أكد رئيس مجلس الوزراء د.حازم الببلاوي، التزام الحكومة بتنفيذ بنود خارطة الطريق وفقاً للتوقيتات الزمنية التي تم الاتفاق عليها، وذلك للانتهاء من المرحلة الانتقالية الحالية بإجراء الانتخابات الرئاسية. وأشار إلى عمل الحكومة على عدم إقصاء أي طرف طالما انه وافق على خارطة الطريق والتزم بنبذ العنف والإرهاب أو التحريض عليهما، وأن يكون غير ملاحق قضائياً. وعلى جانب أخر قال رئيس مجلس الوزراء - في تصريحات له- إن تمديد حالة الطوارئ جاء لدواع أمنية نتيجة لأعمال العنف والإرهاب التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية، والتي كان أخرها محاولة اغتيال وزير الداخلية، وحادث رفح الأخير الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 25 من أبناء الوطن، مع العلم بأن الحكومة تعمل بأقصى جهدها لاستعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد حتى تقوم بإلغاء حالة الطوارئ. وأضاف أن من يتم القبض عليهم خلال الفترة الأخيرة قد صدرت في حقهم أوامر من النيابة العامة بالضبط والإحضار لاتهامهم في جرائم جنائية، وانه لا توجد اعتقالات عشوائية أو لأسباب سياسية، هذا بالإضافة إلى من يتم القبض عليه فانه يمثل أمام قاضيه الطبيعي وتتم محاكمته وفقاً للقوانين العادية و ليست الاستثنائية. وفيما يتعلق بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية قال الببلاوي، إنها حالات فردية وتتعلق بالاعتداء على أفراد القوات المسلحة أو المنشآت العسكرية أو التواجد في مناطق عسكرية مغلقة. وأشار إلى انه خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير تم الموافقة على المقترح الخاص بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق وتوثيق وتجميع المعلومات في الأحداث التي وقعت منذ 30 يونيو 2013، كما تم تكليف أمانة المجلس المصري لحقوق الإنسان بمهمة الأمانة العامة للجنة التي تعمل على جمع وتوثيق الحقائق والأحداث التي وقعت منذ 30 يونيو والنظر في الانتهاكات المرتبطة قبل ذلك التاريخ كسياق عام للأحداث، كما يمكن للجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً من الخبرات الوطنية المستقلة في المجالات التي تراها مناسبة لها مع إمكانية تضمين اللجنة إحدى الشخصيات الدولية وعدم قصرها على الخبرات الوطنية، وتصدر اللجنة تقريراً نهائياً خلال ثلاثة أو أربعة أشهر على الأكثر يتضمن، سرد للأحداث وتوثيق وتجميع للمعلومات والدروس المستفادة والتوصيات.