أكد الدكتور بهاء زياد الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولي، موافقة مجلس الوزراء على المقترح الخاص بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق وتوثيق وتجميع المعلومات في الأحداث التي وقعت منذ 30 يونيو 2013. وأوضح في تصريحات عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي لرئاسة مجلس الوزراء، أنه تم تكليف أمانة المجلس المصرى لحقوق الإنسان بمهمة الأمانة العامة للجنة التي تعمل على جمع وتوثيق الحقائق والأحداث التي وقعت منذ 30 يونيو والنظر في الانتهاكات المرتبطة قبل ذلك التاريخ كسياق عام للأحداث، كما يمكن للجنة أن تستعين بما تراه مناسبًا من الخبرات الوطنية المستقلة في المجالات التي تراها مناسبة لها مع إمكانية تضمين اللجنة إحدى الشخصيات الدولية وعدم قصرها على الخبرات الوطنية، وتصدر اللجنة تقريرًا نهائيًا خلال ثلاثة أو أربعة أشهر على الأكثر. وأوضح أنه يتضمن، سردًا للأحداث وتوثيق وتجميع للمعلومات وتحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها والفاعلين والتداعيات والدروس المستفادة والتوصيات.