تناقضات فى المشهد السياسى!

تعيش مصر مرحلة تتميز بكثير من التناقضات التى يحتار المصريون فى تفسيرها ويختلفون فى الاتفاق على تداعياتها وتأثيراتها على عملية التحول الديمقراطى الساعية إلى إعادة بناء الوطن وتأسيس دستوره ومؤسساته بما يحقق أهداف ثورة 25 يناير وتجديدها فى 30 يونيو.
أول ما يلفت النظر ويثير العجب فى المشهد المصرى، ذلك التناقض بين حمية الشعب وثوريته وبين تقليدية تعامل السلطة مع حملة العنف والإرهاب لجماعة الإخوان المسلمين. فقد أقدم أكثر من اثنين وعشرين مليوناً من المصريين على توقيع استمارات «تمرد» لإعلان سحب ثقتهم من محمد مرسى، ولم يمنعهم استبداد الحكم الإخوانى عن التدفق بالملايين يوم 30 يونيو لمطالبته بالرحيل، واستمرارهم فى حشد شعبى غير مسبوق حتى الثالث من يوليو حينما انتهت مهلة الثمانى والأربعين ساعة وأعلن بعدها الفريق أول السيسى خارطة المستقبل التى أنهت حكم «المعزول»، بينما بدأت «الجماعة» التجمع فى محيط «رابعة العدوية» وخطب فيهم مرشدهم محمد بديع يوم الخامس من يوليو بعدما كان أشيع نبأ القبض عليه واستمر توالى قيادات الجماعة فى شحن جمهور «رابعة» ضد المصريين وضد القوات المسلحة، وزادوا فى العنف والإرهاب ووقعت أحداث محاولة اقتحام دار الحرس الجمهورى وقتل الشباب من أعلى بناية سيدى جابر ونشأة بؤرة إرهابية جديدة أمام جامعة القاهرة واحتلال ميدان «نهضة مصر» وقتل العشرات من المواطنين ساكنى منطقة بين السرايات. ثم أقدمت ميليشيات الإخوان على محاولة اقتحام ميدان التحرير بعد أن أشاعوا الفوضى والعنف وقتل الأبرياء فى منطقة بين السرايات والمنيل وقطع كوبرى 6 أكتوبر والاعتداء على الباعة فى ميدان رمسيس! ثم كانت قمة الإرهاب ليلة 27 يوليو بقطع طريق النصر أمام المنصة ومحاولة ميليشيات «الجماعة» اعتلاء كوبرى 6 أكتوبر للوصول إلى قلب المدينة!
والمثير للدهشة أن جميع القوانين المعمول بها فى مصر والعالم تجرم تلك الأفعال وتعاقب عليها، وأن قيام وزارة الداخلية بمسئولياتها فى حفظ الأمن لم يكن فى حاجة إلى تفويض شعبى أو صدور تكليف من مجلس الوزراء لتعمل القانون وتمنع العنف وأعمال الإرهاب وتتعقب المحرضين عليها وتحمى المواطنين. ولكن رغم التفويض الشعبى وتكليف مجلس الوزراء وسقوط ضحايا من المواطنين ورجال الشرطة، فإن قراراً ينتظره الشعب لم يصدر بعدُ من وزير الداخلية بفض تلك الاعتصامات غير القانونية ومنع محاولات اقتحام المنشآت العامة، وآخرها محاولة اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامى ليلة الجمعة 2 أغسطس!
وما يلفت النظر فى المشهد السياسى أيضا ذلك التناقض البادى بين الثورية الشعبية والاسترخاء السياسى الذى يميز النخب والأحزاب السياسية؛ فقد تجلت الثورية الشعبية فى خروج الأغلبية الكاسحة من المصريين فى 30 يونيو مطالبة برحيل «مرسى» وإسقاط نظام الحكم الإخوانى، ثم استجابتهم الفورية لنداء الفريق أول السيسى فى مشهد غير مسبوق يوم 26 يوليو لتفويض القوات المسلحة بتخليص الوطن من الإرهاب. وعلى العكس من ثورة الشعب، فإن النخب والأحزاب السياسية لا تزال تمارس أساليبها التقليدية فى التعامل مع حالة الفوضى الممنهجة والتصعيد الإرهابى الذى تقوده جماعة الإخوان المسلمين. فمن جهتها تثير «الجماعة» ومناصروها حالة مستمرة من استخدام العنف المسلح ضد المواطنين الآمنين وأفراد الشرطة، ناهيك عن الإرهاب المدعوم منها فى سيناء والموجه إلى القوات المسلحة، ولا يزيد الرد من جانب النخب والأحزاب السياسية على الشجب والتنديد، بينما اختفى القادة والرموز السياسيون من الشارع السياسى وقنعوا بعقد الاجتماعات وإصدار البيانات فى غياب كامل لحركة سياسية واعية بين الجماهير لشرح مخاطر وتداعيات الحملة الإرهابية لجماعة الإخوان المسلمين والعمل بين الجماهير لبناء الجبهة الداخلية المتينة وتأسيس الديمقراطية المواكبة للثورية الشعبية.
كذلك يتجلى فى المشهد السياسى الحالى مظهر آخر للتناقض بين الثورية الشعبية والتقليدية السياسية؛ فقد استغرق تشكيل الحكومة الجديدة بعد 30 يونيو أسبوعين، ومنذ تشكيلها فى السابع عشر من يوليو لم تعقد سوى اجتماعين، وكان الإنجاز الوحيد حتى الآن تكليف وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات لتنفيذ التفويض الشعبى للجيش بالتعامل مع الإرهاب وتصفية الاعتصامين غير القانونيين فى «رابعة» و«النهضة». وكأن الحكومة قد غسلت يديها من تلك المهمة الصعبة بتوكيلها إلى وزارة الداخلية. واكتفى باقى أعضاء الوزارة بتقديم التمنيات لوزير الداخلية بالنجاح فى مهمته! إن الحالة الثورية لم تنتقل من الشعب حتى الآن إلى الحكومة! إن ما ينتظره الشعب أن تكون الحكومة كلها فى انعقاد دائم لمتابعة القضية الأولى فى مصر وهى «استعادة الأمن» للوطن والمواطن.
كان المواطنون ينتظرون، ولا يزالون، إصدار قرارات ثورية فى مجالات تطبيق القانون ضد مثيرى الشغب وقاطعى الطرق ودعاة الإرهاب والمحرضين على العنف وممارسيه. وكانوا ينتظرون، ولا يزالون، أن تبادر حكومة «الثورة» إلى إصدار قانون «العدالة الانتقالية» لوضع قواعد محاسبة دعاة العنف والمفسدين والذين يستقوون بالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى ضد ثورة الشعب وضد استجابة القوات المسلحة لطلبه برحيل «المعزول». كان المنتظر أن تجند الحكومة كل طاقاتها وإمكاناتها -وليس فقط وزير الخارجية- فى توضيح معنى ثورة الشعب فى 30 يونيو لدول العالم ودحض كل ما يتقول به قيادات إرهاب «الجماعة» والإعلام الغربى من حديث عن «انقلاب عسكرى»!
فى الماضى قال المتنبى: «كم ذا بمصر من المضحكات»، ويقول المصريون اليوم: «وكم ذا بمصر من التناقضات»!!