عقد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بشأن المشروع القومى لاستهداف القرى الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار الاهتمام بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين تطبيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية.
يهدف المشروع فى مرحلته الأولى إلى وضع خطة متكاملة من كل الوزارات الخدمية لتنمية القرية فى كل المجالات من الوزارات المعنية لتحديد احتياجات القرى فى كل محافظة، وقد شملت التجربة الرائدة للمشروع وحدتين محليتين بمحافظتى بنى سويف (قرية ننا مركز اهناسيا)، والشرقية (قرية العصايد).
كما استعرض الاجتماع الذى حضره وزراء المالية والتنمية المحلية والتأمينات الاجتماعية والإسكان والتربية والتعليم والصحة والأمين العام لمجلس الوزراء وأمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية النتائج الطيبة التى حققتها المرحلة الأولى لهذا المشروع فى الوحدتين المحليتين، حيث تم من خلال هذه المرحلة النهوض بخدمات التعليم والصحة والطرق والمياه والصرف الصحى، بالإضافة إلى وضع خطة لتطوير مجال الإسكان، وقد أثبتت النتائج فعالية الأسلوب المتكامل للتخطيط والتنفيذ بما حفز على استجابة المواطنين وتزايد المشاركة المجتمعية.
وقال الدكتور علاء الحديدى المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الدكتور هشام قنديل رئيس المجلس وجه بتقييم التجربة الرائدة فى الوحدتين المحليتين بعد استكمالهما، وإلى توسيع نطاق المشروع ليشمل القرى الأكثر احتياجا فى محافظات قنا والبحيرة والجيزة وبنى سويف والفيوم وأسيوط وسوهاج والأقصر كمرحلة تالية، فضلا عن أهمية وضع الإطار المؤسسى المناسب لضمان استدامة هذا التوجه، مركزًا على أهمية المشاركة المجتمعية ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية، وبما يعمق زيادة إحساس المواطنين بأهمية المشاركة فى عملية التنمية بشكل إيجابى.
وقد ناقش الاجتماع المشروع القومى للاستهداف الجغرافى للفقر الذى يعنى بدفع عملية التنمية فى القرى من خلال تنسيق الموارد الموجهة للقطاعات الاجتماعية المختلفة، حيث كان هدف إنشاء اللجنة الوزارية للتنمية الاجتماعية فى الأساس هو التنسيق بين الوزارات المختلفة بما يزيد من كفاءة استخدام الموارد ويزيد من العائد الذى ينعكس على المواطنين من تنفيذ هذه الخدمات، وتزيد من كفاءة البرامج المنفذة من خلال استهداف القرى الأكثر احتياجا.
ويستهدف هذا البرنامج عددا من المحاور فى مجالات الصحة والتعليم والطرق والنقل والخدمات الاجتماعية والبشرية، بدأ تطبيقها فى قريتين هما قرية ننا مركز اهناسيا بمحافظة بنى سويف، وقرية العصايد بمحافظة الشرقية والتى نجحت كنموذج، وتم التوسع لتصل إلى 151 قرية، ويجرى حاليًا توسيع هذا النطاق ليشمل باقى القرى فى إطار المشروع المستهدف وهو الألف قرية، وتم تحديد تلك القرى فى 1153 قرية وحوالى 28 وحدة، وذلك وفق معايير محددة تتعامل مع المؤشرات الاجتماعية والبشرية.
ويسير هذا المشروع فى نطاقين، النطاق الأول يستهدف 151 قرية التى تم التخطيط لها بالفعل، ويتم تنسيق الجهود بشأنها، وتم وضع مبلغ 1.052 مليار جنيه عبارة عن تكلفة الخدمات المتكاملة التى تم تنسيقها، ويتم الانتهاء منها خلال ثلاث سنوات وهى المبالغ المرصودة بالموازنة، بما يساعد الشباب على خلق فرص عمل، بالإضافة إلى دور الصندوق الاجتماعى للتنمية الذى يكون دوره مهما فى هذه القرى من خلال تقديم مشروعات للشباب وقروض تساعدهم على بدء مستقبلهم.
المرحلة الثانية تستهدف 1000 قرية، وتم رصد لها مبلغ 1.436 مليار جنيه، بحيث يكون هناك أولوية لمشروعات الصرف الصحى فى كل القرى على مستوى المحافظات. وشدد الدكتور هشام قنديل على الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى الجارى العمل فيها أولاً، واستكمالها.
كما أكد رئيس الوزراء أنه يجب تحقيق معدل نمو اقتصادى جيد حتى يتم توفير أموال ويتم ترشيد الدعم للاهتمام بالمواطن من الناحية التعليمية والصحية والاهتمام بالتعليم الفنى الذى يوفر لسوق العمل كل عام مليونا ونصف مليون متخرج بالتدريب وثقله بالخبرة والمهارة التى يحتاجها سوق العمل الحقيقى.
كما تمت مناقشة مقترح المشروعات الحرفية الجديدة ومشروعات جهاز الحرفيين التابع لوزارة التنمية المحلية والعمل على حل مشاكلهم.
واختتم الاجتماع بالاتفاق على المحددات التى سيبدأ بها توسيع نطاق آليات الوزارات المختلفة من خلال آلية مؤسسية تعنى بهذا الموضوع تحت إشراف اللجنة الوزارية عن طريق تفعيل برنامج العقد الاجتماعى التابع لمجلس الوزراء وبرنامج جذور التابع لوزارة التنمية المحلية خلال عشرة أيام كحد أقصى، ودعوة جمعيات المستثمرين فى المدن الجديدة فى كل المحافظات، وعن طريق استهداف قرى أكثر فى كل ربوع مصر، وآليات تنفيذ تسير بخطى جيدة، بحيث أظهرت أنه كلما زادت الموارد، ستكون هناك موارد إضافية جديدة للتوسع فى القرى الأكثر احتياجًا.
