حذرت الحكومة الفلسطينية خلال جلستها التي عقدت برئاسة رئيس الوزراء د.رامي الحمد الله من تمادي الحكومة الإسرائيلية في تعنتها واستهتارها وذلك بالسماح للجماعات الاستيطانية باقتحام وتدنيس المسجد الأقصي المبارك. ودعت الحكومة الفلسطينية - في بيان صادر الاثنين 17 سبتمبر عن رئاسة الوزراء الفلسطينية - جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي إلى وقفة جادة وحازمة تجاه هذه الانتهاكات ، كما دعت مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي إلى ممارسة صلاحياتهم وإلزام إسرائيل بوقف جميع مخططاتها المنافية للقانون الدولي. واعتبرت الحكومة الفلسطينية أن سلسلة الاقتحامات والانتهاكات والاستباحة اليومية من قبل المستوطنين المتطرفين بتوجيهات من الحكومة الإسرائيلية وتحت حماية وغطاء من قوات الاحتلال تهدف إلى تقسيم المسجد الأقصى المبارك بين المسلمين واليهود وفي إطار سعي إسرائيل المحموم لإقامة الهيكل المزعوم على حساب المسجد الأقصى المبارك. واستنكرت الحكومة بشدة اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين صباح اليوم وإطلاق النار على الشاب إسلام الطوباسي أثناء محاولة اعتقاله ما أدى إلى استشهاده وإصابة ثلاثة شبان بالرصاص الحي في أقدامهم. وناقشت الحكومة الاستعدادات والتنسيق بين مختلف اللجان من أجل مؤتمر الدول المانحة المقرر عقده في نيويورك في 25 من الشهر الجاري وإلى توصيات التقرير الذي سيقدم في الاجتماع والذي يتضمن رؤية شاملة لما يجب إنجازه على الصعيد الاقتصادي والتنموي لحماية وتمكين مؤسسات دولة فلسطين وإنعاش الاقتصاد الفلسطيني وبما يتضمن خطوات وإجراءات يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تلتزم بتنفيذها وخاصة المتعلقة بالتجمعات السكانية الفلسطينية في المناطق المصنفة 'ج' والقدس الشرقية والتركيز على عمليات ومتطلبات التنمية فيهما.