ننشر تفاصيل محاكمة القرن

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة تأجيل نظر القضية المسماه اعلامياً بمحاكمة القرن.
والمتهم الرئيسي فيها محمد حسني مبارك الرئيس الاسبق و رجل الاعمال حسين سالم و علاء و جمال مبارك و وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعدية لجلسة 19 اكتوبر و حددت المحكمة جلسة السبت 19 اكتوبر لمناقشة اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامه الاسبق من العاشرة صباحاً لمده ساعتين و مناقشة اللواء مصطفي عبد النبي رئيس هيئة الامن القومي من الثانية عشر ظهراً و حتي انتهاء الجلسة .. كما قررت سماع اقوال الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الاسبق من العاشرة صباح يوم 20 اكتوبر و حتي الحادية عشر و النصف ثم مناقشة اللواء احمد جمال الدين وزير الداخلية الاسبق ثم مناقشة المهندس شريف اسماعيل وزير البترول و الطاقة الحالي, كما حددت المحكمة جلسة 21 اكتوبر لمناقشة اللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية السابق و المقدم عمر الدرديري رئيس مباحث سجن المنيا ابان احداث الثورة و قررت المحكمة حفاظاً علي الامن القومي ايقاف البث المباشر لوقائه الجلسات خلال مناقشة الشهود و حظر نشر فيما يدور بتلك الجلسات بأي وسيلة من وسائل النشر سواء كانت المرئية او المقروئه او المسموعة و تكليف المستشار هشام بركات النائب العام بتنفيذ قرار المحكمة بحظر النشر و تفعيل القانون ضد المخالفين , و قررت المحكمة اخطار اللواء اسامة الصغير مساعد وزير الداخلية لامن القاهرة باقتصار الحضور في تلك الجلسات علي المتهمين و ذويهم و المحامين و المصرح لهم كتابتاً بالحضور و المدرجين بالكشف الرسمي المسلم للواء يحي العراقي مساعد مدير الامن لتأمين القاعة و حذر رئيس المحكمة من دخول قاعة المحكمة بأي من وسائل التقنيه الحديثة مع استمرار حبس المتهم حبيب العادلي .. و حكمت المحكمة بتعديل الحكم الصادر بجلسة 25 اغسطس الماضي باستبدال العضو كرم محمد علي " المراقب بالجهاز المركزي للحسابات " نظراً لقيامه بسابقة ندبة ضم لجنة مشكلة من جهاز الكسب غير المشروع في 7 اغسطس 2012 و المقيدة ضد حسين سالم و ذوية لفحص واقعة تخصيص الاراضي لحين سالم في محافظة جنوب سيناء بالسيد وكيل الوزارة رئيس جهاز الرقابة علي الحكم المدني بجنوب سيناء و استبدال العضو المهندس محمود عبد الحميد محمود مدير عام الشركة المصرية القابضة للغاز و المعار للشركة الاسبانية حيث كان يعمل في احدي الشركات المتعلقه بمجدي راسخ .
و اصدر الحكم و القرارات المستشار محمود الرشيدي و عضوية المستشارين وجدي عبد المنعم و اسماعيل عوض و حضور المستشار وائل حسين المحامي العام الاول لنيابه شمال القاهرة الكلية و المستشار محمد ابراهيم المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام و امانة سر محمد السنوسي و صبحي عبد الحميد
و قد تجمع عدد من قيادات مديرية امن القاهرة و الامن المركزي لتأمين القاعة حيث حضر اللواء اسامة الصغير مساعد وزير الداخلية لامن القاهرة و بعض من قيادات الامن المركزي منهم اللوءات كفافي ومدحت المنشاوي و توحيد فرج و انتشرت قوات الامن داخل القاعة برئاسة العميد محمد عبد الرحمن السيسي .. و قد تم بناء قفص للدخول المتهمين فارغاً من المقاعد و صغير الحجم حتي لا يتسع لعدد المتهمين .
