«فاينانشيال تايمز»: التجربة المصرية تثبت وعورة طريق الديمقراطية

قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية إن الطريق الوحيد لاستقرار مصر والخروج من أزمتها الراهنة يتمثل فى اتحاد الأحزاب السياسية المتصارعة على استقطاب السلطة، قائلة: إنه على عكس ما كان يتوقع عدد من المحللين، لم يكن طريق تحول مصر إلى الديمقراطية بالطريق الخالى من العقبات بحيث يسهل السير عليه.
وذكرت الصحيفة على موقعها الإلكترونى اليوم الخميس إن وحدة الهدف التى جمعت بين المناهضين لنظام الرئيس السابق حسنى مبارك هى نفسها التى مهدت الطريق لصراع سياسى تتزايد فيه محاولات الاستقطاب من جانب مؤيدى حكومة الإخوان المسلمين بقيادة الرئيس المصرى محمد مرسى تارة، وطورا من جانب الليبراليين والأقباط واليساريين .
ورأت الصحيفة أن محاولات الرئيس مرسى لتمرير الدستور الجديد رغم أنف المعارضة الرافضة لبعض مواده،جنبا إلى جنب مع قراراته التى رأت فيها المعارضة محاولات لتقويض السلطة القضائية، هى التى عادت بالدولة مرة أخرى إلى عهد التظاهرات .
ولفتت الصحيفة إلى أن مصر وقفت على مدار العام الحالى على حافة أزمة اقتصادية؛ مشيرة إلى تراجع احتياطيها من النقد الأجنبى من 36 مليار دولار قبل الثورة إلى 15 مليار دولار اليوم، بما لا يمكنها من تغطية سوى ثلاثة أشهر فقط من الواردات، فيما اتسع عجزها المالى إلى 11% لتقفز مستويات الفقر المطلق من 20 إلى 25%.
ونوهت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن قرض صندوق النقد الدولى البالغ قيمته 4.8 مليار دولار الذى تم إبرامه فى نوفمبر الماضى، والذى انعقدت عليه آمال الشركات الاستثمارية بالحيلولة دون تراجع قيمة العملة المصرية وبقاء مصر مؤهلة لتلقى غيره من أشكال المساعدات المالية الخارجية، غير أن الأمور لم تمض على النحو المرجو لها.
واختتمت الصحيفة بالقول إن الحصول على القرض بأجليه القريب والبعيد، واستعادة تدفق الاستثمار الأجنبى يتطلب من الأحزاب السياسية التوصل إلى اتحاد من هذا النوع الذى أطاح بنظام مبارك، غير أن المشهد الحالى فى مصر يثبت أن التوصل لاتحاد للنهوض بدولة ربما يكون أكثر صعوبة من الاتحاد لإسقاط نظام.