أسرة مرسي تهدد بإجراء قانوني ضد ما تصفه ب"اختطاف" الجيش للرئيس المعزول

قالت أسرة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي الاثنين – 22 يوليو- إنها ستتخذ إجراء قانونيا ضد الجيش وتتهمه بخطف أول رئيس منتخب ديمقراطيا للبلاد.
ومرسي محتجز في منشأة عسكرية غير معلومة منذ أن عزله الجيش من منصبه وعلق العمل بالدستور بعد احتجاجات حاشدة في الشوارع تعارض حكمه الذي استمر عاما، بينما يقول الجيش إن مرسي محتجز من اجل سلامته.
وصرح أسامة ابن مرسي - في مؤتمر صحفي في أول ظهور رسمي للأسرة منذ الإطاحة بالرئيس السابق- انه لا يوجد أساس قانوني أو دستوري لاحتجاز شخص غير متهم في جريمة من أجل الحفاظ علي سلامته.
وأضاف أن الأسرة ستتخذ على الفور إجراء قانونيا داخل مصر وعلى المستوى الدولي ضد الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للجيش ووزير الدفاع الذي قام بدور رئيسي في إزاحة مرسي عن السلطة.
وأوضح أسامة أن الأسرة لم تتصل بوالده منذ الإطاحة به وليس لديها معلومات بشأن حالته الصحية.
وتتهم جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي الجيش بتدبير انقلاب عسكري، كما نددت بإجراء اتخذ الأحد – 21 يوليو- لتعديل دستور مصر الذي تم إعداده العام الماضي بمعرفة لجنة هيمن عليها إسلاميون وتم تبنيه رغم اعتراضات مسيحيين وليبراليين.
وتصف جماعة الإخوان المسلمين الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش بأنها غير شرعية.
وقالت هبة مورايف مديرة فرع مصر بمنظمة هيومن رايتس ووتش التي تعنى بحقوق الإنسان: "اعتقال مرسي ومستشاريه غير قانوني على الإطلاق، وتابعت:" انه بموجب القانون الدولي فان الحد الأقصى لاحتجاز شخص ما دون توجيه اتهام له هو 48 ساعة"- بحسب قولها-.