2012- م 01:40:36 الثلاثاء 03 - ابريل ريهاب عبدالوهاب اهتمت الصحف العالمية على مدار الأيام الماضية برصد الوضع الاقتصادى لمصر وربطه بما تمر به البلاد من أحداث ساخنة ومتوالية على المستوى السياسى . صحيفة " ذا نايشن" الامريكية قالت أن مصر تترنح على حافة أزمة اقتصادية بعد تفاقم الوضع السياسى على مدار الأربعة عشر شهراً الماضية ، وفى الوقت الذى يشهد فيه احتياطى النقد الاجنبى تراجعاً درامياً تواجه البلاد تحدياً ملحاً لتمويل العجز فى الميزانية ، ما يمثل تهديداً بانفجار الوضع الذى يعانى أصلاً من الهشاشة . ونوهت الصحيفة إلى أن العجز فى السنة المالية التى ستنتهى فى يونيه القادم سيتجاوز 140 مليار جنيه (24 مليار دولار) ، وهو ما يمثل حوالى 8.7% من الناتج الاقتصادى المتوقع . وأشارت الصحيفة إلى أن أعتماد مصر على الواردات، بما فى ذلك العناصر الغذائية الأساسية مثل القمح ، الذى تستورد منه نحو 60% من استهلاكها المحلى ، من شأنه تخفيض قيمة الجنيه ، وبالتالى ارتفاع أسعار الواردات في جميع المجالات، وتعميق الركود الاقتصادى . وختمت الصحيفة بقولها بأن القضايا الملحة التى يواجهها الاقتصاد، ولا سيما استنزاف الاحتياطيات الأجنبية، هى نتاج الادارة السيئة للمرحلة الانتقالية ، وانه مما لا شك فيه ان الاقتصاد المصرى يحتاج إلى إسعاف عاجل . ولكن الدلائل كلها تشير إلى استمرار السياسات التى أدت الى قيام الثورة العام الماضى . أما صحيفة "وول ستريت جورنال " فكتبت ان مصر فقدت أكثلر من 20 مليار دولار من احتياطى النقد الاجنبى منذ بداية عام 2011 ، والذى كان يبلغ حينها 36 مليار دولار . وأضافت الصحيفة ان الاحتياطى المتبقى فى البنك المركزى ، والبالغ 15.1 مليار دولار يكفى لتغطية واردات الدولة لثلاثة أشهر على الأكثر ، وهى فترة ليست بالكافية لمنع الجنيه المصرى من التدهور وانخفاض قيمته ، الامر الذى سيؤدى الى تضخم يضيف الى أعباء الدولة التى تعانى بالفعل من حالة عدم استقرار سياسى . أما وكالة رزيترز فأشارت الى تردد الحكومة فى مشاركة القوى السياسية فى مصر ، وعلى رأسها جماعة الاخوان المستحوذة على ما يقرب من نصف مقاعد البرلمان، خطة الاصلاح التى أعدتها لتتقدم بها الى صندوق النقد الدولى كشرط لتلقى القرض من صندوق النقد الدولى . ونوهت الصحيفة الى ان عودة الفريق الفنى التابع للصندوق الى القاهرة يؤكد توقعات الوزيرة فايزة ابو النجا التى قالت ان مذكرة التفاهم سيتم توقيعها فى غضون الاسابيع القادمة ،اما الاتفاق النهائى فسيكون بحلول شهر يونيه القادم ، والذى يتزامن مع انتهاء البلاد من اختيار رئيس لها . وأضافت الصحيفة انه من المتوقع ان يتم تسلين نصف مبلغ القرض البالغ 3.2 مليار دولار بمجرد توقيع الاتفاقية .