عقدت الجلسة في قاعة جديدة بالاكاديمية " مدرج رقم 2 " نظراً لقيام بعض التعديلات في القاعة الكبري التي يحاكم فيها محاكمة القرن لاستقبال المتهمين من قيادات جماعة الاخوان المنحله و يترأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي العياط علي ان تنتهي هذه التعديلات قبل يوم 20 سبتمبر .. و قد ابدي المستشار محمود الرشيدي رئيس المحكمة في بداية الجلسة شكره لوزير الداخلية و مدير اكاديمية الشرطة و المستشار محمود علاء الدين رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة علي المجهود الذي قاموا به من اجل توفير قاعات جديدة لاستيعاب العمل و ذلك حفاظاً علي سرعة التقاضي و ضرورة توفير الظروف الامنه بالنسبة للمتهمين و محاميهم و النيابة العامة و هيئة المحكمة حتي تؤدي جميع الاطراف الدور المنوط بها بلا أي صعوبات و نرفض التأجيل علي أي ظروف
دخل المتهمين الي القفص في تمام الساعة الحادية عشر و النصف و كان في مقدمتهم وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي مرتديأ بدلته الزرقاءلسابقة الحكم عليه في قضايا اخري بينما ظهر جمال مبارك حاملا بده حافظة سوداء تحتوي علي بعض الاوراق ثم ظهر علاء مرتدين بدله بيضاء بينما دخل علي كرسيه الطبي التحرك حسني مبارك مرتدياً بدلة "بيج داكن اللون " مرتدياً نظارتة السوداء و ظهر بمعنويات مرتفعه و ابتسامة و لوح بيديه لانصاره .. بينما لوح جمال برأسه رداً لتحية انصارهم ... و قام جمال بالتحدث مع والده بينما ظل علاء واقفاً
اعضاء اللجان
و قد قدم المستشار محمد ابراهيم للمحكم في بداية الجلسة كشفاً باسماء اعضاء اللجان الثلاثة التي كان قد اتمر بتشكيلها رئيس المحكمة في الجلسة الماضية و قد حضر جميع اعضاء اللجان الخماسية و قد اعتلوا اماكنهم في الجانب الايمن من القاعة .
و قد حضر اعضاء اللجان الخماسية و كانت اللجنه الااولي و الخاصة بفحص الفيلات مكونه من عادل يحي عقل "رئيس قسم الهندسة الانشائية جامعة القاهرة " و الدكتور مراد عبد القادر " نائب رئيس جامعة عين شمس لخدمة البيئة الاسبق " و كرم محمد احمد " بالادارة المركزية للمحاسبات " و المهندس حسام صالح " بالكسب غير المشروع " و محمد فتحي ابو نعمه " عضو الرقابة الادارية " .. و اما اللجنه الثانية و مهمتها فحص ملف الغاز و مكونة من الدكتور عطية محمود عطية " استاذ بقسم هندسة البترول بالجامعة البريطانية " و المهندس محمود عبد الحميد محمود " مدير عام بالشركة المصصرية القابضة " و المهندس رشاد محمد عبد الفتاح " رئيس قسم ادارة عمليات الشركة المصرية القابضة للغازات " و حاسم رشاد محمد " عضو هيئة الرقابة الادارية " ... و اما اللجنة الثاثلة الخاصة بفحص الالسحة و الذخيرة مكونه من عقيد اركان حرب محمد عدلي عبد الواحد و المقدم مروان دسوقي ابراهيم و الدكتور عبد الكريم بيومي .
و قد ادت اللجان الثلاث اليمين القانوني الذي نص علي " اقسم بالله العظيم بأن اشهد بالحق و لا اقول الا الحق و ان اؤدي بالذمه و الامانة و العدل مهمتي المنتدب لها من قبل المحكمة "
و بعد اداء اليمين حدد المستشار محمود الرشيدي رئيس المحكمة ان يشرف علي اللجنه الاولري و الثالثة المستشار وجدي عبد المنعم عضو يسار الدائرة مع المستشار محمد ابراهيم عضو المكتب الفني لتظليل العقبات التي قد تواجة اللجان .. بينما يتولي المستشار اسماعيل عوض اللعضو اليمين للدائره الاشراف علي لجنه الغاز .
و تكون مهمه اللجنه الاولي الاطلاع علي اوراق في الدعوي من صورتي تقريري ادارة الكسب غير المشروع و الاموال العامة بقطاع الخبراء و محضر تحريات العقيد طارق مرزوق مدير ادارة مكافحة جرائم الاختلاس و الاضرار بالمال العام و المؤرخ في 9 مايو 2011 و مذكره الدفاع المقدمه من دفاع المتهمين مبارك و نجلية علاء و جمال .
