أكد وزير الداخلية محمد إبراهيم على عزم رجال الشرطة تغليب مصالح الوطن.. وعلى تضحياتهم التي لا تغفل إلا على الجهلاء من أجل مصر. جاء ذلك خلال اجتماعه الذي عقد صباح اليوم الخميس 13 يونيو بقطاع مصلحة الأمن العام بمساعديه لمدارسة الحالة الأمنية وخطة تأمين فعاليات 30 يونيه القادم ، و أضاف أن الإستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية تغلب وتنحاز لمصلحة المواطن وتصبوا لتوفير المناخ الآمن لكافة المواطنين والحفاظ على ممتلكاته العامة والخاصة. وشدد السيد الوزير على أهمية المتابعة المستمرة والجادة من جانب القيادات لمختلف المرؤوسين والتواصل المستمر معهم للتأكد من توافر مقومات العمل الأمني والتعرف عن قرب على كافة المعوقات والمشاكل ضماناً لحسن معالجتها والتغلب عليها بالأسلوب الأمثل. أشاد السيد الوزير خلال الاجتماع بما حققته الأجهزة الأمنية المختلفة من نجاحات وبالتضحيات التي قدمها رجال الشرطة من أجل تحقيق الأمن بالبلاد.. وقد ناقش خلال الاجتماع الخطط الأمنية التي وضعتها أجهزة الأمن العام لمواجهة الجريمة بكافة أشكالها تحقيقاً لأمن المواطن وفرض هيبة القانون في ربوع المجتمع . وشدد على عدم التهاون مع العناصر الإجرامية الخطرة التي تروع المواطنين، مشيراً إلى موافقة مجلس الوزراء لرفع مشروع قانون تغليظ العقوبات للمعتدين على رجال الشرطة أثناء تأدية واجبهم لمجلس الشورى لإقراره.. وذلك تحقيقاً لأمن رجل الشرطة في ظل تحديات وظروف غير عادية تواجه رجل الشرطة خلال تلك المرحلة . واستعرض السيد محمد إبراهيم الإجراءات والخطط الأمنية التي ستنفذها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لتأمين فعاليات مظاهرات 30 يونيه الجاري ، مؤكداً أن وزارة الداخلية ملتزمة أمام الجميع ووفقاً للقانون بتأمين فعاليات هذا اليوم والحرص على سلامة كل مواطن مشارك فيها دون النظر لانتمائه السياسي ، والاضطلاع بدورها في حماية المواطن وممتلكاته والمنشآت الهامة والحيوية .. وشدد السيد الوزير على أنه لا مجال للمزايدة على دور رجال الشرطة، الذي لا تغفل تضحياتهم إلا على الجهلاء.. مؤكداً أن رجال الشرطة لديهم كل العزم والإصرار على تغليب مصالح الوطن والانحياز الكامل للمواطن وعدم التعرض لأي متظاهر سلمى.. ودعا السيد الوزير الجميع بالسعي نحو عدم الخروج عن القانون والالتزام بأطر التعبير السلمي عن الرأي والعمل على ضمان خروج هذا اليوم بالشكل الذي يرسخ قيم ومبادئ الديمقراطية. في نهاية الاجتماع أكد السيد الوزير على أن إستراتيجية عمل الوزارة تراعى مفهوم الأمن الشامل الذي يأخذ في اعتباره جوانب الأمن الاجتماعي والاقتصادي والجنائي وأن تحقيق ذلك يتطلب الإعداد الجيد والتدريب المستمر والالتزام بالخطط التدريبية الحديثة التي تستند إلى مقومات العلم الحديث وتهدف إلى رفع كفاءة رجل الأمن بما بتوائم مع حركة التغيير التي يمر بها المجتمع وما يصحبها من مستجدات وتحديات أمنيه. .