آشتون: الاتحاد الأوروبي يقف بجانب الشعب المصري

صرحت الممثلة السامية للشئون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي كاترين آشتون، بأن دول التكتل الموحد تقف إلي جانب الشعب المصري، معربة عن قلقها إزاء العنف من جانب والأعمال الإرهابية من جانب آخر.
وأوضحت آشتون في تصريحات لها فور وصولها للمشاركة في الاجتماع الطاريء الذي يعقده وزراء خارجية الاتحاد بشأن مصر أن الاجتماع سيبحث كيفية دعم الشعب المصري والتعاون مع المسئولين المصريين من أجل تنفيذ خريطة الطريق بحيث يشارك الجميع في العملية السياسية في إطار حوار شامل يشمل الجميع.
وقالت "نحن على اتصال بالجامعة العربية والدول العربية وهدفنا المشترك هو العثور على مخرج للازمة الحالية لصالح كل المصريين".
وأكد وزير الخارجية البريطاني وليام هيج أن بلاده تدعم المؤسسات الديمقراطية في مصر ولا تدعم أفرادا أو أحزابا.
وقال هيج "نحن ندين الإفراط في استخدام العنف من جانب الشرطة ولكننا ندين أيضا وبشدة الأعمال الإرهابية من قبل الإخوان المسلمين"، لافتا إلى أن الموقف الأوروبي سيتم اتخاذه على ضوء هذه الخطوط العريضة.
وأوضح وزير خارجية ألمانيا جيدو فيستر فيله إن الاتحاد الأوروبي ليس طرفا مع أية جهة ضد الأخرى وأن الاتحاد يعمل مع كل القوى التي تسعى لصالح عملية سياسية سلمية وجامعة في مصر.. مؤكدا دعم بلاده للمعتدلين من الجانبين.
وأكد أن الاتحاد ليس بصدد اتخاذ أية قرارات ملزمة اقتصاديا وتجاريا خلال الاجتماع، مشيرا إلى أن العقوبات من شأنها أن تلحق ضررا بالمصريين.
وقال فيستر فيله "الاتحاد الأوروبي ليس له مصلحة في ألا تسقط مصر في دوامة من انعدام الاستقرار وأن مواجهة المخاطر الإرهابية هي مصلحة أوروبية، وسنستمر في متابعة التطورات بمصر".
وأكد أنه يدعم فكرة تقليص حجم التعاون العسكري في هذه المرحلة وعلى الصعيد الوطني لكل دولة.
وحول المساعدات المقدمة من دول الخليج لمصر، اعتبر فيستر فيله أن برامج المساعدة التنموية الأوروبية المقدمة لمصر ضخمة ولا يمكن لمساعدة طارئة من ثلاث دول خليجية أن تحل محلها.
ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية الليتوانى ليناس لينكي فيتشيوس والذى تترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر عن استهجانه لعدم استماع السلطات المصرية لمطلب أوروبا بضرورة وقف العنف.
ورأى ضرورة استخدام "إجراءات صارمة منها مراجعة العلاقات مع الجانب المصري على الصعيدين السياسي والاقتصادى ".
وقال فيتشيوس: "في حال عدم الاستماع إلى نداءاتنا بوقف العنف، لابد من تطبيق عقوبات "، ولكن دون أن يحدد ماهية وطبيعة هذه العقوبات، موضحا أن أي قرار بهذا الصدد لابد وأن يكون توافقيا ويحظى بإجماع دول الاتحاد الأوروبى ال28.
وأكد وزير الخارجية السويدي كارل بيلدت أهمية إسماع الصوت الأوروبي الذى يتمثل في إدانة العنف"..وشجب ما اعتبره موجه قمع غير مسبوقة فى تاريخ البلاد ومن ثم لايمكن أن تذهب أموال دافعي الضرائب من الشعب السويدي إلى من ينتهج العنف ولاأتحدث عن عقوبات ولكن عن تعليق للعلاقات التجارية بين مصر ودول التكتل الموحد " بحسب تصريحاته.
يذكر أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيجتمعوا مساء الأربعاء بصورة استثنائية ببروكسل برئاسة كاثرين آشتون لتقييم العلاقات مع مصر وبحث الدور الأوروبي لحلحلة الأزمة والتوصل لتسوية بين مختلف مكونات الشعب المصري ضمن عملية سياسية.