصور في أداء الحكومة فيما يلي:
1-غياب رؤية واضحة لمنهج الحكومة في معالجة الأزمة الاقتصادية والحلول المقترحة منها لتنشيط الاقتصاد الوطني دون الاعتماد "كليا" على مساعدات الدول العربية الشقيقة التي لا نعلم فيم تستخدم ولا كيف ستتمكن مصر من سدادها.
2-استمرار الانفلات الأمني بفعل إصرار الجماعة الإرهابية على شل البلاد واتجاهها إلى تطوير وسائلها الإرهابية بإلقاء القنابل على أكمنة الشرطة والجيش وزرعها في أماكن مأهولة، وتعمد تعطيل المرور وقطع الطرق.
3-عدم وضوح رؤية الحكومة بشأن موضوعات وطنية حيوية تمس الأمن القومي وحاضر البلاد ومستقبلها، وفي مقدمتها مشكلة " سد النهضة" الأثيوبي ومشروع تطوير محور قناة السويس. ومن ناحية أخرى، عدم التعامل الجاد والحسم في قضية تنمية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية كحل جذري لمشكلة نقص الطاقة الكهربائية وتأثيراتها السلبية على قطاعات الإنتاج وكل مناحي الحياة في مصر.
4-إصدار قرارات متسرعة مثل الإعفاء من سداد الرسوم الدراسية بالمدارس ورسوم الإقامة بالمدن الجامعية بهدف إرضاء الجماهير دون توضيح الأساس الاقتصادي أو مصادر تمويل تلك القرارات.
5-تقرير زيادة أعداد المقبولين في الجامعات الحكومية من حملة الدبلومات الفنية، والتردد في حسم قضية تطوير الحرس الجامعي بدون التردي في مشكلة الضبطية القضائية التي قررها وزير التعليم العالي في حكومة "المعزول"، وتغيب رؤية واضحة لكيفية النهوض بالتعليم الجامعي في ضوء اعتراف وزير التعليم العالي الحالي بانخفاض المستوى العلمي للجامعات المصرية!
6-فشل الإعلام الرسمي وضعف تأثير وزارة الخارجية في توضيح حقيقة ثورة 30 يونيو، وعدم القدرة على مجاراة وسائل الإعلام الغربية والقطرية والتركية لتوضيح ما تحفل به تلك الوسائل من أكاذيب وادعاءات!
إن الحكومة مطالبة بسرعة تلافي تلك الصور السلبية للأداء العام، مع تحميل مؤسسة الرئاسة المسئولية عن نتائج استمرار الحكومة في هذا النهج المناقض لأهداف ثورة الشعب وتصميمه على تحقيق مجتمع الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وعدم إهدار ثورته في 30 يونيو المهددة بالضياع نتيجة أداء الحكومة حتى الأن.