الموضوع: مصر تشارك في اجتماعات وزراء مياه النيل نهاية الشهر بجوبا

وزير الري:
​
مصر تشارك في
اجتماعات وزراء مياه النيل نهاية الشهر بجوبا

مصر تدعو جنوب السودان إلى عدم التسرع
بتوقيع " اتفاقية عنتيبي"
اللجنة الوطنية لمتابعة سد النهضة
حقها تستعين بالخبرات الوطنية من خارجها

منخفضات
توشكي تستوعب 120 مليار م3 .. وتحمي مصر عند انهيار السد الاثيوبي

التنسيق
الرسمي مستمر بين القاهرة والخرطوم لمتابعة توصيات اللجنة الثلاثية


الظواهرى: ايقاف سد النهضة اولا قبل
اجراء اى تفاوض


نحذر من عدم التحرك المصري خلال ال3 أشهر المقبلة وهي شهور
الفيضان للوصول إلى حلول قبل إنشاء السد
في سبتمبر المقبل


ضرورة التحرك المصري نحو
المنظمات الدولية والهيئات الدولية لبيان ضرر السد

كتب
حمدى كامل
أكد الدكتور محمد
بهاء الدين وزير الموارد المائية والري أن مصر حريصة على المشاركة في
اجتماعات المجلس الوزاري لوزراء مياه دول حوض النيل المقرر عقده نهاية الشهر
الحالي في جوبا ، والذي يشهد تسلم أوغندا رئاسة المجلس خلفا لرواندا وفقا للحروف
الابجدية ، والمشاركة فى أية أنشطة تدعم التعاون والتكامل بين دول الحوض بغض النظر
عن التجميد الحالي لمصروالسودان في انشطة مبادرة حوض النيل .
اضاف الوزير انه لم تأت الينا أخبار
رسمية جازمة بأن جنوب السودان سوف توقع علي اتفاقية ونتمنى ألا تتسرع جنوب السودان
في دخول تلك الاتفاقية وعدم التسرع' بالتوقيع على الاتفاقية ، والانتظار لحين حل
الخلافات بين دول المنبع والمصب.
اوضح بهاء "
تصريحات صحفية" امس أن هناك تنسيقا تاما بين مصر والسودان تجاه سد النهضة،من
الناحية الرسمية نافيًا أن يكون توقيع القاهرة ، والخرطوم على مشروع الربط
الكهربائي موافقة أولية على بناء سد النهضة وانضمام إثيوبيا للاتفاقية.
وأضاف ن بروتوكول التعاون بين مصر
والسودان لإنشاء شبكة للربط الكهربائي تم توقيعه مؤخرا وكان مؤجلا منذ فترة كبيرة،
ولا علاقة له بالطاقة الكهربائية التي ينتجها سد النهضة، وتحتاج إثيوبيا إلى
تصديرها عبر الشبكة الموحدة المصرية إلى الدول العربية والأجنبية.
وأضاف أن الربط الكهربائي بين مصر
والسودان لا يتعدى 220 ميجاوات وهى نسبة صغيرة، كما أن هناك ربطا بين الخرطوم
وأديس أبابا في حدود 400 ميجاوات، وهى لا تسمح بنقل الكهرباء من سد النهضة، لأنه
يحتاج إلى خطوط ربط ذات إمكانيات وطاقات عالية لا تتوفر في الخطوط القائمة.
ونفى الوزير المصري أن يكون لديه علم
بقمة مرتقبة بين مصر والسودان وإثيوبيا، لكنه قال في نفس الوقت إن بلاده تنسق مع
الجانب السوداني وأن 'مواقفهما واحدة' ولم تختلف بشأن سد النهضة حتى الآن.
قال الوزير ان التحركات المستقبلية
للجانب المصري في أزمة سد النهضة سوف يقتصر دور الوزارة علي توفير كافة المعلومات
والبيانات الفنية والخبرات المكتسبة علي مدار وجود الري المصري بحوض النيل اما
التحرك السياسي مترول للقيادة السياسية.
مضيفا ان
هذا الملف يقتصر على الجانب الفني فقط، بينما تتولى وزارة الخارجية إدارة ملف
التفاوض مع إثيوبيا خلال المرحلة القادمة والذي سيبدأ بزيارة رسمية بممثلين لها
إلى العاصمة الإثيوبية لبحث توصيات اللجنة الثلاثية لتقييم الآثار الإيجابية
