أكد السفير المصري لدى إثيوبيا محمد إدريس أن الحالة الثورية المصرية منذ 25 يناير 2011 وصولا إلى موجتها الثانية في 30 يونيو 2013 طرحت مفاهيم جديد على الصعيد الأفريقي. وطرحت ثورة 30 يونيو مفاهيم وتحديات جديدة على الساحة الأفريقية، مشيراً إلى أن الاتحاد الأفريقي أدرك واقر بوجود قصور يحتاج إلى تحديث وتطوير للآليات القانونية والمؤسسية الحالية المعنية بالتعامل مع حالات التغيير بدول القارة الناجمة عن ثورات شعبية. وأوضح السفير إدريس أن هذه المفاهيم والتحديات الجديدة وكذلك القصور في آليات الاتحاد الأفريقي دفع القمة الإفريقية السابقة إلى تكليف مفوضية الاتحاد الأفريقي بتشكيل فريق عمل من اجل وضع تعريف واضح لمفهوم التغييرات الثورية بإرادة شعبية الأمر الذي سيكون له تداعيات بعيدة المدى على الساحة الأفريقية ككل. وقال إنه اجتمع مؤخرا بأديس أبابا مع أعضاء لجنة الاتحاد الأفريقي الرفيعة المستوى والتي قامت بزيارة مصر في الفترة من 27 يوليو الماضي إلى 4 أغسطس الجاري ، حيث أعرب أعضاء اللجنة خلال اللقاء عن تقديرها للحكومة المصرية لتيسير مهمتها بالقاهرة وإتاحة الفرصة لها بحرية وشفافية للالتقاء بكبار المسئولين الرسميين وغير الرسميين وممثلي كافة القوى السياسية والمجتمعية المؤيدة والمعارضة. وأشار السفير إدريس إلى أن أعضاء لجنة الاتحاد الأفريقي أكدوا أن هدفهم الأساسي هو مساعدة مصر وشعبها إزاء التحديات الراهنة من منطلق التضامن الأفريقي والمكانة المصرية الخاصة في القارة، كما أعرب أعضاء اللجنة عن رغبتهم في العودة مجددا إلى القاهرة لاستكمال مهمتهم وإجراء مزيد من الحوارات واللقاءات مع الأطراف السياسية لبحث كيفية دعم الجهود المصرية لاستعادة العملية السياسية إلى مسارها الطبيعي. وأوضح أن مسألة عودة أعضاء اللجنة مجددا إلى القاهرة هو أمر سيقرره الجانب المصري في ضوء تقديره وتقييمه لمدى جدوى ذلك، وأشار إلى وجود اتصالات مكثفة مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وأعضاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي لتوضيح طبيعة وإبعاد التطورات الجارية على الساحة المصرية وتأكيد أن إرادة الشعب المصري هي مصدر الشرعية ، وانه لا يجب اختزال المشهد المصري أو ابتساره بما يؤدي إلى قراءة مغلوطة للواقع المصري أو تشويه للصورة الحقيقية.