وجدى: تصريحات «سليمان» عن اتصالات بين الإخوان وحماس لتهريب السجناء «صحيحة»

وزير الداخلية الأسبق يدلي بشهادته في قضية «وادي النطرون»

أكد اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق، خلال شهادته اليوم السبت، أمام جنح مستأنف الإسماعيلية، برئاسة المستشار خالد محجوب أن سجناء حزب الله وحماس كانت لهم زيارات مستمرة من ذويهم، وقد يكون خلال تلك الزيارات، تم الاتفاق على كيفية الهروب.
وأوضح «وجدي» أن تصريحات اللواء عمر سليمان، في قضية قتل المتظاهرين، حول رصد اتصالات بين الإخوان وحماس وحزب الله بالتدخل واقتحام السجون المصرية، «صحيحة تمامًا»، وأن «سليمان» أكد له ذلك.

واطلع «وجدي» على تقرير قدمته له هيئة المحكمة، ومكتوب عليه «سري للغاية»، ومدون به معلومات تفيد بأن بعض التنظيمات الخارجية من حركة حماس وحزب الله، تمكنوا من التسلل للبلاد أثناء الثورة، واستخدموا الأسلحة الثقيلة في السيطرة على السجون المصرية، فأكد «وجدي» أن المعلومات صحيحة، وأنه اطلع عليه من قبل، وما جاء بالتقرير أرسل من أمن الدولة آنذاك إلى النيابة العامة.

وأوضح «وجدي» أن المقتحمين استخدموا أسلحة وطلقات غير مصرية في عملية الاقتحام، وغير متوفرة لدى الجيش والشرطة، مشيرًا إلى أنه «حرزنا فوارغ للطلقات المستخدمة، وتم إخطار الجهات المسئولة عنها»، على حد قوله.

وأكد وزير الداخلية الأسبق أنه تم تهريب كمية كبيرة من الأسلحة والسيارات المفخخة، ومبالغ مالية، للقيام بأعمال تخريبية، فضلًا عن تورط أحد العناصر البدوية من العاملين في مجال التهريب، لتسهيل تسللهم من غزة وإسرائيل، وتهريب أسلحة من رأس سدر، وسعى بعض العناصر لتنفيذ عمليات إرهابية داخل مصر، مضيفًا أن الشرطة العسكرية ضبطت عناصر فلسطينية وعربية وأجنبية أثناء مداهمة إحدى الشقق في ميدان التحرير، وتولت الشرطة العسكرية أمرهم.

وأشار محمود وجدي إلى أن جهاز أمن الدولة كان جهازًا وطنيًّا، ولكنه انحرف في الثلاث سنوات الأخيرة قبل الثورة بسبب دخوله في ملف التوريث، مؤكدًا أنه خلال توليه الوزارة أصدر أوامر بمنع مراقبة التليفونات ومكالمات الشخصيات العامة والمسئولة بدون سبب، وقبل الحصول على إذن من النيابة العامة أو القضاء.

وأوضح أنه اكتشف أن مكالماته الشخصية كانت مراقبة، مؤكدًا أن العلاقات بين الشرطة والبدو توترت بسبب إساءة الشرطة التعامل معهم، خاصة عقب أحداث دهب وطابا، متابعًا: «لو كان الوقت أسعفني وبقيت في الوزارة، كنت سأنهي تلك المشكلات».

وأكد وزير الداخلية الأسبق أنه كان هناك اتفاق بين أمن الدولة وجماعة الإخوان المسلمين على عدم مشاركتهم بالثورة، إلا أن أمن الدولة رصدت عناصر من الإخوان، شاركت في المظاهرات، وتم اعتقال عدد من قيادات الإخوان كإجراء وقائي.

وقال: إن أي خطوة للإخوان كانت تتم بالاتفاق مع أمن الدولة، حتى مشاركتهم بالانتخابات البرلمانية، وكان يتم تحديد المقاعد التي سيحصلون عليها، وفي حالة إخلال الإخوان بالاتفاق كان يتم اعتقالهم، ولكنهم كانوا يعاملون جيدًا داخل المعتقلات، فيما عدا بعض العناصر الجهادية الذين كانوا يعاملون بشدة نتيجة لطبيعة نشاطهم.

وأوضح محمود وجدي أن الشرطة لم تكن في مستواها الطبيعي أثناء الثورة، ولم تكن هناك مباحث سجون، أو مباحث جنائية تتمكن من ضبط الهاربين، سواء الجنائيين أو السياسيين، مشيرًا إلى أنه قد تمكن من إعادة 10 آلاف مسجون أثناء عمله كوزير للداخلية.

وأشار «وجدي» إلى أن عدد المتوفين بين قوات الشرطة خلال أحداث الثورة، ومن بينها أحداث اقتحام السجون، بلغ نحو 6 أو 7 ضباط شرطة، و31 من أفراد الأمن، مؤكدًا أنه لا يتذكر عدد الإصابات، ولا عدد الوفيات بين السجناء.