اجتمع وزير الخارجية نبيل فهمي، السبت 17 أغسطس، بسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن المعتمدين في القاهرة. وشرح فهمي لهم حقائق الأوضاع في المشهد الداخلي المصري، خاصة الأعمال الإجرامية العشوائية التي تقوم بها جماعات مسلحة من ترويع للمواطنين واعتداء على الكنائس ودور العبادة والمنشآت العامة والمراكز الحضارية والمستشفيات والتي تعد تصعيداً خطيراً من جانب الطرف الأخر ضد الدولة والمواطنين. وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن فهمي انتقد بشدة صمت المجتمع الدولي عن إدانة وشجب هذه الأعمال الإجرامية التي تخرج تماماً عن نطاق السلمية، مضيفاً أن هذا الصمت غير المبرر إنما يشجع هذه الجماعات الإرهابية في الاستمرار في أعمال العنف والقتل. وأكد الوزير أن مسؤولية أي حكومة تحترم شعبها هو توفير الأمن للمواطنين وفرض النظام العام في إطار القانون. وطالب فهمي الدول الأجنبية بضرورة الرد بشكل فوري على هذه الأعمال الإجرامية، وتوجيه رسائل قوية للطرف الذي يرتكبها للتوقف الفوري عنها، مؤكداً رفض مصر الكامل للتدويل أو التدخل في الشأن المصري. وأضاف المتحدث أن وزير الخارجية شدد على التزام مصر بالنظر للأمام من خلال تنفيذ خريطة الطريق بأسرع وقت ممكن قبل وقف العنف لبناء ديمقراطية عصرية حقيقية. وقال المتحدث إن السفراء الأجانب أعربوا عن القلق تجاه تطورات الأحداث في البلاد، وأكدوا حرص دولهم على دعم تنفيذ خريطة الطريق التي تم الإعلان عنها يوم 3 يوليو 2013.