والسلبية لسد النهضة.
وأكد
وزير الموارد المائية والرى أن مصر لا تسعى لتوسيع الخلافات مع إثيوبيا حول سد
النهضة ولكنها تستهدف تفاوض حول النقاط الخلافية والإتفاق على آليات عمل ودراسات
تكميلية لتفادى أكبر قدر ممكن من سلبيات سد النهضة.
كشفالوزير ان
اللجنة الوطنية التي تم تشكيلها لمتابعة ملف سد النهضة الاثيوبي من حقها ان تستعين
باية خبرات وطنية ذات صلة بالملف للاستفادة من خبراتها في الملف خاصة ، وان الدراسات الاثيوبية حول
السد لم تجزم أو تستبعد وجود آثار سلبية علي مصر والسودان من جراء تنفيذ المشروع
مشيرا إلي أن مشروعات استقطاب فواقد نهر النيل مثل مشروع البارو أكوبو- السوباط
يمكنها ان تحقق استفادة من الموارد المائية لمصر والسودان وأثيوبيا ، وفي نفس
الوقت لاتسبب اضرار لها وان وجدت فانه يمكن معالجتها .
اوضح الوزير أن حجم الأخطار المترتبة
علي حدوث انهيار للسد الاثيوبي يتوقف على منسوب المياة ببحيرة السد العالى
وقت حدوث ذلك مشيرا إلى أن مصر لديها جراءات احترازية كافية لتجنب حدوث أية أخطار
على السد العالى ومنشآته فى حالة حدوث الإنهيار حيث لدينا مفيض توشكى الذى يصب فى
المنخفضات الأربعة ويستطيع استيعاب 120 مليار متر مكعب سنويا "ضعف حجم تخزين
سد النهضة" مشيرا ان مواردنا المائية محدودة ولا يمكن التهاون فيها.
اضاف الوزير إن 'خطورة بناء سد النهضة
تأتي من مخاوف من فترتي الملأ والتشغيل أن تؤثر على دولتي المصب، حيث لا يمكن أن
تقبل مصر بأن يتم الملأ في وقت شح المياه'، موضحا أنه إذا كانت كمية المياه التي
تحصل عليها مصر لم تتغير حتى الآن ، ونعاني عجزا مائيا متزايدا فما بالنا إذا
انخفضت تلك الكمية، في دلالة واضحة على تأثر حصة مصر من المياه في حال اكتمال بناء
سد النهضة.
بينما يري الدكتورعلاء الظواهرى عضو
لجنة الخبراء الوطنيين المكلفة بتوفير الدراسات الفنية لاعضاء الوفد المصري
المشارك في اللجنة الثلاثية وأستاذ الهيدروليكا بهندسة القاهرة انه يجب اولا ايقاف
سد النهضة قبل اجراء اى تفاوض محذرا إن سدًا سعته التخزينية بحجم 74 مليار متر
مكعب ، ولانستطيع القبول به، وسوف يكون ضار جدًا بمصر، بينما الحديث عن سد سعته
التخزينية 14 مليار، يمكن التعامل معه من خلال التفاوض على القدرة التشغيلية
وسنوات الملئ.
اضاف إن السعة الحالية المعلنة للسد
الاثيوبيي من شأنها الإضرار بدولتي المصب مصر والسودان خاصة أن كمية المياه التي
سيتم حجزها أمام السد تصل إلى 74 مليار متر مكعب مما يعني أنها ستؤثر بالسلب على
حصتي مصر والسودان مقترحا ضرورة مشاركة مصر في إدارة وتشغيل السد.
اوضح الظواهري اهمية التحرك المصري
خلال ال3 أشهر المقبلة " شهور ذروة فيضان النيل " للوصول إلى حلول قبل
إنشاء السد في سبتمبر المقبل بكافة الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية نحو المنظمات
الدولية والهيئات الدولية، لتوضيح وجهة النظر المصرية بشأن حجم الاضرار التي سوف
تتعرض لها مصر نتيجة التصميم الحالي للسد الاثيوبي مشيرا الي أنه من الممكن افتتاح
الجزء الجزء الأول عند بناء 90 مترًا، علاوة علي ضرورة الفصل بين الحوض
الشرقي (مصر وإثيوبيا والسودان) عن حوض النيل الاستوائي (الجنوبي) أثناء المفاوضات
مع إثيوبيا.