و سيبدأ عمل اللجنة بعد ان ادوا حلف اليمين القانونية امام هيئة المحكمة بسرعة الانتقال لمحافظة جنوب سيناء و مديرية اسكان جنوب سيناء و الادارات المعنيه بمجلس مدينة شرم الشيخ و ذلك لبيان المساحات المطروحة للتعامل من عام 1988 و حتي 2010 بنطاق داخل و خارج كردون مدينة شرم الشيخ و القواعد المنظمة لتوزيع الاراضي خلال تلك المده و بيان ما اذا كانت تلك المساحات مطروحة لاي من الاشخاص الطبيعية ممن لهم دراسة اقتصادية من عدمه و ايضاح اجمالي ما تحصل عليه كل شخص طبيعي من مساحات بنطاق مدينة شرم الشيخ في تلك المده و ما قابله من مساحات شركات رجل الاعمال حسين سالم .. كما ستقوم اللجنة بمعاينة الفيلات الخمسة علي الطبيعة و هدياً بالترخيص اسكان جنوب سيباء و ما لجقه من تعديلات ان وجد لتبيان التاريخ الفعلي للاستلام و الحالة الانشائية و المعمارية التي تسلم بها المتهمون مبارك و نجليه علاء و جمال من شركة رجل الاعمال حسين سالم تلك الفيلات و حقيقة القيمة المسددة من المتهمين بتلك الفيلات و القيمة السوقية الحقيقة في ذلك التاريخ .
كما تنتقل اللجنة لمقر شركة نعمه للجولف و الاستثمار السياحي و صاحبها رجل الاعمال حسين سالم و ذلك لمراجعه ادارتي الانشاءات و التسويق العقاري و كذا السجلات المالية و الميزانيات المعتمدة من مراقب حسابات تلك الشركة و الوقوف علي ما تم سدادة و الوقوف علي ما تم سدادة من جعل لقاء الفيلات الخمسة و مقدارة و تاريخ السداد و القائم به من وقائع الدورة المستندية المنظمة للشركة .. و كذا الانتقال للمركز الرئيسي لشركة المقاولون العرب لمراجعه ادارات صيانة القصور و الاثار و الاعمال اللاعتادية و التكميلية بادارة الشئون الفنية و كذا الادارة المالية لتبيان طبيعة العلاقة التي بين المتهمين من الاول الي الرابع بتلك الشركة و الحالة الفتي كانت عليها تلك الفيلات و التطور الزمني من وقت بدأ العمل و طبيعة الاعمال المنفذه و سببها و تاريخها و قيمتها و اسم القائم بالسداد و تاريخ السداد و ما اذا كانت هناك ثمه مديونيات متأخره و المطالب بسددادها و سند ذلك و قد حدد المستشار محمود الرشيدي رئيس المحكمة موعد 30 يوماً لاعداد التقارير و تسليمها إلي هيئة المحكمة .
حلف لجنه الغاز الطبيعي
و اللجنه الثانية سوف تكون مهمتها الاطلاع علي اوراق الدعوي من تحقيقات و مستندات و تقارير اللجنه المشكلة من النيابة العامة و مذكره دفاع مبارك و كذا ما اعد من دراسات و عقود بشراء او بيع الغاز الطبيعي المصري سواء من وزارة البترول او الهيئة المصرية العامة للبترول او الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي و بيان العناصر الواجب توافرها في التعدقات الخاصة ببيع الغاز الطبيعي بدأ من عام 2000 طبقاً لاحكام الققانون و القرارات المنفذه له و تاطبقها علي مراحل التفاوض المبرم بين قطاع البترول المصري و شركة البحر الابيض المتوسط للغاز لبيع الغاز الطبيعي المصري لها بغرض تصديرة لدولة اسرائيل وصولا لتوضيح ما شاب تلك الاجراءات من ثمه عوار و المتسبب فيها و ما اذا كان يهدف لتربيح الغير دون وجه حق و شخص المتربح من عدمه و تبيان تكلفه انتاج مليون وحده حرارية بريطانية من الغاز الطبيعي المصري من خلال المعادلة السعرية المستقره عالمياً في اوقات التفاوض و تنفيذه بما طرأ عليه من تعديل و ذلك في التواريخ 17 سبتمبر 2000 و 13 يونيو 2005 و اول يوليو 2008 و 31 مايو 2009 و ما اذا كان سعر شراء شركة حسين سالم للغاز من قطاع البترول المصري في التواريخ السابقة جاء متوافقاً مع السعر العالمي السائد ان ذاك او سعر شراء قطاع البترول المصري لحصة الشريك الاجنبي من غاز الربح او غاز استرداد المصروفات من عدمه .
