أكد وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد أن مصر تتطلع لرؤى جديدة لمكافحة الفساد بالإطلاع على التجارب الدولية والعمل على تطبيقها بمصر. وأضاف عبد الحميد أن مصر تبدأ الآن عهدا جديدا أخذت معالمة عبر خارطة طريق ديمقراطية لشعب ثار على لا للفساد لتكون ثورته في 30 يونيو تكريسا لدولة سيادة القانون والدولة الديمقراطية التي تؤسس لحقوق المواطن والمواطنة لتصين المؤسسات لعائم استقلال كافية لها. وأشار الوزير أن الدستور هو الأشمل لدولة سيادة القانون وهو ضمانة لحصول الأفراد على حقوقهم والدولة الديمقراطية هي التي يعلوا فيها القانون على المؤسسات ذاتها . كما أن فكرة إنشاء مفوضية وطنية لمكافحة الفساد شهد جدلا واسعا بين مؤيد ومعارض ولكن في الحقيقة من الضروري أن نبحث فكرة تأسيس تلك المفوضية . جاء ذلك خلال افتتاح وزير العدل للمؤتمر الدولي حول الظهير الدستوري لإنشاء مفوضية وطنية لمكافحة الفساد وقد حضر المؤتمر النائب العام السابق عبد المجيد محمود ورئيس مجلس الدولة فريد نبيل تناغو وعدد من سفراء الدول العربية وممثلي الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.