فى اجتماعه الشهرى.. "القومى لحقوق الإنسان" يقرر تشكيل لجنة بشأن إقصاء المدعيين بالحق المدنى فى قضية قتل المتظاهرين.. وأخرى لدراسة ملف مياه النيل.. ويحيل مشروع قانون ذوى الإعاقة إلى "تشريعية الشورى"

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان اجتماعه الشهرى برئاسة المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس، وبحضور محمد الدماطى نائب رئيس المجلس، والسفير عبد الله الأشعل الأمين العام وأعضاء المجلس.
قدم رئيس المجلس فى بداية الاجتماع الشكر لمجلس الشورى لدعمه للمقترحات المُقدمة بشأن تعديلات قانون المجلس رقم 94 لسنة 2003.
كما تم عرض تقرير زيارة وفد المجلس لألمانيا بهدف تبادل الخبرات بين المجلس والمعهد الألمانى وزيارة عدد من المؤسسات الألمانية المعنية بحقوق الإنسان وعقد عدة لقاءات مع بعض المنظمات الألمانية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وذلك فى إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مع هيئة التعاون الدولى الألمانية، وقد وافق المجلس على التقرير مع التأكيد على أهمية زيادة التعاون مع المؤسسات الدولية فى مجال حقوق الإنسان.
واستمع المجلس إلى تقرير زيارة سجن دمنهور والتى قام بها المجلس يوم 30 مايو 2013، مستعرضاً كافة الجهود المبذولة بشأن تداعيات إقامة سد الألفية بإثيوبيا ومدى تأثر حصة مصر من مياه النيل.
وقرر المجلس تشكيل لجنة خاصة لدراسة ملف مياه النيل واختيار ماريان ملاك عضو المجلس مقرر لتلك اللجنة، كما وافق المجلس على تشكيل لجنه بشأن إقصاء المدعيين بالحق المدنى فى قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير ومقرر اللجنة محمد الدماطى .
وأكد المجلس خلال اجتماعه الشهرى على أهمية التعاون مع منظمات المجتمع المدنى من خلال اللجنة التنسيقية التى شُكلت لهذا الغرض وبهدف التعاون معاً فى نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان .
واستعرض المجلس انتهاكات حقوق الإنسان بدولة سوريا وقرر تشكيل لجنة خاصة بهذا الشأن على أن يكون مقررها المستشار منصف سليمان عضو المجلس.
وأكد المجلس، فى بيانه الصادر صباح اليوم، أنه انطلاقاً من اهتمامه بالأشخاص ذوى الإعاقة قرر إحالة مشروع قانون ذوى الإعاقة الذى أعدته وحدة الإعاقة بالمشاركة مع منظمات المجتمع المدنى ذات الصلة إلى اللجنة التشريعية بالمجلس لإبداء الرأى فيه وعرضه على المجلس.