نظم نادي هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار أحمد خليفة، مؤتمرا صحفيا في مقر النادي لعرض رؤية وموقف النادي في شأن التعديلات الدستورية المقترحة من جانب لجنة الخبراء. وطالب المؤتمر بضرورة اعتماد المادة 179 من دستور 2012 كما ورد به تحقيقاً للصالح العام و لمصلحة الشعب و اذا حدث انتقاص من تلك المادة بمشروع تعديل الدستور فهذا سوف يضر بمصلحة الشعب و المصلحة العامة لان الغرض من هذه المادة كان حماية المال العام من خلال مراجعة العقود التي تكون الدولة طرف فيها حتي لا يتم اهدار الكثير من الاموال نتيجة الاخطاء القانونية التي قد تحدث. وناشد المؤتمر بأن ينص تعديل الدستور على تعيين نائب للرئيس و يجب ان يتم وضع نصاب معين للموافقة علي التعديلات من الشعب في استفتاء شعبي .