قرر المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة المستشار حسام الغريانى تشكيل لجنة بشأن إقصاء المدعيين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير ،على أن يكون مقرر اللجنة محمد الدماطى نائب رئيس المجلس واستعرض المجلس خلال اجتماعه كافة الجهود المبذولة بشأن تداعيات إقامة سد الألفية بأثيوبيا ومدى تأثر حصة مصر من مياه النيل وقرر تشكيل لجنة خاصة لدراسة ملف مياه النيل ومقررة اللجنة ماريان ملاك . وقرر المجلس أيضا تشكيل لجنة خاصة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان بدولة سوريا وان يكون مقررها المستشار منصف سليمان. وقدم المجلس في بداية الاجتماع الشكر لمجلس الشورى لدعمه للمقترحات المُقدمة بشأن تعديلات قانون المجلس رقم 94 لسنة 2003 . وتم عرض تقرير زيارة وفد المجلس لألمانيا بهدف تبادل الخبرات بين المجلس والمعهد الألماني وزيارة عدد من المؤسسات الألمانية المعنية بحقوق الإنسان وعقد عدة لقاءات مع بعض المنظمات الألمانية ذات الصلة بحقوق الإنسان وذلك في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مع هيئة التعاون الدولي الألمانية ، وقد وافق المجلس على التقرير مع التأكيد على أهمية زيادة التعاون مع المؤسسات الدولية في مجال حقوق الإنسان. واستمع المجلس إلى تقرير زيارة سجن دمنهور والتي قام بها المجلس يوم 30 مايو الماضي . وأكد المجلس على أهمية التعاون مع منظمات المجتمع المدني من خلال اللجنة التنسيقية التي شُكلت لهذا الغرض وبهدف التعاون معاً في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان . وقرر أيضا إحالة مشروع قانون ذوى الإعاقة الذي أعدته وحدة الإعاقة بالمشاركة مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة إلى اللجنة التشريعية بالمجلس لإبداء الرأي فيه وعرضه على المجلس. قرر المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة المستشار حسام الغريانى تشكيل لجنة بشأن إقصاء المدعيين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير ،على أن يكون مقرر اللجنة محمد الدماطى نائب رئيس المجلس واستعرض المجلس خلال اجتماعه كافة الجهود المبذولة بشأن تداعيات إقامة سد الألفية بأثيوبيا ومدى تأثر حصة مصر من مياه النيل وقرر تشكيل لجنة خاصة لدراسة ملف مياه النيل ومقررة اللجنة ماريان ملاك . وقرر المجلس أيضا تشكيل لجنة خاصة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان بدولة سوريا وان يكون مقررها المستشار منصف سليمان. وقدم المجلس في بداية الاجتماع الشكر لمجلس الشورى لدعمه للمقترحات المُقدمة بشأن تعديلات قانون المجلس رقم 94 لسنة 2003 . وتم عرض تقرير زيارة وفد المجلس لألمانيا بهدف تبادل الخبرات بين المجلس والمعهد الألماني وزيارة عدد من المؤسسات الألمانية المعنية بحقوق الإنسان وعقد عدة لقاءات مع بعض المنظمات الألمانية ذات الصلة بحقوق الإنسان وذلك في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مع هيئة التعاون الدولي الألمانية ، وقد وافق المجلس على التقرير مع التأكيد على أهمية زيادة التعاون مع المؤسسات الدولية في مجال حقوق الإنسان. واستمع المجلس إلى تقرير زيارة سجن دمنهور والتي قام بها المجلس يوم 30 مايو الماضي . وأكد المجلس على أهمية التعاون مع منظمات المجتمع المدني من خلال اللجنة التنسيقية التي شُكلت لهذا الغرض وبهدف التعاون معاً في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان . وقرر أيضا إحالة مشروع قانون ذوى الإعاقة الذي أعدته وحدة الإعاقة بالمشاركة مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة إلى اللجنة التشريعية بالمجلس لإبداء الرأي فيه وعرضه على المجلس.