قررت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزي تأجيل النظر في قضية اقتحام سجن وادى النطرون إلى جلسة الأحد 9 يونيو. ويأتي ذلك لاستكمال سماع الشهود في القضية وهم ضابط أمن الدولة بسجن ملحق وادي النطرون ومدير إدارة التنظيمات المتطرفة بمباحث أمن الدولة المنحل وضابط أمن الدولة المسؤول عن ملف الإخوان المسلمين بجهاز أمن الدولة المنحل ومندوب أمن الدولة في سجن وادي النطرون، وطلب بعض الشهود عدم ذكر أسمائهم لوسائل الإعلام. وأدلى اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق بشهادته أمام المحكمة، وأكد أن السجناء التابعين لحزب الله وحماس المسجونين بالسجون المصرية كانت لهم زيارات مستمرة من ذويهم وقد تكون خلال تلك الزيارات اتفقوا على كيفية الهروب أو من خلال تليفونات مهربة، مؤكدا على أن تصريحات نائب رئيس الجمهورية السابق اللواء عمر سليمان أكد أثناء الإدلاء بشهادته في قضية قتل المتظاهرين بأنه تم رصد اتصالات بين الإخوان المسلمين بمصر وأعضاء حركة حماس بغزة وحزب الله بلبنان طالبوهم فيها بالتدخل واقتحام السجون المصرية. وأشار إلى أن اللواء عمر سليمان أكد له هذا في حوار دار بينهما وقامت هيئة المحكمة بتقديم تقرير للواء محمود وجدي مكتوب عليه "سرى للغاية" ومدون به معلومات تفيد بأن بعض التنظيمات الخارجية من حركتي حماس وحزب الله تمكنوا من التسلل للبلاد أثناء الثورة واستخدموا الأسلحة الثقيلة في اقتحام السجون المصرية، فأكد وجدي أن المعلومات صحيحة وأنه اطلع على التقرير من قبل وتم إرساله من قبل أمن الدولة إلى النيابة العامة. وأوضح أنه تم تهريب كميات كبيرة من الأسلحة للقيام بأعمال تخريبية وإرهابية فضلا عن تورط أحد العناصر البدوية من العاملين في مجال التهريب لتسهيل تسللهم من غزة وإسرائيل وتهريب أسلحة. وأضاف وجدي أن المقتحمين استخدموا أسلحة وطلقات غير مصرية في عملية الاقتحام وغير متوفرة لدى الجيش والشرطة، مؤكدا أن عملية الاقتحام توضح أنها تمت على أيدي عناصر مدربة ومنظمة جيدا. ولفت إلى أن الشرطة العسكرية ضبطت عناصر فلسطينية وعربية وأجنبية أثناء مداهمة إحدى الشقق في ميدان التحرير مما يؤكد على تسلل عناصر غير مصرية إلى البلاد مستغلين الانفلات الأمنى التي تمر به مصر. ومن جانبه قام العميد سعيد الشوربجى وكيل فرع أمن الدولة بالإسماعيلية بتقدم طلب لهيئة المحكمة لسماع شهادته داخل غرفة المداولة حفاظا على حياته وأمنه ووافقت المحكمة على طلبه وبسؤاله عن رصد أي معلومات عن دخول عناصر أجنبية عبرت إلى الإسماعيلية من شمال سيناء، أكد أنه كان مسئول الإعلام والنقابات داخل الجهاز وليس لديه أية معلومات عن القضية.