أكد مجلس الوزراء في اجتماعه، الخميس 12 سبتمبر، على أن الحكومة الانتقالية بدأت عملها في ظل أوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة. وأوضح المجلس أن انخفاض متوسط معدل النمو الاقتصادي في السنوات الثلاث الماضية إلي 2% سنوياً والاستثمار الأجنبي المباشر إلي حوالي 2 مليار دولار سنوياً، وارتفع معدل البطالة إلي 13%. وأضاف في نهاية 30 يونيو 2013 بلغ العجز الكلي للموازنة حوالي 220 مليار جنيه بما يمثل نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي، كما ارتفع الدين الداخلي إلي 1،387 ترليون جنيه بما يمثل 80% منه، والدين الخارجي إلي 43،5 مليار دولار. وتأمل الحكومة الانتقالية من خلال تنفيذ برنامجها المذكور، أن تنجح في تطبيق سياسة توسعية وزيادة في الإنفاق الاستثماري العام يصل بمعدل النمو الاقتصادي خلال العام الجاري إلي 3,5% مع خفض عجز الموازنة في الوقت ذاته إلي حدود 10%، وذلك عن طريق حسن استخدام الموارد العامة وتوجيه نسبة من المنح والمساعدات الخارجية للإنفاق الاستثماري العام. كذلك تأمل الحكومة انخفاض نسبة البطالة بنهاية العام إلي 9% وهو ما يتطلب توفير ما يقرب من 800 ألف فرصة عمل جديدة لاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل والسحب من الرصيد الحالي للمتعطلين.