اكد مصدر رفيع المستوي بملف مياه النيل ان تأجيل اجتماع وزراء مياه النيل الشرقي الذي كان مقررا عقده اوائل يوليه الحالي بالقاهرة جاء بناء علي طلب الوزير الاثيوبي لازدحام اجندة مواعيده ، ولاعلاقة للتأجيل بقرار مجلس الامن والسلم التابع للاتحاد الافريقي بتعليق عضوية مصر بالاتحاد بعد اعلان القوات المسلحة انحيازها للشعب المصري ، وعزل الرئيس مرسي تنفيذا للارادة الشعبية . اوضح المصدر في " تصريحات صحفية" ان الجولة التي تقوم بها حاليا الدبلوماسية المصرية من خلال سفرائها في عدد من الدول الافريقية والتي اعلن عنها نبيل فهمي وزير الخارجية الجديد تأتي في اطار حرص مصر علي التواصل مع اشقائها الافارقة وعرض حقيقة الاوضاع ونجاح الارادة الشعبية علي مستوي القارة الافريقية بل علي مستوي العالم في عزل رئيس منتخب ديمقراطيا ، ولم يمر علي ان انتخابه اكثر من عام وهو ما يشكل صعوبة في الفهم لدي البعض خاصة وان تعريف الانقلاب العسكري في القاموس السياسي لم يشهد علي مدار التاريخ الحديث هذا النموذج المصري . ومن ناحية اخري اوضح الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري ان الاجتماع الوزاري الثلاثي بين مصر والسودان واثيوبيا بالقاهرة كان الهدف منه البدء في تنفيذ الاتفاق حول اليات التعاون بين وزراء المياه بالدول الثلاثة وخبرائهم لوضع قواعد العمل الفنية لخبراء الدول الثلاثة ، وكذلك تحديد اولويات الدراسات المطلوبة لتجنب الاثار السلبية الناجمة عن انشاء سد النهضة وفقا للتصميمات التي اعلنتها حكومة اديس بابا ، والتي تهدف لتخزين 74 مليار متر مكعب خاصة الدراسة بهيدروليكا النيل الازرق من تانا ، وحتي بحيرة ناصر باسوان بالاضافة الي استخدام النماذج الرياضية للتأكد من زيادة معدلات الامان لجسم السد ، وكذلك الاتفاق علي قواعد ومراحل التخزين بالاضافة الي قواعد التشغيل للسد علي مدار العام بما يضمن عدم تأثر مصر من الوارد اليها من الهضبة الاثيوبية خلال موسم الفيضان وايضا علي مدار العام. وطالب المهندس أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل بضرورة سرعة عقد اجتماع بين وزراء المياه بدول النيل الشرقى مصر والسودان واثيوبيا حسب الاتفاق السابق بين وزراء الخارجية وذلك للبدء فى كيفية تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية الدولية والمعروفة باسم اللجنة الثلاثيةالموعينية بدراسة الاثار المحتملة لسد النهضة على دولتى المصب لان عامل الوقت ليس فى صالح مصر . وأعرب بهاءعن أمله فى عدم إضاعة الفرصة المتاحة للتوصل إلى حل توافقى يحقق مصلحة جميع الأطراف، وفى مقدمتها حق أثيوبيا فى التنمية، وحق مصر فى الحفاظ على موردها المائى الوحيد، وعدم تعرضها لأضرار تؤثر تأثيراً مباشراً على شريان حياة الملايين من أبناء الشعب المصرى.