الزراعة تدرس حلول عاجلة لإنهاء أزمة الأسمدة والعجز يصل 25%

تدرس وزارة الزراعة مجموعة من الحلول العاجلة لإنهاء أزمة الأسمدة بعد أن ارتفعت نسبة العجز إلى 25% وازدادت تفاقما في محافظات الصعيد، وقد انتهت الوزارة من حصر الزراعات الحالية وسوف تقوم بتحديد الزراعات الأكثر احتياجا للأسمدة على أن تكون لها الأولولية في الحصول على الحصص المتأخرة.
ومن جانبه رفع المهندس أيمن المعداوي رئيس الإدارة المركزية للمديريات الزراعية بوزارة الزراعة مذكرة إلى الدكتور أحمد الجيزاوي وزير الزراعة وإلى لجنة الزراعة بمجلس الشورى وطالب في المذكرة بضرورة انشاء خطوط إنتاج جديدة في مصانع الأسمدة الحكومية وتطوير خطوط الإنتاج القائمة لتلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة بنوعيها اليوريا والنترات مشيرا إلى أن خطة تطوير المصانع الحكومية الأربعة موبكو والدلتا وابو قير وكيما من شأنها توفير الاحتياج المحلي خلال العام الأول على أن يتم البدء في تصدير الفائض في العام التالي، وقال المعداوي إلى مجلس الشورى أحال المذكرة إلى وزير الزراعة دون نظرها .
وأضاف المعداوي خلال لقاءه بنقباء الفلاحين بالمحافظات صباح اليوم الأحد أن الوزارة قد تلجأ إلى فرض رسم صادر على شركات الأسمدة بالمناطق الحرة في حال استمرارها في التقاعس عن توريد الكميات المحددة لكل منها، وقال إن أزمة الأسمدة ازدادت حدتها في محافظات الصعيد وعلى رأسها محافظة المنيا بسبب غياب عدالة التوزيع حيث تستحوذ كبريات العائلات على الحصص التي يتم توزيعها من خلال فروع بنك التنمية والإئتمان الزراعي مما يمنع وصول الأسمدة لصغار المزارعين مشيرا إلى تشديد الرقابة على حركة الأسمدة من المصانع الى منافذ التوزيع منعا لتهريبها إلى السوق السوداء وأكد أن معدل السرقات تراجع مؤخرا بفضل الإجراءات المشددة وإحالة المخالفين إلى النيابة على الفور لاتخاذ الإجراءات القانونية .
وأضاف رئيس إدارة المديريات إن نسبة العجز بلغت 625 ألف طن من سماد النترات و675 ألف طن من سماد اليوريا مؤكدا أن نقص السولار يعيق عملية نقل الأسمدة من المصانع الى مخازن الوزارة كما أن مشكلة ضعف ضغط الغاز المورد للمصانع يمنعها من العمل بكامل طاقتها حتى ولو حصلت على حصتها كاملة ، وأوضح المعداوي أن مديريات الزراعة بمختلف المحافظات بدأت إجراء حصر حيازي جديد ومن المقرر أن يتم الانتهاء منه اكتوبر المقبل حيث يرجع آخر حصر حيازي إلى عام 2006، مؤكدا ان الحصر الحيازي يساهم في القضاء على ظاهرة وصول الأسمدة إلى غير مستحقيها.
من جانبهم طالب نقباء الفلاحين بضرورة انهاء الأزمة قبل فوات مواعيد التسميد وخاصة لمحصول قصب السكر في الصعيد كما طالبوا بسرعة تشكيل مجلس أعلى للزراعة تكون مهمته عرض مشاكل المزارعين والمساهمة في حلها وكذلك توفير الأسمدة ومستلزمات الإنتاج إلى مزارعي الاستصلاح الزراعي أسوة بغيرهم من المزارعين للتشجيع على التوسع في استصلاح الأراضي.