خلال الاجتماع الثاني لمجلس الدفاع الوطني برئاسة منصور

أكد إجتماع مجلس الدفاع الوطنى التأكيد على حرمة الدم المصري وعدم السماح باستباحته تحت أي دعاوى أو مبررات ، وأعرب المجلس عن بالغ الأسى على الضحايا من المصريين الذين سقطوا في أحداث ليلة 27 يوليو .
جاء ذلك فى بيان لرئاسة الجمهورية حول الاجتماع الثانى لمجلس الدفاع الوطنى والذى عقد برئاسة الجمهورية مساء السبت برئاسة الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور وحضور كلا من د.محمد البرادعى نائب الرئيس للعلاقات الدولية ود.حازم الببلاوى رئيس الوزراء والفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع والانتاج الحربى واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية والمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل ونبيل فهمى وزير الخارجية والفريق صدقى صبحى رئيس أركاب حرب القوات المسلحة ومديرى المخابرات العامة والحربية .
وقال البيان أن الشعب المصري أكد مرة بعد أخرى عراقته بأن خرج ليعلن يوم الجمعة الماضية أنه هو صاحب الإرادة في هذا الوطن وليس غيره مشيرا الى أن الشعب المصري خرج في كل ميادين الحرية بالمحافظات المختلفة ليؤكد بما لا يدع مجالاً للشك رفضه للإرهاب الأسود والعنف الأعمى وخطاب الكراهية والتحريض، وعزمه على تفعيل إرادته لصيانة أمنه القومي ضد أي تهديد.
وأضاف البيان إلى أن إجتماع مجلس الدفاع الوطنى جاء لبحث الإجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع مجريات الأحداث والامتثال لإرادة المصريين.
وأكد المجلس التزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها، وخاصة الحق في حرية التعبير عن الرأي بالطرق السلمية، بما يشمله ذلك من حماية الحق في التظاهر أو الاعتصام، دون إخلال أو تهديد لأمن المجتمع، أو إضرار لحركة الحياة فيه، ودون رضوخ لأي ابتزاز، ودون محاولة استبعاد أو إقصاء أي طرف من أطراف الجماعة الوطنية، طالما أن تلك الأطراف تلتزم بالقانون في تعبيرها عن رأيها.
وأهاب مجلس الدفاع الوطني بالمعتصمين فى منطقتي "رابعة العدوية"، و"ميدان النهضة"، للإعلان الفوري عن نبذها الواضح والقاطع للعنف بكل أشكاله، والتوقف الفوري عن ممارسة العنف والإرهاب والاعتداء اللفظي والمادي على المواطنين، كما
أهاب المجلس بتلك العناصر للكف الفوري عن إثارة الكراهية والتحريض ضد المواطنين المصرين أو مؤسسات الدولة، والتوقف الفوري عن خرق القانون وتعريض سلامة المواطنين للخطر.
وأكد المجلس أنه سيراقب بدقة بالغة تطورات الأحداث حيال الاعتصامين في "رابعة العدوية" و"ميدان النهضة"، والممارسات الصادرة عن هذين الاعتصامين. وقد شعر المجلس بقلق بالغ لتجاوز هذين الاعتصامين اعتبارات أساسية للأمن القومي المصري، واستناداً إلى ذلك، فإنه يدعو هؤلاء المعتصمين إلى عدم تجاوز حقوقهم في التعبير السلمي المسؤول عن الرأي، ويحذر من أنه سيتخذ القرارات والتدابير الحاسمة والحازمة حيال أي تجاوز، في إطار سيادة القانون، وضمن قواعد الاحترام الواجب لحقوق الإنسان.
ومن جانبه قال الدكتور مصطفى حجازى المستشار السياسى والاستراتيجى لرئيس الجمهورية أن الاجتماع أكد على أن الشعب اجتمع على كلمة واحدة ضد الارهاب وضرورة الامتثال للإرادة الشعبية وانه لا مكان في المجتمع المصري للعنف والإرهاب والعنصرية والكراهية.
وأضاف حجازي أن مجلس الدفاع الوطني أكد أيضا أنه لا يقبل تحت أي مسوغ أو مبرر استباحة الدم المصري، وأنه أعرب عن أسفه للدماء التي سالت وسيكون هناك موقف بعد إجراء التحقيقات اللازمة، كما أكد على حرية الاعتصام السلمي في النهضة ورابعة العدوية في إطار القانون مع وضع خطوط حمراء لأي تجاوز في التعبير السلمي او ما يهدد كيان وحركة المجتمع او حقوق مواطنين مصريين.