انعقدت اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية اجتماعاً، الأحد 8 سبتمبر، برئاسة د.حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، بمقر هيئة الاستثمار بمدينة نصر. استعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات التي تتعلق بالارتقاء بمستوى معيشة ذوي الدخول المحدودة وتخفيف الأعباء عن الطبقات الفقيرة وتكريس العدالة الاجتماعية. ومن بين الموضوعات التي تم مناقشتها مقترح التوسع في توفير الوجبات المدرسية للتلاميذ في المرحلة الابتدائية ويبلغ عددهم حوالي 10 مليون تلميذ، بحيث يتم توفير وجبة تتوافر فيها العناصر الغذائية المتكاملة، بما يحقق فوائد إيجابية لصحة التلاميذ وبنيتهم العقلية والجسدية، كما يسهم فى تحسين مستوى الاستيعاب والتحصيل الدراسي وقررت اللجنة خلال اجتماعها المضي قدماً في الدراسات الخاصة بالمشروع وتكلفته الإجمالية وكيفية تدبير الموارد المالية اللازمة، مع التدرج في التطبيق بما يتناسب مع الموارد المتاحة، بحيث يتم اختيار عدد من المحافظات الممثلة لأقاليم الجمهورية كمرحلة أولى لبدء المشروع الرائد pilot project. من جهة أخرى ناقش الاجتماع سبل تطوير آليات ومنظومة الدعم الحالية من أجل تفادى ما يشوبها من أوجه قصور إذ تفتقد المنظومة الحالية لآلية واضحة للاستهداف، كما أنها يصعب متابعتها وتقييمها ولا تصل لكافة المستحقين.. وأكد الاجتماع على أهمية تصميم برنامج يستفيد من التجارب الناجحة فى دول العالم الرائدة فى هذا المجال، بحيث يحسن الاستهداف ويتسم بالشفافية، ويكون له أثر إيجابى على المؤشرات الصحية والتعليمية، ولا يشجع على التعطل عن العمل. وفى هذا الإطار تم التأكيد على أن برنامج الاستهداف النقدى المقترح لن يكون بديلاً لبرامج الدعم السلعى، وسيتم تطبيقه فى مرحلة لاحقة بعد انتهاء كافة الدراسات الخاصة به، ويمثل هذا البرنامج محاولة للوصول السريع إلى الأسر الأكثر فقراً ودعمها مادياً، وتمكينها من الوفاء بالاحتياجات الأساسية. وفى هذا الإطار فقد تقرر العمل على انشاء قاعدة بيانات موحدة تستند إليها كل البرامج والسياسات الاقتصادية والاجتماعية من أجل تحسين مستوى الاستهداف، وحتى يصل الدعم إلى مستحقيه. حضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولى، ونائب رئيس الوزراء وزير التعليم العالى، ووزراء المالية والتخطيط والإسكان والتموين والصحة، وأمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية.