وزير الري: نتفاوض مع إثيوبيا لنتفادي سلبيات السد

أطالب جنوب السودان بعدم توقيع اتفاقية عنتيبي

وزير الرى خلال مؤتمر وزراء المياه الافارقة
أكد الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري أن مصر حريصة علي المشاركة في اجتماعات المجلس الوزاري لوزراء مياه دول حوض النيل المقرر عقده نهاية الشهر الحالي في جوبا والذي يشهد تسلم أوغندا رئاسة المجلس خلفا لرواندا وفقا للحروف الابجدية، والمشاركة في أية أنشطة تدعم التعاون والتكامل بين دول الحوض بغض النظر عن التجميد الحالي لمصروالسودان في انشطة مبادرة حوض النيل.
اضاف الوزير انه لم تأت الينا أخبار رسمية جازمة بأن جنوب السودان سوف توقع علي اتفاقية عنتيبي ونتمني ألا تتسرع جنوب السودان في دخول تلك الاتفاقية وعدم التسرع بالتوقيع علي الاتفاقية والانتظار لحين حل الخلافات بين دول المنبع والمصب.
اوضح بهاء في تصريحات صحفية امس أن هناك تنسيقا تاما بين مصر والسودان تجاه سد النهضة،من الناحية الرسمية نافيًا أن يكون توقيع القاهرة ، والخرطوم علي مشروع الربط الكهربائي موافقة أولية علي بناء سد النهضة وانضمام إثيوبيا للاتفاقية.
وأضاف أن بروتوكول التعاون بين مصر والسودان لإنشاء شبكة للربط الكهربائي تم توقيعه مؤخرا وكان مؤجلا منذ فترة كبيرة، ولا علاقة له بالطاقة الكهربائية التي ينتجها سد النهضة وتحتاج إثيوبيا الي الشبكة الموحدة المصرية لتصديرها إلي الدول العربية والأجنبية.
وأضاف أن الربط الكهربائي بين مصر والسودان لا يتعدي 220 ميجاوات وهي نسبة صغيرة كما أن هناك ربطا بين الخرطوم وأديس أبابا في حدود 400 ميجاوات، وهي لا تسمح بنقل الكهرباء من سد النهضة، لأنه يحتاج إلي خطوط ربط ذات إمكانيات وطاقات عالية لا تتوفر في الخطوط القائمة.
ونفي الوزير أن يكون لديه علم بقمة مرتقبة بين مصر والسودان وإثيوبيا، لكنه قال في نفس الوقت إن بلاده تنسق مع الجانب السوداني وأن مواقفهما واحدة ولم تختلف بشأن سد النهضة حتي الآن.
قال الوزير ان التحركات المستقبلية للجانب المصري في أزمة سد النهضة سوف يقتصر دور الوزارة علي توفير كافة المعلومات والبيانات الفنية والخبرات المكتسبة علي مدار وجود الري المصري بحوض النيل اما التحرك السياسي متروك للقيادة السياسية.
مضيفا ان هذا الملف يقتصر علي الجانب الفني فقط، بينما تتولي وزارة الخارجية إدارة ملف التفاوض مع إثيوبيا خلال المرحلة القادمة والذي سيبدأ بزيارة رسمية بممثلين لها إلي العاصمة الإثيوبية لبحث توصيات اللجنة الثلاثية لتقييم الآثار الإيجابية والسلبية لسد النهضة.
وأكد أن مصر لا تسعي لتوسيع الخلافات مع إثيوبيا حول سد النهضة ولكنها تستهدف تفاوض حول النقاط الخلافية والإتفاق علي آليات عمل ودراسات تكميلية لتفادي أكبر قدر ممكن من سلبيات سد النهضة.
كشف الوزير ان اللجنة الوطنية التي تم تشكيلها لمتابعة ملف سد النهضة الاثيوبي من حقها ان تستعين باية خبرات وطنية ذات صلة بالملف للاستفادة من خبراتها في الملف خاصة ، وان الدراسات الاثيوبية حول السد لم تجزم أو تستبعد وجود آثار سلبية علي مصر والسودان من جراء تنفيذ المشروع مشيرا إلي أن مشروعات استقطاب فواقد نهر النيل مثل مشروع البارو أكوبو- السوباط يمكنها ان تحقق استفادة من الموارد المائية لمصر والسودان وأثيوبيا ، وفي نفس الوقت لاتسبب اضرارا لها وان وجدت فانه يمكن معالجتها .
اوضح الوزير أن حجم الأخطار المترتبة علي حدوث انهيار للسد الاثيوبي يتوقف علي منسوب المياة ببحيرة السد العالي وقت حدوث ذلك مشيرا إلي أن مصر لديها إجراءات احترازية كافية لتجنب حدوث أية أخطار علي السد العالي ومنشآته في حالة حدوث الإنهيار حيث لدينا مفيض توشكي الذي يصب في المنخفضات الأربعة ويستطيع استيعاب 120 مليار متر مكعب سنويا ضعف حجم تخزين سد النهضة مشيرا ان مواردنا المائية محدودة ولا يمكن التهاون فيها.
اضاف الوزير إن خطورة بناء سد النهضة تأتي من مخاوف من فترتي الملأ والتشغيل أن تؤثر علي دولتي المصب، حيث لا يمكن أن تقبل مصر بأن يتم الملأ في وقت شح المياه موضحا أنه إذا كانت كمية المياه التي تحصل عليها مصر لم تتغير حتي الآن ، ونعاني عجزا مائيا متزايدا فما بالنا إذا انخفضت تلك الكمية، في دلالة واضحة علي تأثر حصة مصر من المياه في حال اكتمال بناء سد النهضة.