خلافات مرتضي وصلاح وهشيمة تفتح ملف زواج المال بالإعلام

المعركة الإعلامية التي نشبت مؤخرا بين المستشار مرتضي منصور و رئيس تحرير جريدة وموقع اليوم السابع الإعلامي خالد صلاح ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بصفته شريك في أسهم الموقع مع علاء الكحكي فتحت ملفا خطيرا .
هذا الملف مسكوت عنه ولم يتم القضاء عليه أو مواجهته عقب ثورة 25 يناير وهو زواج رجال الأعمال والمال من وسائل الإعلام مثلما كان زواجهم من السلطة من ناحية أخري أثارت تلك الحرب الإعلامية علامات استفهام عديدة حول صمت وزيرة الإعلام د. درية شرف الدين علي بعض التجاوزات التي تحدث علي الشاشات دون أن تتخذ موقفا يحد من هذه الممارسات التي تبتعد كل البعد عن الإعلام والإعلاميين.
فحالة الانفلات الإعلامي تحتاج الآن إلي درجة كبيرة من الالتزام الأدبي من قبل الممارسين والأكاديميين لان الإعلام صناعة أخطر من صناعة السلاح وبات يسيطر عليه عدد من رجال الأعمال لتحقيق مصالحهم المباشرة أو لتدعيم مواقفهم السياسية أو للتحكم في فئة معينه أو لصنع أمجاد إعلامية تغطي علي أعمالهم المشكوك في مصادرها .
فنجد أن الأزمة بين خالد صلاح ومرتضى منصور سببها تصدى الأول لمنصور وإدانته للأداء الخارج عن الأعراف والإهانات والشتائم غير اللائقة التي يوجهها على الهواء مباشرة مما اضطر منصور للرد على صلاح وتهديده ببرنامجه" على مسئوليتى" الذي يقدمه على شاشة الفراعين بتجميد 180 بلاغ ضد صلاح حتى تعتذر الجريدة والموقع عما بدر منها .
وترتب على تفاقم الأزمة قيام رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بإجراء مداخلة تليفونية ببرنامج مرتضى منصور على الفراعين ليعلن فيه عن التصالح بصفته مالك للجريدة فيصدر خالد صلاح بيانا لتذكير السادة حملة أسهم موقع اليوم السابع والجريدة " أبو هشيمة والكحكي" بالميثاق الذي بينهم وقال في بيانه الصادر مؤخرا " أننا لن نخوض معارككم الشخصية ونعمل بسياسة تحريرية مستقلة ولن نلتزم بمصالحات مع أحد إلا ما يخدم مصر والقارئ والحقيقة .
وأضاف خالد صلاح في بيانه أن حملته ضد مرتضى منصور ليست حملة شخصية بل انطلقت لأسباب وطنية تستهدف تنقية الإعلام المصري من هذا المستوى المؤسف للشتائم والألفاظ الخارجة عن الآداب العامة.
وعلى صعيد آخر كان من المتوقع أن تنجح وزيرة الإعلام د. درية شرف عقب توليها المسئولية في تحرير الإعلام الرسمي تحريرا ً كاملا ً وإخضاعه للسيطرة الكاملة للشعب بحيث يمثل درعا إعلاما ً موازيا ً ووطنيا ً ومستقلا ً وصادقا ً في مواجهة إعلام رجال الأعمال فصناعة الرأي العام أصبحت مهددة بفعل تسلل بعض الممولين ورجال الأعمال إلى قطاع الصحافة والإعلام، برغم عدم إلمامهم بطبيعة المهنة وأدواتها تجدر الإشارة إلى أن ملف سيطرة رجال الأعمال على الإعلام ظهرت أولى مشكلاته مع رجل الأعمال نجيب ساويرس حيث ساندته بعض الصحف في أزماته ومن أهم الصحف التي ظهرت في ذلك الوقت "المصري اليوم" التي صدرت في عام 2004 كواحدة من أولى وأهم الصحف المستقلة وكان يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال المصري "كامل توفيق دياب" وبسبب ما حققته من نجاحات قام " ساويرس" بامتلاك أسهم بها .
كما صدرت أيضا صحيفة "الدستور"بترخيص من قبرص عام 1995، وتم إيقافها إلى أن عادت من جديد عام 2005 بترخيص من المجلس الأعلى للصحافة، وكان رئيس مجلس إدارتها "عصام فهمي" ورئيس تحريرها "إبراهيم عيسى" وأصبحت من أشهر الصحف الخاصة المعارضة في مصر، ولكنها تعرضت لأزمة بعد عرضها للبيع وقام رجل الأعمال "السيد البدوي" رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس إدارة قنوات "الحياة" بشرائها بشراكة مع رجل الأعمال "رضا ادوارد" ليضم بذلك البدوي جريدة الدستور إلى أسطوله الإعلامي المكون من مجموعة قنوات "الحياة".. وصحيفة "الوفد اليومية والأسبوعية" وبوابة "الوفد الالكترونية" لتكون غطاء إعلامي لأنشطته السياسية والاقتصادية
وتأتى جريدة "الشروق" والتي أسسها رجل الأعمال والناشر الكبير صاحب مؤسسة الشروق للنشر إبراهيم المعلم و بعد 25 يناير قام بإنشاء جريده أخرى وهي "جريدة التحرير" ليدخل بها بشكل جديد إلى عالم الصحافة ليتناسب مع المرحلة الجديدة.
أما في عالم النشر الالكتروني فنجد من أهم المسيطرين عليه "نجيب ساويرس"والذي كان يمتلك نسبة كبيرة من أسهم موقع "اليوم السابع" وموقع "المصري اليوم" ويمتلك موقع "مصراي" الإخباري وقد تعرضت معظم هذه المواقع لحملة مقاطعة كبيرة بعد نشر ساويرس للرسوم المسيئة للمسلمين على صفحته على موقع "تويتر" بالإضافة لامتلاكه أيضا ً قنوات "أون تي في" والتي تعبر عن اتجاهاته ومن أشهر رجال الأعمال الذين يمتلكون قنوات فضائية في مصر "أحمد بهجت" مالك قنوات دريم، وحسن راتب صاحب مجموعة سما الاقتصادية وقناة المحور. ونبيل دعبس صاحب قنوات مودرن ومحمد أبو العنين الذي يمتلك موقع وقناة صدى البلد ومحمد الأمين صاحب شبكة "سي بي سي" وجريدة الوطن وجريدة النهار لعلاء الكحكى وأبو هشيمة الذي ترددت أنباء أنه يشارك في قناة المحور بالإضافة لليوم السابع.