لجنة إعداد قانون منظمات العمل الاهلي تنتهي من المسودة خلال أيام

تواصل اللجنة العليا للعمل الأهلي التي شكلها د احمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي لإعداد قانون الجمعيات الأهلية العمل على قدم وساق للانتهاء من مسودة مشروع القانون الذي اتفق على تسميته بقانون منظمات العمل الأهلي على نهاية الأسبوع
صرح بذلك نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية الدكتور طلعت عبد القوى احد أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد القانون وقال إن أهم ملامح القانون الجديد هي إطلاق حرية تأسيس الجمعيات وإشهارها بالإخطار وكذلك تشجيع
وتأسيس المنظمات الأهلية ودعم مشاركتها فى وضع وتنفيذ ومتابعة خطط التنمية المستدامة وتفعيل العمل التطوعي وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد في إطار مواثيق حقوق الإنسان
وأضاف أن القانون ينص أيضا على أن الدولة تضع في خططها آليات لتمكين المنظمات الأهلية في صياغة وتنفيذ السياسات والمشروعات الوطنية وتم الاتفاق على أن تمارس الجمعيات كافة الأنشطة المسموح بها ويقتصر الحظر
على تكوين التشكيلات العسكرية او التربح او دعم المرشحين في اى انتخابات اى البعد عن العمل الحزبى وكذلك اى نشاط يدعو للطائفية او يحض على الكراهية
وكان الوزير قد شكل لجنة لاعداد مشروع القانون ضمت اللجنة كلا من مني ذو الفقار و الأستاذ حافظ أبو سعده و بهي الدين حسين و ناصر محمد أمين و خالد علي و الدكتور نجاد البرعي و الدكتور سمير عليش والدكتور سعد الدين إبراهيم و الدكتورة هدي بدران و الدكتور محمد المهدي و المستشار عبد الحميد يونس و طلعت عبد القوي و عز الدين فرغلي و الدكتورة مني عزت والدكتورة عزة سليمان و الدكتورة سامي ارميا و الدكتور عماد عدلي
وأكد الوزير أن اللجنة تستند في عملها إلى مشروعات القوانين المعدة من منظمات المجتمع المدني والتى تتفق مع حرية التنظيم ومع المعايير الدولية.وستقدم اللجنة اول مسودة للمشروع الاسبوع القادم وسيتم طرحه للحوار المجتمعى فى الصعيد والوجه البحرى قبل تقديمة لمجلس الوزراء