استمع المجلس إلى تقريرى نائب رئيس الوزراء وزير التعليم العالى، و وزير التربية والتعليم حول الاستعدادات الجارية لبدء الدراسة فى المدارس والجامعات يوم السبت القادم.. والجهود التى تقوم بها الوزارتين لتجهيز المرافق الجامعية والمنشآت التعليمية، فضلاً عن التنسيق الجارى مع وزارة الداخلية لتأمين المدارس والجامعات. وحول ما أثير بشأن موضوع الضبطية القضائية فى الجامعات، أكد المجلس أنه لم تصدر أية قرارات بخصوص منح الضبطية القضائية فى الجامعات من جانب وزارة العدل، وأن وزارة التعليم العالى لم تطلب أى قرار فى ذلك الأمر، وأن المجلس الأعلى للجامعات (وهو جهة مستقلة عن الحكومة) هو المعنى بطلب منح الضبطية القضائية فى الجامعات.