نيويورك تايمز تستبعد توصل الجيش لتسوية سياسية مع الإخوان المسلمين

رأت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم أنه بعد أسبوعين من الإطاحة بالرئيس المعزول "محمد مرسى" من السلطة، تبدو الجهود المكثفة لتوصل قيادات الجيش لاتفاق مع مؤيدي الرئيس الإسلامي السابق بلا جدوى حتى الآن، مما يعمق الأزمة السياسية في مصر.
ووفقًا للوسطاء، تعثرت المفاوضات بسبب رفض لجيش حتى الآن الإفراج عن "مرسى" وعدد من مساعديه، حيث قال أحد الوسطاء: "الأمر كئيب، يبدوا أن جماعة الاخوان المسلمين لم يفهموا حتى الآن أن مرسى لن تتم إعادته مرة أخرى، وأن الجيش يرغب فقط في الحديث عن المستقبل وليس حول الأمس"، مشيرًا إلى أن الجيش طوى صفحة "مرسى".
وأضاف الوسيط المقرب من كبار المسئولين العسكريين أنه يعتقد التنازلات التي كان ينوي قيادات الجيش أن يقدمها كانت الإفراج عن القادة الكبار، وإعادة فتح القنوات الإسلامية، وإمكانية أن تكون جماعة الاخوان المسلمين غير محظورة.
وقالت الصحيفة: إن المازق يأتي وسط مخاوف الإسلاميين من أن تفرق السلطات اعتصامهم في القاهرة، وإن المخاوف تتزايد أيضًا من النائب العام – الذي يحقق في اتهامات مختلفة ضد "مرسى" – قد يوجه رسميًّا اتهامات جنائية ضده، وهي الخطوة التي ستؤدى بالتأكيد إلى موجة أخرى من الاضطرابات.
وقالت "هبة مورايف"، ممثلة منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية في مصر: "مثل هذه الاتهامات ستكون على الأرجح إشارة لنهاية اتفاق سياسي محتمل، والقرار سيتم اتخاذه لاستبعادهم من الحياة السياسية"، مضيفة: "أظن أن ذلك سيؤدي إلى احتجاجات من المحتمل أن تتحول إلى أعمال عنف واعتقالات جماعية لأعضاء من جماعة الاخوان المسلمين".
وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من الإشاعات المستمرة عن محادثات مباشرة، إلَّا أن الاخوان نفت بشدة أنهم يتفاوضون وجهًا لوجه مع الجيش، وأن عدم وجود اتصال مع "مرسى" أدى إلى تعقيد الأمور لزملائه في الخارج.
كما أشارت إلى أن القيادات المصرية المدعومة من الجيش تحركت سريعًا لتأكيد شرعيتها بتعيين حكومة من 34 عضوًا، والإعلان عن البدء في تعديل الدستور الذي تم إقراره منذ سبعة أشهر، وأن الدول المجاورة التي فرحت لزوال حكم الاخوان سارعت بتقديم مساعدات مالية لمصر، حيث أعلن البنك المركزي عن تلقيه 3 مليارات دولار في شكل مساعدات من دولة الإمارات.