لجنه الاسلحة و الذخائر
و تكزن مهمه اللجنه الثالثة مطالعة كافة احراز دفاتر التسليح و الاحوال و شهادات استهلاك الذخيره لاغراض التدريب لقوات الامنم المركزي و المقذوفات الغير مستخدمة و فوارغ الذخائر و العبوات الاسطوانية الشكل المحرزة علي ذمه الجنايتين و ثم الاطلاع و مراجهة الدفاتر و الوثائق التابعة للمنطقة المركزية لقوات الامن المركزي و الادارات العامة التابعة لها علي مستوي الجمهورية لبيان نوعيه الالسحة التي زود بها الضباط و الافراد خلال المده من 25 يناير و حتي 31 يناير 2011 و اوجه استخدامها و المدي المؤثر لها و الده الزمنية المطلوبة لاضافة معده لاجزاء السلاح المخصص لاطلاق اكثر من مقذوف او خلافه و كذا نوعية الذخائر المنصرفة حي .. متعدده خرطوش .. دافعه .. صوت .. رش و الفوارق بينها و الضرر المترتب علي تلامسها لجسم الانشان و كذا تبيان نوع المقذوفات الغير مستخدمة و فوارغ الذخائر المحرزة و ما اذا كانت تطلق او اطلقت من الاسلحة المنصرفة لجهاز الشرطة او تخصها وفقاً لاكوادها المحفورة عليها من عدمه و توضيح اذا ما كانت العبوات الاسطوانية الشكل المحرزة من اليات جهاز الشرطة و طبيعة محتواها و مدي تأثيرها علي صحة الانسان و مسمي السلاح المعد لاطلاقها منه بذاته او بمعده خاصة ممنا سلف من اسلحة ان وجد .
طلبات الدفاع
تقدم خالد عبد الباسط سليمان دفاع المتهم الثامن " حسن عبد الرحمن " رئيس جهاز مباحث امن الدولة الاسبق بضم المكتابات المتبادلة بين جهاز المخابرات العامة وة جهاز مباحث امن الدولة من اكتوبر 2010 و حتي اول مارس 2011 و المتعلقه بدخول العنصر الاجنبي الي مصر و ذات المكاتبات الواردة من المخابرات العامة لجهاز مباحث امن الدولة في بداية ثورة 25 يناير باتخاذ االحيطة وم الحذر حيث دخل الي مصر 5 مجموعات مكبرة من كتائب عز الدين القسام و حركة حماس الفلسطينية الي ابلاد لاشاعه البللبة و الفوضي و اقتحام جهاز مباحث امن الدولة و المخابرات و الاستيلاء علي ارشيفهم .
و فجر المحامي مفاجاءه من قيام المتهم الثامن حسن عبد الرحمن في 24 يناير 2011 مخاطباً مكتب امن الدولة الموجود بسيناء بضرورة نقل الارشيف الي مديرية امن سيناء و ذلك لسبق رصد العنصر الاجنبي و احتمالية دخولة الي سينتاء و الذي بالفعل تم نقل جميع الارشيف مكتب امن دولة سيناء الي مديرية امن سيناء و تم بعدها ضرب مكاتب امن دولة سيناء بال ار بي جي من قبل العنصر الاجنبي في 26 يناير 2011 عند اقتحام حدود مصر عن طريق الانفاق و هذا ما رصده جهاز مباحث امن الدولة .
و استشهد المحامي بما ورد بشهادة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الاسبق امام هيئة المحكمة السابقة بأنه تم ضبط عناصر فلسطينية في محيط ميدان التحرير معترفاً بأنه احصي يومياً من تم ضبطه علي مستوي الجمهورية و اخطار جميع الجهات السيادية في الدولة بكشف بمن تم القبض عليهم من رئاسة القوات المسلحة و المخابرات الغعامة و رئيس الوزراء و تم رصد بعض الاتصالت ما بين اشخاص من قطاع عزة و بعض افراد الاخوان المسلمين المنحله.
