أكبر زيادة للاحتياطى النقدى بعد الثورة

300 مليون دولار فى شهر مايو.. والحوالات الصفراء والمساعدات الخارجية كلمة السر

للمرة الثانية على التوالى منذ قيام ثورة 25 يناير يرتفع الاحتياطى النقدى المصرى من العملات الأجنبية، مسجلا زيادة تصل إلى 300 مليون دولار، ليرتفع إجمالى الاحتياطى إلى 15.5مليار فى نهاية مايو مقابل 15.2مليار فى إبريل، تبعا لما اعلنه البنك المركزى المصرى أمس.


كان الاحتياطى قد واجه موجة هبوط بدأت فى ديسمبر 2010 واستمرت حتى مارس الماضى، ليفقد اكثر من 22 مليار دولار على مدار تلك الاشهر، بعد ان كان قد بلغ 36 مليارا قبل رحلة الهبوط، ثم ارتفع للمرة الأولى خلال الشهر الماضى بمقدار 100 مليون دولار.

من جانبه اعتبر الخبير المصرفى، أحمد آدم، أن الزيادة فى الاحتياطى للمرة الثانية على التوالى سببها المبالغ المحولة من الحكومة العراقية من خلال «الحوالات الصفراء»، والتى بلغت 408 ملايين دولار، وتم صرفها للمستحقين بالجنيه المصرى، وهو الأمر الذى يجعل تلك الاموال فى حوزة الجهاز المصرفى.

«احتياطيات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى كانت ستظهر منخفضة إذا لم تتم إضافة هذه الأموال خلال الفترة الماضية» قال آدم، مضيفا أن حصول الحكومة على قرض من صندوق الإنماء العربى، بخلاف مساعدات من المملكة العربية السعودية تمثلت فى ضخ 500 مليون دولار، ثم إيداع مليار دولار لدى البنك المركزى لتدعيم وضع العملة الأجنبية بمصر، هو ما ساعد على التحسين المؤقت لوضعية الاحتياطى، مشيرا إلى أن المسكنات وإن كانت منعت استمرار الانخفاض خلال شهرى أبريل ومايو، فإن واقع الأمر يشير إلى أنها ستشكل خلال الأمد القصير ألغاما ستنفجر وتشكل اضطرابا اقتصاديا ومعضلة للرئيس المنتخب القادم.

واعتبرت آدم هذا الارتفاع غير معبر عن خطوات إصلاحية تنفذها الحكومة لعلاج احتياطى النقد الأجنبى بالبلاد التى تستورد نصف ما تستهلكه من الخارج بالاعتماد على هذا الاحتياطى، مشيرا إلى أن الارتفاع الذى تحقق يرجع إلى قيام حكومة كمال الجنزورى بإعطاء «مسكنات للوضع المتدهور من خلال القروض والمساعدات قصيرة الأجل، لتقلل من النزاع السياسى بين الحكومة والبرلمان، ولتهدئة الضغوط على المجلس العسكرى».

وقد اعترف البنك المركزى فى تقريره الأخير بصعوبة موقف الاحتياطى، مشيرا إلى أن احتياطيات النقد الأجنبى لديه أصبحت لا تغطى سوى 3.1 شهر من الواردات السلعية، وذلك فى نهاية شهر مارس 2012 مقارنة بنحو 3.2 شهر فى نهاية فبراير.

كانت احتياطيات النقد الأجنبى قد تراجعت خلال الأشهر الاولى للثورة بمعدل ثلاثة مليارات دولار شهريا، ثم أخذت تتناقص إلى 2.5 مليار دولار شهريا، ثم إلى مليارى دولار، ثم 1.5 مليار دولار، ثم إلى مليار دولار، بسب الاعتماد على تلك الاموال فى تدبير مواد اساسية مثل القمح ومواد البترول والأدوية.

ويكشف المركزى المصرى بشكل شهرى عن إجمالى الاحتياطيات، لكنه لا يذكر أسباب الارتفاع أو الانخفاض إلا فى الشهر التالى، من إعلان الرقم النهائى للاحتياطى.