وزير الري: نراقب مشروع "النهضة" الأثيوبي ومستعدون لاستئناف العمل في "جونجلي"

قال وزير الموارد المائية والري د.محمد عبد المطلب إن الدولة حريصة على حقوق المصريين من مياه النيل ولن نتنازل عن هذه الثوابت لأنه بدون النيل لن تكون هناك ما يسمى بالدولة المصرية.
وأضاف أننا نعتمد بنسبة 95 % من مواردنا المائية علي ما يصلنا من مياه النهر ولا ننكر على شعوب النيل حقهم في التنمية بما لا يضر بالمصالح المائية المصرية، مشيرا إلي أن الأيام القادمة ستشهد المزيد من التقارب المصري مع دول حوض النيل باعتباره هدفا استراتيجيا لمصر.
وأضاف عبد المطلب في المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش الدورة التدريبية للإعلاميين عن التعاون مع دول حوض النيل أن "النيل" هو أمن وجود لمصر ونحن تتابع أولا بأول ما يحدث من إنشاءات لسد النهضة الأثيوبي ورصدها لإعداد خطة تحرك تجاه المشروع رغم أن مصر تسعى للتواصل مع أثيوبيا والسودان لعقد اجتماع مشترك لبحث الآثار السلبية لسد النهضة ووضع آليات للحد من هذه الآثار.
وأكد عبد المطلب فيما يتعلق بالتعاون مع جنوب السودان أن الوزارة لديها دراسات تفصيلية لاستكمال مشروع قناة جونجلي في جنوب السودان لاستقطاب الفواقد المائية لحوض بحر الغزال والتي تصل إلي 540 مليار متر مكعب، مشيرا إلى أن الوزارة لديها حلول فنية لأية مشكلات تواجه تنفيذ أي مشروع مائي ونحن مستعدون لاستئناف العمل في قناة جونجلي إذا طلبت حكومة جنوب السودان.
وشدد وزير الري على صعوبة توصيل مياه نهر الكونغو إلى نهر النيل من الناحية الفنية بالإضافة إلى أنه يحتاج إلى قرارات سياسية من حكومات الدول المتشاطئة عليها باعتباره نهرا دوليا.
وأكد الوزير فيما يتعلق بخطط الحكومة لطرح أراضي جديدة للاستصلاح الشهر الحالي أنه لن يتم طرح أية مساحات من الأراضي لا يتوافر لها مصدر ري من الوزارة لضمان تحقيق التنمية الزراعية المستدامة مشيرا إلي أنه يجري التنسيق بين وزارتي الزراعة والري قبل طرح أية مشروعات للاستثمار الزراعي.
ولفت عبد المطلب إلى خطورة ارتفاع معدلات التلوث التي تهدد المجاري المائية ونهر النيل بسبب التعديات، موضحا أن الترع والمصارف تحولت إلي "سلة مهملات" والكل يطالبنا بتطهيرها، مشيرا إلي أهمية تنفيذ حملة قومية للتوعية بمخاطر التلوث والتعديات علي النهر وترشيد استهلاكنا من المياه.
وأشار إلى أن مصر تحتاج إلى تمويل "ضخم" لمشروعات الصرف الصحي للحد من التلوث مشيرا إلي أن تكلفة هذه المشروعات تصل إلي 80 مليار جنيه تساهم في الحد من مخاطر التلوث.