و التمس المحامي من هئية المحكمة ضم الكشف المنوه عنه في شهادة اللواء محمود وجدي باسماء العناصر الفلسطينية و الاجنبية و كيفية الضبط و الجهه الشرطية التي قامت بهذا الضبط و كذا تقرير رصد الاتصالات المونه عنه بشهادة الشاهد ما بين اشخاص من قطاع عزه و بعض افراد الاخوان و دور جهاز مباحث امن الدولة في هذا الرصد ليبين لنا ان من قام بهذا الرصد هو جهاز مباحث امن الدولة .. كما التمس ضم المكاتبات الصادرة من وزارة الخارجية و المرسلة الي وزارة الداخلية في غضون احداث ثورة 25 يناير 2011 المرسلة من وفاء نسيم مساعد وزير الخارجية لمكتب الوزير من قنصل رام الله بفلسطين و ذلك بشأن و جود عشرات السياراات المهربة من مصر و انها لازالت تحمل لوحات شرطو و حكومة بجميع انواعها بما فيها ما يطلق عليه ميكروباص مدرع و الموجوده بقطاع عزه و التمس ضم تقرير رصد المكالمات و التي وردت بشهادة اللواء عمر سليمان بين اعضاء من حماس و حزب الله و بين اعضاء من الاخوان و كيفية اقتحام السجون و ضرب نقطة الشيخ زويد و تهريب الاسلحة و الذخائر و مفرقعات و الغام و النشاط العسكري الذي قامت به كتائب عز الدين القسام علي الحدود المصرية من قطاع عزه و كيفية دخولهم الي مصر و كيفية اقتحام السجون و الهجوم عي اقسام الشرطة و كيفية تبادل المعلومات مع جهاز مباحث امن الدولة و تقرير امن الدولة المرسلة الي المخابرات بتفعيل هذه المعلومات علي ارض الواقع ... كما طلب المحامي كشف باسماء و جنسيات نزلاء فندق هيلتون رمسيسي في الفتره من 24 يناير و حتي 5 فبراير 2011 لاثبات بالمستندات بأن هناك ارتباط بين هولاء النزلاء باحداث 28 يناير 2011 و حتي 31 يناير 2011 و اراتباط ذلك بالقضية رقم 370 امن دولة عليا 2011 .
كما طلب علي الجمل محامي المتهم التاسع الفصل في مسألة اولية قبل الدخول في الموضوع الا و هي استبعاد التحقيقات التكميلية التي قامت بها نيابة الثورة اعملا للقاعده القانونية ما بني علي باطل فهو باطل حيث ان اوامر و قرارات التحقيقات انتداب الاعضاء القائمين بها تم بمعرفة النائب العام السابق و الذي اصدر القضاء بشأن قرار تعينه حكماً نهائياً بالبطلان و كذلك انعدام الاعلان الدستوري الذي تضمن تعين المستشار طلعت عبداله نائب عام و كذلك انشاء نيابة الثورة و كذلك بطلان القرار الصادر بعزل النائب العام المستشار عبد المجدي محمود الذي كان نفاذا لهذا الحكم النهائي بعودهته لمباشره همله و ذلك بموجب حكم محكمة النقض رقم 654 لسنه 83 ق رجلال القضاء و التمس الدفاع من هيئة المحكمة الاستماع الي شهادة اللواء منصور العيسوي زوير الداخلية الاسبق لما لدية من معلومات جديدة بعد شهادتة السابقة و كما طلب الدفاع اضافه قرار بالمأمورية المسنده الي اللجنه المختصة بفحص الالسحة و الذخائر و اتلفوارغ المحرزة علي ذمه هذه القضية مع تلك الفوارغ التي قامت النيابة العامه بتحريذها من علي الارض و من اسطح العقارات المحيطة بواقعة احداث الحرس الجمهوري و بيان ام اذا كانت الفقوارغ المستخدمة في هذه الاحداث الاخيره ممطابقة مع تلك الفوارغ المحرزة علي ذمه القضية المنظورة لبيان التطابق بينهم او الاختلاف .