عقدت اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية اجتماعاً اليوم برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي، ونائب رئيس الوزراء وزير التعليم العالي، ووزراء المالية والتخطيط والإسكان والتموين والصحة، وأمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية. استعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات التي تتعلق بالارتقاء بمستوي معيشة ذوي الدخول المحدودة وتخفيف الأعباء عن الطبقات الفقيرة وتكريس العدالة الاجتماعية. ومن بين الموضوعات التي تم مناقشتها مقترح التوسع في توفير الوجبات المدرسية للتلاميذ في المرحلة الابتدائية ويبلغ عددهم حوالي 10 مليون تلميذ، بحيث يتم توفير وجبة تتوافر فيها العناصر الغذائية المتكاملة، بما يحقق فوائد إيجابية لصحة التلاميذ وبنيتهم العقلية والجسدية، كما يسهم في تحسين مستوي الاستيعاب والتحصيل الدراسي. هذا وقد تقرر المضي قدماً في الدراسات الخاصة بالمشروع وتكلفته الاجمالية وكيفية تدبير الموارد المالية اللازمة، مع التدرج في التطبيق بما يتناسب مع الموارد المتاحة، بحيث يتم اختيار عدد من المحافظات الممثلة لأقاليم الجمهورية كمرحلة أولي لبدء المشروع الرائد pilot project. من جهة أخري ناقش الاجتماع سبل تطوير آليات ومنظومة الدعم الحالية من أجل تفادي ما يشوبها من أوجه قصور إذ تفتقد المنظومة الحالية لآلية واضحة للاستهداف، كما أنها يصعب متابعتها وتقييمها ولا تصل لكافة المستحقين.. وأكد الاجتماع علي أهمية تصميم برنامج يستفيد من التجارب الناجحة في دول العالم الرائدة في هذا المجال، بحيث يحسن الاستهداف ويتسم بالشفافية، ويكون له أثر إيجابي علي المؤشرات الصحية والتعليمية، ولا يشجع علي التعطل عن العمل. وفي هذا الإطار تم التأكيد علي أن برنامج الاستهداف النقدي المقترح لن يكون بديلاً لبرامج الدعم السلعي، وسيتم تطبيقه في مرحلة لاحقة بعد انتهاء كافة الدراسات الخاصة به، ويمثل هذا البرنامج محاولة للوصول السريع إلي الأسر الأكثر فقراً ودعمها مادياً، وتمكينها من الوفاء بالاحتياجات الأساسية. وفي هذا الإطار فقد تقرر العمل علي انشاء قاعدة بيانات موحدة تستند إليها كل البرامج والسياسات الاقتصادية والاجتماعية من أجل تحسين مستوي الاستهداف، وحتي يصل الدعم إلي مستحقيه.